تقریر دلالة الآیة علی اللزوم بوجهین آخرین
ویمکن أن تقرّر ا لدلالـة علی ا للزوم بوجهٍ آخر ، وهو أنّ وجوب ا لوفاء مقتضٍ لحرمـة نقضـه ونکثـه ، وا لأمر با لشیء وإن لم یقتضِ ا لنهی عن نقیضـه عقلاً ، فضلاً عن ا لضدّ ا لذی کا لنقیض ، لکن لایمکن إنکار ا لاقتضاء عرفاً ؛ بمعنیٰ أنّ لازم جعل ا لوجوب عرفاً تحریم ا لنقض .
ثمّ إنّ حرمتـه تختلف عرفاً بحسب اختلاف ا لموضوعات ، فحرمـة نقض ا لعهد استعملت فی معناها ، وهو ا لمنع ، لکنّها تفید ا لتکلیف عرفاً إن کان متعلّقها أمراً نفسیّاً ، کحبس ا لمبیع ، وعدم تسلیمـه ، واسترجاعـه ، وا لوضع إن کان ا لمتعلّق مناسباً لـه کا لفسخ ، فکما أنّ ا لنهی عن ا لبیع ظاهر فی ا لإرشاد إلی ا لفساد ، کذلک ا لنهی عن ا لفسخ ، من غیر استعمال ا للفظ فی غیر ما وضع لـه ، وسرّ ا لحمل علی ا لوضع هو ا لسرّ فی حمل ا لنواهی ا لمتعلّقـة با لمعاملات علیـه .
وبا لجملـة : «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» یفید تحریم ا لنقض ، وتحریم ا لفسخ ظاهر فی سلب تأثیره .
ثمّ إنّ هذا ا لوجـه إنّما یصحّ إن قلنا : بأنّ ا لوفاء أعمّ من إبقاء ا لعقد ، وا لعمل علیٰ سائر مقتضیاتـه ؛ من تسلیم ا لعوضین ، وعدم ا لاسترجاع ، دون ما لو قلنا : باختصاصـه بإبقائـه ؛ بدعویٰ أ نّـه مقتضاه لا غیر کما قیل .
أو قلنا باختصاصـه بغیره من الآثار ؛ بدعویٰ أنّ ا لوفاء عرفاً هو ا لعمل علیٰ مقتضاه ؛ من ا لتسلیم ونحوه ، وإبقاؤه لیس من مقتضیاتـه عرفاً کما قوّیناه .
أمّا علی ا لثانی : فواضح ؛ لأنّ ا لمفروض استفادة ا لوضع من تعلّق ا لنهی با لفسخ ، وهو فرع تعلّق ا لوجوب با لإبقاء .
وأمّا علی ا لأوّل : فلأنّ إفادة ا لوضع ـ أی عدم تأثیر ا لفسخ ـ بقولـه : «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» بدعویٰ أ نّـه سیق لإفادة عدم تأثیر ا لفسخ ؛ بانتقال ا لمخاطب من وجوب ا لوفاء إلیٰ حرمـة ا لنقض ، أی ا لفسخ ، ومن حرمتـه إلیٰ فساده وعدم تأثیره ، کا لأکل من ا لقفا ، وکا لألغاز لایحمل علیـه ا لکلام .
وأمّا إن کان ا لمراد ا لأعمّ ، فلایلزم ذلک وإن فهم منـه ، لکن مع ذلک فکون ذلک من ا لاستفادات ا لعرفیّـة محلّ إشکال ومنع ، إلاّ أن یمنع ا لرجوع إلی ا لعرف فی ا لاستفادات ا لعقلیّـة با لملازمـة .
ویمکن تقریر ا لدلالـة بوجـه آخر ، وهو أن مقتضیٰ إطلاق دلیل وجوب ا لوفاء ، حرمـة ا لتصرّفات ا لناقضـة للعقد ، لا مطلق ا لتصرّفات حتّیٰ یقال : «إنّ حرمتها لیست مقتضاه ، بل مقتضیٰ مقتضاه» فمن ا لتصرّفات ا لناقضـة ا لأخذ بعنوان ا لتملّک وفسخ ا لعقد ، فإذا حرم هذا ا لأخذ ، یستکشف منـه عدم تأثیر ا لفسخ ا لعملی ا لمبرز ببسط ا لید للأخذ ؛ إذ مع تأثیره لا وجـه لحرمـة ا لأخذ ، لأ نّـه تصرّف فی ملکـه .
لا یقال : إنّ کلامنا فی ا لمعاطاة ، وتأثیر ا لفسخ ا لعملی ا لمعاطاتی أوّل ا لکلام .
لأ نّا نقول : إنّ ا لکلام فی ا للزوم بعد ا لفراغ عن صحّـة ا لمعاطاة ، مع أنّ مورد ا لشکّ هو ا لبیع ا لمعاطاتی ، ا لذی ادّعی ا لإجماع علی بطلانـه أو جوازه ،
ومثل ا لفسخ لیس داخلاً فی معقده ، فهو صحیح علی ا لقواعد .
ویرد علیٰ هذا ا لوجـه : أنّ ا لفسخ إن حصل علیٰ فرض تأثیره بأوّل وجود ا لمبرز ـ وهو بسط ا لید قبل وصولها إلی ا لمال وا لتصرّف فیـه ـ تکون حرمـة ا لتصرّف ا لواقع بعده غیر ثابتـة ، ولایمکن إثباتها بالآیـة ؛ لاحتمال حصول ا لفسخ بأوّل وجود ا لمبرز .
وإن حصل با لتصرّف ، فلا محا لـة وقع ا لتصرّف فی مال ا لغیر ، وإثبات حرمتـه بالآیـة إن أمکن ، لکن لاتستلزم ا لحرمـة قبل تحقّق ا لفسخ ا للزوم ، کما هو واضح .