هل اللزوم والجواز منوّعان للملک أو لا؟
ثمّ لو شککنا فی أنّ ا للزوم وا لجواز من خصوصیّات ا لملک أو مقوّماتـه ، أو
من خصوصیّات ا لسبب ا لمملّک ، فلاینبغی ا لإشکال فی عدم جریانـه ، بناءً علی عدم جریانـه فی ا لقسم ا لثانی ، لا لأنّ ا لشبهـة مصداقیّـة ؛ ضرورة عدم معنی لها فی ا لمقام ، لأنّ ا لشبهـة ا لمصداقیّـة فی دلیل «لاتنقض . . .» لابدّ أن تلاحظ با لنسبـة إلی ا لیقین وا لشکّ ، لا إلی ا لواقع ، ومن ا لواضح أنّ ا لیقین لم یتعلّق با لجزئی ، بل بطبیعی ا لملک .
غایـة ا لأمر أنّ فی ا لقسم ا لثانی من ا لاستصحاب تکون أطراف ا لشبهـة غا لباً أمرین : طویل ا لعمر ، وقصیره ، ولا ثا لث لهما ، وفی ا لمقام أطراف ا لشبهـة اُمور ثلاثـة ؛ لعدم إحراز کون ا للزوم من خصوصیّات ا لمسبّب أو ا لسبب ، ومعـه یتردّد ا لموجود ا لخارجی ا لجزئی من ا لملک بین أن یکون ملکاً جائزاً بخصوصیّـتـه ، أو لازماً بخصوصیّـتـه ، بناءً علیٰ کونهما من خصوصیّات ا لمسبّب ، أو شخصاً آخر ـ أی شخص ا لملک ـ بلا خصوصیّـتهما ، بناءً علیٰ کونهما من خصوصیّات ا لسبب .
فا لمتیقّن هو طبیعی ا لملک ا لجامع بین ا لثلاثـة ، وکلّ منها مشکوک فیـه ، فا لکلّی متعلّق للیقین بلا ریب ، وا لخصوصیّات ا لثلاث غیر متعلّقـة لـه بلا ریب ، فأین ا لشبهـة ا لمصداقیّـة ، حتّیٰ یقال فی دفعها : بجواز ا لتمسّک با لعامّ فی ا لمخصّص ا للبّی کما فی ا لمقام ؟ !
والإنصاف : أنّ ا لإشکال وا لجواب أجنبیّان عن ا لمقام ، مع ما فی ا لجواب
من ا لإشکال أو ا لإشکا لات .
بل لأنّ ا لاستصحاب فی ا لمقام من استصحاب ا لکلّی ، نظیر ا لقسم ا لثانی ، واشترک معـه فی ا لإشکا لات .
کقولهم : إنّ ا لشکّ فی ا لبقاء مسبّب عن ا لشکّ فی حدوث ا لطویل ، وا لأصل عدمـه .
ویقال فی ا لمقام : إنّ ا لشکّ فی ا لبقاء مسبّب عن ا لشکّ فی حدوث ا لملک ا للازم ، أو ا لملک بلاتخصّص بخصوصیّـة ، وا لأصل عدمهما .
وقولهم : إنّ ا لأمر دائر بین مقطوع ا لارتفاع ، ومحتمل ا لحدوث .
ویقال فی ا لمقام : إنّ ا لأمر دائر بین حدوث ا لملک ا لجائز ، وهو متیقّن ا لارتفاع ، وما هو محتمل ا لبقاء ؛ أی ا لملک ا للازم ، أو ا لملک ا لمتشخّص بلا خصوصیّـة ا للزوم وا لجواز ، وهو محتمل ا لحدوث ، فلو صحّت ا لإشکا لات ا لواردة فی ا لقسم ا لثانی ، صحّت فی ا لمقام أیضاً .