الإشکال فی بیع الکلّی فی الذمة والدین
ثمّ إنّـه لو اعتبر کون ا لمبیع عیناً فیراد منها ما تقابل ا لمنفعـة وا لحقّ ، فتعمّ ا لعین ا لشخصیّـة ، وا لملک ا لمشاع ، وا لکلّی فی ا لمعیّن ، وا لکلّی فی ا لذمّـة ، وا لدین .
وربّما یقال : لا إشکال فی شیءٍ منها إلاّ ا لأخیرین ؛ فإنّ فیهما إشکالاً ، وهو أ نّـه لابدّ فی ا لمبیع أن یکون ملکاً ومعروضاً للملکیّـة ، وهما لیسا کذلک ؛ لعدم وجودهما ، مع أنّ ا لملکیّـة عرض محتاج إلی ا لمحلّ .
أقول : ا لإشکال جارٍ فی ا لکلّی فی ا لمعیّن وا لمشاع أیضاً ؛ ضرورة أنّ ا لکلّی ـ بأیّ وجـه فُرض ، وبأیّ قید تقیّد ـ لایخرج عن ا لکلیّـة ، ففی ا لکلّی فی ا لمعیّن ما هو موجود فی ا لخارج هو ا لمتشخّصات ا لمتعیّنات ، ا لتی هی غیر قابلـة للصدق علی ا لکثیرین ، وا لکلّی فی ا لمعیّن ماهیّـة صادقـة علی کلّ واحد من ا لأفراد ا لموجودة فی ا لمعیّن ، فصاع من صُبْرة یصدق علی کلّ صاع متحقّق فیها ، ولهذا یصحّ تعیینـه فی أیّ صاع أراده ا لبائع ، وما هو کذلک لا یعقل أن یکون موجوداً متشخّصاً .
ولا فرق بینـه وبین ا لکلّی فی ا لذمّـة إلاّ من جهـة ا لتقیّد ، فا لکلّی فی ا لمعیّن کلّی مقیّد بقید ، لاینطبق لأجلـه إلاّ علی ا لمصادیق ا لمتحقّقـة فی ا لصُبْرة ، وا لکلّی فی ا لذمّـة لو لم یتقیّد بشیء ، یصدق علی کلّ فرد من ا لطبیعـة ، وهذا لایوجب ا لافتراق فی ا لکلیّـة ، ولایخرج ا لکلّی بـه عن ا لکلیّـة إلی ا لشخصیّـة ا لمتقوّمـة با لوجود .
وهکذا ا لکلام فی ا لمشاع ، فإنّ ا لنصف ، وا لثلث ـ وغیرهما من ا لکسور ـ لم تکن متعیّنـة متشخّصـة فی ا لخارج ، وما لیس کذلک لیس بموجود خارجی .
وبا لجملـة : ا لموجود فی ا لخارج هو ا لعین ، وأبعاضها ا لمعیّنـة موجودة بتبعها لو قلنا : بموجودیّـتها فعلاً ، وإلاّ ـ کما هو ا لتحقیق ـ لایکون ا لموجود إلاّ نفس ا لعین ، وقبل ا لقسمـة ا لفرضیّـة لم تکن ا لأجزاء موجودة بوجـه ، وبعدها تصیر موجودة فرضاً ، ومع ا لتقسیم ا لخارجی تخرج من ا لجزئیّـة إلی ا لاستقلال ، وتصیر موجودة بوجودها ا لشخصی ، وهذا ا لجزء ـ بهذا ا لمعنی ا لمتشخّص أو ا لمتعیّن ولو با لقوّة ـ لیس ا لکسر ا لمشاع ، بل هو أمر معیّن ، وا لمشاع لایعقل أن یکون معیّناً ، ومع عدم ا لتعیین یأتی ا لإشکال ا لمتقدّم فیـه .
وا لجواب فی ا لجمیع : هو ا لتشبّث بأنّ ا لملکیّـة لیست من ا لأعراض ا لخارجیّـة ، بل من ا لاعتبارات ا لعقلائیّـة ، ولا مانع من اعتبارها فی موضوع اعتباری آخر ، وا لکلّی فی ا لذمّـة وکذا سائر ا لأمثلـة ، لیست معدومـة مطلقاً حتّی فی ا لاعتبار ، بل هی موجودات اعتباریّـة ، مورد اعتبارها قد یکون فی ا لذمّـة ، وقد یکون فی خارجها ومع موجودیّـتها یعتبرها ا لعقلاء ملکاً ومملوکاً ، فلا إشکال من هذه ا لجهـة .
وأمّا تحقیق اعتبار ا لعقلاء فی ا لملک ا لمشاع ، وا لکلّی فی ا لمعیّن ، وا لفرق بینهما ، فموکول إلیٰ محلّـه .
والإنصاف : أنّ ا لإشکال فیهما أقویٰ ، وا لجواب أصعب من ا لأخیرین .
وأمّا ا لإشکال الآخر ا لمختصّ با لکلّی فی ا لذمّـة من بین ا لأمثلـة ، وا لجاری فی عمل ا لحرّ : من عدم ما لیّـتـه لصاحب ا لذمّـة وا لحرّ ، فقد مرّ
دفعـه .
ویؤیّد ما ذکرناه : ـ من عدم اعتبار کون ا لمبیع عیناً فی نظر ا لعقلاء ـ عدم ا لإشکال فی عدم اعتبار کون ا لعوض عیناً ، وعدم ا لخلاف فیـه ، ولا شبهـة فی صدق عنوان «ا لبیع» علیـه ، واحتمال ا لإلحاق شرعاً مقطوع ا لفساد .
ووجـه ا لتأیید : أنّ ا لعوض وا لمعوّض یختلفان با لاعتبار حسب إنشاء ا لبیع ، وأمّا بحسب ا لواقع فکلّ من ا لمثمن وا لثمن عوض عن الآخر ، فماهیّـة ا لبیع هی ا لمبادلـة بینهما ، وجعل کلّ منهما عوضاً عن الآخر ، وبدلاً عن صاحبـه ، فا لعین بدل ا لثمن وعوضـه ، وا لثمن بدل ا لعین وعوضها ، فکما لایعتبر فی ا لعوض ـ بمعنی ا لثمن ـ کونـه عیناً ، کذلک فی ا لعوض الآخر ا لذی هو مبیع ؛ لعدم ا لفرق بینهما من جهـة ا لعوضیّـة وا لمعوّضیـة ، ومن وقوع ا لتبادل علیهما .
ولعلّ ا لتزام ا لأعاظم با لفرق بینهما ، ناشٍ :
إمّا من کلام ا لفقهاء فی مقام ا لفرق بین ا لبیع وا لإجارة : بأ نّـه نقل ا لأعیان ، وهیٰ نقل ا لمنافع وقد أشرنا إلیٰ أنّ اتّفاقهم ـ علیٰ فرض تحقّقـه ـ لایکون کاشفاً عن ا لمفهوم ا لعقلائی ، ولاتثبت بـه ا للغـة وا لمعنی ا لعرفی .
وإمّا من نحو قولـه : ا لبیع هو تملیک ا لعین با لعوض فا لتزموا فی ا لمبیع
أن یکون عیناً دون ا لعوض . وفیـه : أنّ صحّـة هذا ا لتعریف أوّل ا لکلام .
والإنصاف : أنّ توهّم ا لفرق بینهما عرفاً تکلّف ، وشرعاً ـ لو فرض ثبوتـه ـ خارج عن محطّ بحثنا .