ثمّ إنّ مقتضیٰ إطلاق أکثر ا لروایات ، حرمـة ا لاحتکار ، سواء حصل لـه ا لطعام بالاشتراء ، أو بغیره من ا لزرع ، وا لاستیهاب ، وا لإرث وغیرها .
وما فی صحیحـة ا لحلبیّ «إنّما ا لحکرة أن تشتری طعاماً» لایدلّ علیٰ ا لحصر ، للإشکال فی دلالـة کلمـة «إنّما» علیـه ، ولو سلّمت فإنّما سیق ا لکلام فیها فی مقابل وجود ا لطعام ، لا فی مقابل عدم ا لاشتراء ، کما هو ظاهر ا لمقابلـة فیها ،
فلو کان ا لمراد ا لحصر فی ا لاشتراء لقال : «فإن کان بغیر اشتراء أو فی ا لمصر طعام ، فلابأس» .
بل من ا لواضح أنّ ا لنهی عن ا لاحتکار ، إنّما هو لأجل رفع ا لشدّة وا لحاجـة عن ا لناس فی طعامهم ، ولا دخا لـة لخصوصیّـة ا لاشتراء فیـه ، کما أشار إلیـه فی صحیحـة ا لحلبیّ بقولـه علیه السلام : «ویترک ا لناس لیس لهم طعام» .
فما عن «نهایـة ا لإحکام» وعن ظاهر «ا لمنتهیٰ» من اشتراط الاشتراء ، وعن «جامع ا لمقاصد» ا لمیل إلیـه ، أو ا لقول بـه ، لیس بمرضیّ .