تقریب الاستدلال بالمستثنیٰ منه
أمّا ا لاستدلال با لمستثنیٰ منـه ؛ فیمکن تقریبـه بأنّ ا لمحتمل فیـه أحد أمرین :
ا لأوّل : أن یراد با لنهی عن أکل ا لمال با لباطل ، سلب سببیّـة ا لباطل للنقل وا لتملیک ، فیکون ا لنظر فی ا لمستثنی وا لمستثنی منـه إلی عدم نفوذ ا لأسباب ا لباطلـة ، ونفوذ ا لتجارة أو مطلق ا لأسباب غیر ا لباطلـة ، فیکون ا لمستثنیٰ منـه دالاًّ علیٰ بطلان ا لفسخ إبتداءً ، لأ نّـه باطل ولغو عرفاً ولدی ا لعقلاء ، بعد کون ا لمعاطاة عندهم لازمـه ، کما یظهر با لتأمّل فی بناء ا لعقلاء وسیرتهم .
وا لثانی : أن یراد با لنهی عن ا لأکل عنوان أکل ا لمال ا لحاصل بسبب باطل ، فیکون ا لنظر ابتداءً إلیٰ حرمـة أکلـه ، وإن کان لازمها بطلان ا لسبب وعدم نفوذه ، فیدلّ ا لمستثنیٰ منـه علیٰ حرمـة ا لمال ا لحاصل بسبب باطل ، وا لفسخ سبب باطل عرفاً ، فأکل ا لمال بـه حرام ، فیکشف عن کون ا لفسخ غیر نافذ ؛ حیث لم یکن وجـه لحرمتـه غیره .
ثمّ إنّ تنفیذ ا لشارع ما هو باطل لدی ا لعقلاء ، إن کان من قبیل ا لتخصیص مع
حفظ ا لموضوع ، فلا شبهـة فی جواز ا لتمسّک بالآیـة مع احتمال ورود ا لمخصّص .
کما لا شبهـة فی عدم جوازه لو کان حکم ا لعقلاء با لبطلان وا للغویـة معلّقاً علیٰ عدم ورود ا لتنفیذ وا لإجازة من ا لشارع ا لأقدس ا لما لک للمال وا لما لک ، إذا کان هذا ا لحکم کا لقید ا لحافّ با لکلام ، ووجهـه واضح .
وأمّا لو کان من ا لتعلیقات ا لنظریّـة ا لتی بحکم ا لمنفصلات ، فیقع ا لکلام فی أنّ ا لمقام من قبیل ما قلنا فی دلیل ا لسلطنـة ـ بأنّ ا لتعلیق لمّا کان غیر حافّ با لکلام ، یصحّ ا لتمسّک با لمطلق ؛ لدفع شبهـة إعما لـه تعا لی ا لسلطنـة ـ أم لایکون من هذا ا لقبیل ، بل لایصحّ ا لتمسّک بـه مطلقاً ؟
ا لأقویٰ هو ا لثانی ؛ للفرق بین دلیل ا لسلطنـة وبین ا لمقام ، لأنّ ا لتعلیق هناک فی ا لحکم مع حفظ ا لموضوع ، فمع احتمال ورود مزاحم أقویٰ للسلطنـة یتمسّک بإطلاقـه کما مرّ ، وأمّا فی ا لمقام فیکون ا لتعلیق فی موضوع ا لحکم ؛ لأنّ ا لمفروض أ نّـه مع ورود دلیل من ا لشارع یخرج ا لباطل عن کونـه باطلاً ، فهو من قیود موضوع ا لحکم ، فیکون ا لتمسّک بها نظیر ا لتمسّک فی ا لشبهـة ا لمصداقیّـة للعامّ .
ثمّ إنّ ا لظاهر عدم کون ا لإخراج من قبیل ا لتخصیص ؛ لأنّ الآیـة آبیـة عن ا لتخصیص ا لحکمی ، فمن ا لمستهجن عرفاً أن یقال : «لاتأکلوا ما حصل با لباطل إلاّ هذا ا لباطل» فلا یحتمل تجویز ا لباطل تخصیصاً .
مضافاً إلیٰ أنّ حکم ا لعقلاء فی مثل ا لمقام ـ أی فی نحو ا لفسخ با لبطلان وعدم ا لتأثیر ـ معلّق علیٰ عدم ورود ا لتنفیذ من ا لما لک ا لحقیقی ، وبعد وروده لایرون ا لفسخ لغواً وبلا أثر .
وا لمراد با لعقلاء هم ا لخاضعون لله تعا لیٰ ، وا لذین یرونـه ما لکاً حقیقیّاً ، لـه ا لتصرّف فی ا لأموال وا لنفوس ، فیکون ا لمحیط محیط ا لتوحید ، لا ا لإلحاد وعدم ا لاعتناء با لمبادئ .
ولو شککنا فی أنّ ا لمقام من قبیل ا لتخصیص ، أو رفع ا لموضوع ، لایصحّ ا لتمسّک بها أیضاً ؛ بعین ما ذکر .
وربّما یقال : إنّ ا لاستدلال بها صحیح لو کان ا لفسخ من ا لأسباب ا لمفیدة للملک ، بخلاف ما لو قلنا : بأنّ شأنـه رفع أثر ا لسبب ا لمملّک ؛ فإنّ ا لأکل حینئذٍ با لسبب ا لأوّل لا ا لفسخ .
وفیـه : أنّ ذلک یتم لو قلنا بأنّ الآیـة تدلّ علی ا لحرمـة إن حصل ا لمال بسبب باطل مستقلّ ، لکنّـه خلاف فهم ا لعرف ، بل ا لظاهر منها إلغاء تأثیر ا لباطل ـ ولو بمناسبـة ا لحکم وا لموضوع ـ مستقلاًّ کان أو لا ، وا لفسخ مؤثّر فی دفع ا لمانع عن تأثیر ا لسبب ا لأوّل ، فیکون ا لأکل با لسبب ا لباطل ولو بنحو جزء ا لعلّـة .
وبا لجملـة : ا لظاهر من الآیـة ا لکریمـة أنّ ا لحاصل با لباطل مطلقاً محرّم وا لاختصاص با لسبب ا لتامّ أو ا لمقتضی خلاف فهم ا لعرف ومناسبـة ا لحکم وا لموضوع .