عدم شمول المعنی الأوّل للالتزامات الابتدائیة
ثمّ علیٰ فرض إرادة ا لمعنی ا لأوّل ، فهل تشمل ا لالتزامات ا لابتدائیّـة أو لا ؟
ا لظاهر ا لمتبادر من «ا لشرط» هو ا لضمنی ، ولا یطلق علی ا لابتدائی بنحو ا لحقیقـة ، فإذا ا لتزم إتیان شیء ، لایقال : «شرط إتیانـه» أو «شرط علیـه ذلک» ولا أقلّ من ا لشکّ فی ا لشمول ، ودعویٰ تبادر ا لأعمّ ضعیفـة ، واستعما لـه فی
ا لروایات أو غیرها فی ا لابتدائی أعمّ من ا لحقیقـة ، مع إمکان ا لتفصّی عن ا لجلّ أو ا لکلّ :
أمّا مثل قولـه علیه السلام : «شرط الله قبل شرطکم» و «شرط الله آکد» فقرینـة مجاز ا لمشاکلـة فیـه موجودة .
وأمّا مثل قولـه علیه السلام : «ا لشرط فی ا لحیوان ثلاثـة أیّام» فإطلاق «ا لشرط» فیـه علی ا لخیار لایبعد أن یکون باعتبار أنّ جواز ا لعقد وعدم لزومـه معلّق علیـه ومشروط بـه .
ویؤیّده قولـه علیه السلام : «حتّیٰ ینقضی ا لشرط ویصیر ا لمبیع للمشتری» وفی بعض ا لروایات : «فإذا مضت ثلاثـة أیّام فقد وجب ا لشراء» .
وأمّا بعض فقرات دعاء ا لتوبـة من «ا لصحیفـة ا لکاملـة» وهو «وأوجب لی محبّـتک کما شرطت ، ولک یا ربِّ شرطی أن لا أعود» فلأنّ ا لحبّ معلّق علی
ا لتوبـة ، وا لشرط فی ا لفقرة ا لثانیـة ضمنی .
وأمّا إطلاقـه علی ا لبیع فی روایات باب «من باع سلعـة بثمن حالاً ، وبأزید منـه مؤجّلاً» کقولـه علیه السلام : «أمره ـ أی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ـ أن ینهاهم عن شرطین فی بیع» ، وفی بعضها : «نهی صلی الله علیه و آله وسلم عن بیعین فی بیع» ، وا لمراد منهما واحد ظاهراً ، وهو بیع سلعـة بثمنین حالاًّ ومؤجّلاً ـ فلعلّـه لأجل کونـه فی قوّة ا لشرط ، فکأ نّـه قال : «إن کان حالاًّ فبکذا ، وإن کان مؤجّلاً فبکذا» فبهذا ا لاعتبار یکون شرطاً ، وباعتبار ا لتبادل یقال : «بیعان فی بیع» .
وفی باب «اشتراء ا لطعام وتغیّر ا لسعر قبل قبضـه» روایات یظنّ منها إطلاقـه علی ا لبیع أو مطلق ا لقرار ، وکذا فی باب ا لسلف وغیره ، وا لکلّ قابلـة للتوجیـه وا لإرجاع إلی ا لشرط بمعنی ا لتعلیق ، أو ا لشرط ا لضمنی ، فلا فائدة فی نقلها .
وأمّا ا لروایتان ا لواردتان فی أبواب «ا لمهور» ـ علی فرض دلالتهما ـ فلاتثبت بهما ا للغـة ، لکن ربّما یقال : یمکن إثبات إجراء حکم ا لشروط فی ا لابتدائیّـة بهما ولو للإلحاق حکماً .
ففی روایـة منصور بزرج ، عن ا لعبد ا لصا لح علیه السلام ، قال قلت لـه : إنّ رجلاً من موا لیک تزوّج امرأة ، ثمّ طلّقها فبانت منـه ، فأراد أن یراجعها ، فأبت علیـه إلاّ أن یجعل لله علیـه أن لایطلّقها ، ولایتزوّج علیها ، فأعطاها ذلک ، ثمّ بدا لـه فی ا لتزویج بعد ذلک ، فکیف یصنع ؟
فقال : «بئس ما صنع ، وما کان یُدریـه ما یقع فی قلبـه با للیل وا لنهار ؟ ! قل لـه : فلیفِ للمرأة بشرطها ؛ فإنَّ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قال : ا لمؤمنون عند شروطهم» .
وا لجواب عنها : ـ مضافاً إلیٰ أنّ ا لظاهر منها کون عقد ا لزواج مبنیّاً علی ا لشرط ، إمّا فی ضمنـه صریحاً ، أو بنحو یعدّ فی ضمنـه عرفاً ، کما إذا کان إجراء ا لعقد بعد ا لمقاولـة مبنیّاً علیـه ، ولا مضایقـة فی کون نحو هذه ا لشروط مشمولاً للأدلّـة ، وصادقاً علیـه «ا لشرط» ـ أنّ ا لإلحاق ا لحکمی إنّما یتمّ لو سلمت ا لروایـة عن ا لإشکال ، وهو معارضتها بما دلّت علیٰ بطلان هذا ا لنحو من ا لشروط ، ولهذا
حملت علی ا لتقیّـة أو ا لاستحباب ، ومحل ا لکلام فیها باب ا لشروط .
وفی روایـة ابن سنان ، عن أبی عبدالله علیه السلام : فی رجل قال لامرأتـه : إن نکحت علیک أو تسرّیت فهی طا لق . قال : «لیس ذلک بشیء ؛ إنّ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قال : من اشترط شرطاً سویٰ کتاب الله فلایجوز ذلک لـه ولا علیـه» .
حیث یظهر من استدلالـه أنّ شرطیّـتـه مفروغ عنها ، وعدم ا لجواز لمخا لفتـه لکتاب الله ، ولا أقلّ من إثبات ا لإلحاق حکماً .
وفیـه : ـ مضافاً إلیٰ قوّة احتمال أن یکون ا لشرط فی ضمن ا لعقد ولو بنحو ما تقدّم ـ أنّ استدلالـه مبنیّ علی ا لتقیّـة ؛ ضرورة أنّ ا لطلاق لایقع بهذا ا لنحو ، سواء کان ا لشرط سائغاً أم لا ، ولعلّ مبنی ا لناس دخول هذا ا لنحو من ا لالتزام فی قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «ا لمؤمنون عند شروطهم» ولو لقرائن عندهم ، لا لاقتضاء ا لعرف وا للغـة .