جواب المحقّق النائینی
منها : ما أفاده بعض ا لأعاظم قدس سره بما حاصلـه : أ نّـه بناءً علیٰ تأصّل ا لحکم ا لوضعی فی ا لجعل ، یکون مفاد قولـه تعا لیٰ : «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» أنّ ا لعقد لازم ، فیکون ا لأمر إرشاداً إلیـه ، وبناءً علی انتزاعیّـتـه فمفاده وجوب ا لوفاء حتّیٰ بعد ا لفسخ ، ولازمـه عدم تأثیر ا لفسخ .
وتوهّم : «لزوم ا لشبهـة ا لمصداقیّـة» مدفوع بأ نّـه بناءً علی ا لانتزاعیّـة لابدّ وأن یکون ا لحکم ا لتکلیفی ا لمتأصّل علی نحو یناسب ا لوضع ، وا لمناسب أن یتعلّق ا لوفاء با لمعنی ا لمصدری ؛ أی ا لالتزام وا لتعقید ، فإذا کان ا لالتزام بما ا لتزم بـه واجباً ، فمعناه أنّ کلّ واحدٍ من ا لمتعاقدین لیس ما لکاً لالتزامـه ا لذی ملک صاحبـه . انتهیٰ .
وفیـه : أنّ ا لبناء علیٰ تأصّل ا لوضع فی ا لجعل ، لایوجب ظهور الآیـة فی ا لإرشاد إلیـه ، کما أ نّـه بناءً علیٰ عدم ا لتأصّل لا ملزم لرفع ا لید عن ظاهرها ؛
وحملها علیٰ ما یناسب ا لوضع ، فکأ نّـه رحمه الله فرغ من لزوم حمل الآیـة علیٰ ما یفید ا للزوم ، ثمّ تفحّص عن تأویلٍ موجبٍ لانطباقها علی ا للزوم ، أو کأنّ مفاد الآیـة ا لکریمـة وظهورها تابعان لبنائنا .
مضافاً إلیٰ أ نّـه علی فرض تعلّق ا لأمر با لمعنی ا لمصدری ، لایوجب ذلک سلب ما لکیّـة ا لطرفین عن ا لمعنی ا لوضعی ، وا لإلزام ا لتکلیفی لو لم یدلّ علی ا لنفوذ ـ باعتبار أنّ ا لتکلیف یکشف عن ا لقدرة علیٰ متعلّقـه ـ لایدلّ علیٰ سلب ا لقدرة وضعاً .
مع أنّ وجوب ا لوفاء با لالتزام وا لتعقید غیر لزومهما ، بل لازمـه وجوب ا لوفاء بمقتضاهما ، فحینئذٍ إن کان ا لمراد کفایـة حصول ا لمعنی ا لمصدری ـ ا لذی هو آنی ا لتحقّق ـ فی وجوب ا لوفاء مطلقاً ، لزم وجوبـه حتّی بعد ا لفسخ ا لمؤثّر ، وهو ضروری ا لبطلان .
وإن کان ا لمراد وجوبـه مادام باقیاً ، ففیـه ـ مع عدم بقائـه ولو اعتباراً ـ أ نّـه لو سلّم ترجع ا لشبهـة إلی ا لمصداقیّـة .
ولایذهب علیک أنّ ما ذکره غیر ما ذکرناه فی تقریب الآیـة با لوجوه ا لمتقدّمـة ، فتدبّر .