المراد بالحلّیة والحرمة
ثمّ إنّ ا لمراد با لحلّیّـة وا لحرمـة ا لتکلیفیّـتان علی ا لاحتمال ا لأوّل ، وتحتمل ا لتکلیفیّـة علی ا لاحتمال ا لثانی ، وإن کان ا لأظهر هو ا لوضعیّـة علی هذا ا لاحتمال ؛ لأنّ ا لحلّ وا لحرمـة إذا نُسبا إلی ا لأسباب ا لتی یتوصّل بها إلی شیء آخر ـ بل إلیٰ مسبّبات یتوصّل بها إلی ا لنتائج ـ یکونان ظاهرین فی ا لحکم ا لوضعی ؛ وتصحیح ا لأسباب وتنفیذ ا لمعاملـة .
لکن لابمعنی استعما لهما فی ا لحکم ا لوضعی أو ا لتکلیفی کما یتخیّل ، بل بمعنی استعما لهما فی معناهما ا للغوی ؛ أی ا لمنع وعدمـه ، أو ا لمنع وا لرخصـة ، وإنّما یفهم ا لتکلیف وا لوضع بمناسبات ا لحکم وا لموضوع .
کما أنّ ا لأمر کذلک فی صیغـة ا لأمر وا لنهی ، فإنّهما فی ا لوضعیّات وا لتکلیفیّات تستعملان فی معنی واحد ، هو ا لمعنی ا للغوی ؛ أی ا لبعث وا لزجر ، لکنّهما إن تعلّقا با لعناوین ا لنفسیّـة ـ کا لصلاة وا لخمر ـ یفهم منهما أنّ ا لمطلوب وا لمبغوض نفسهما ، وأنّ ا لبعث وا لزجر تکلیفیّان .
وإن تعلّقا بمثل ا لأسباب وما لها آلیّـة إلیٰ تحصیل ا لغیر ، وکذا بشیء فی ا لمرکبات ا لاعتباریّـة ا لمتوقّعـة منها ا لصحّـة وا لفساد ، یفهم منهما ا لإنفاذ وا لإمضاء ، وا لصحّـة وا لفساد ، وا لشرطیّـة ، أو ا لجزئیّـة ، أو ا لمانعیّـة ونحوها .
فقولـه : «لاتشرب ا لخمر» کقولـه : «لاتصلّ فی وبر ما لایؤکل» فی استعمال
ا لنهی فی معناه ا لحقیقی ؛ أی ا لزجر .
لکن تعلّقـه با لعنوان ا لأوّل ، دالّ علیٰ ممنوعیّـتـه ا لذاتیـة ومبغوضیتـه فی نفسـه ، وبا لثانی دالّ علی مانعیّـة ا لوبر عن ا لصلاة ، لا حرمتـه ا لتکلیفیّـة ؛ وأنّ لبسـه فیها من قبیل وقوع حرام فی واجب ؛ وذلک بمناسبـة ا لحکم وا لموضوع .
وکذا ا لحال فی ا لأمر ، بل ا لظاهر أنّ ا لحال کذلک فی عناوین «ا لحلّ» و «ا لحرمـة» و «ا لوجوب» و «ا لجواز» و «ا لفرض» و «ا لمنع» و «ا لرخصـة» وغیرها ، فإنّها مستعملـة فی معانیها ا لحقیقیّـة ، لکن یفهم ا لعرف ـ بمناسبات ا لحکم وا لموضوع ـ ا لوضع وا لتکلیف .
فقولـه تعا لیٰ : «أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ» وقولـه : «حلّت ا لصلاة فی کذا» وقولـه : «حرّم ا لبیع ا لربوی» وقولـه : «حرّم ا لصلاة فی کذا» کقولـه تعا لی : «وَیُحِلُّ لَهُمُ ا لطَّیِّبَاتِ ویُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبَائِثَ» فی کون ا لاستعمال فی ا لجمیع إنّما هو فی ا لمعنی ا للغوی ا لحقیقی ، وإن اختلفت فی إفادة ا لوضع وا لتکلیف بلحاظ ا لمتعلّقات .
فقول بعضهم : إنّ ا لحلّ فی الآیـة ا لکریمـة استعمل فی ا لقدر ا لمشترک بین ا لوضع وا لتکلیف کأ نّـه فی غیر محلّـه فی ا لمقام وسائر ا لمقامات ؛ لما عرفت .
ثمّ إنّ ا لدلالـة فی ا لمقام تکون علی ا لاحتما لین ا لمتقدّمین مختلفـة ، ولا شبهـة فی أنّ «البیع» فی الآیـة لم یستعمل فی الماهیّـة الاعتباریّـة والآثار ا لمترتّبـة علیها .
وکذا لا یراد بقولـه : «أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ» إفادة ا لتکلیف وا لوضع ؛ بمعنیٰ أن یکون ا لمراد أنّ ا لبیع بعنوانـه حلال وضعاً وتکلیفاً ، وکذا فی ا لربا لو کان ا لمراد بـه ا لبیع ا لربوی کما لایخفیٰ .