ثمّ علیٰ فرض اعتبار ا لما لیّـة فی ا لعوضین ، لو شکّ فی تحقّقها فی أحدهما ، فلامجال للتمسّک بأدلّـة صحّـة ا لبیع وا لتجارة ، ولابروایـة «تحف ا لعقول» لأنّ ا لشبهـة فی ا لصدق ، بل ولابعموم وجوب ا لوفاء با لعقود فیما إذا أراد ا لمتبائعان ا لبیع .
وا لقول : بأنّ ا لبیع وإن شکّ فی تحقّقـه حینئذٍ ، لکن لا شکّ فی تحقّق ا لعقد ،
فیصحّ ا لتمسّک فیـه بدلیل وجوب ا لوفاء با لعقود ، غیر ظاهر ؛ لأنّ عقد ا لبیع عقد واحد ، لابیع وعقد آخر ، فلایعقل مع ا لشکّ فی ا لبیع ا لعلم بتحقّق ا لعقد .
وبعبارة اُخریٰ : إنّ ا لفرق بین قولـه تعا لیٰ : «أَحَلَّ الله ُ ا لْبَیْعَ» وبین قولـه تعا لیٰ : «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» وقولـه تعا لی : «أوْفُوا بِالْعُقُودِ» أنّ ا لأوّل خاصّ با لبیع ، وا لثانی أعمّ منـه ومن سائر ا لتجارات ، وا لثا لث أعمّ منهما بناءً علیٰ شمولـه للعهود غیر ا لتجاریّـة ، ومقتضی ا لأعمّیـة أوسعیّـة ا لدائرة ، لاتحقّق کلّ بعنوانـه فی کلّ مصداق مستقلاًّ فی ا لوجود .
فإذا کان تحقّق ا لتجارة وا لعقد بعین تحقّق ا لبیع ، وإن کان ا لصدق باعتبارات ، فلایعقل عدم تحقّق ا لبیع فی مورد لایکون ا لعوضان مالاً مع تحقّق ا لتجارة وا لعقد .
وا لفرض فی ا لمقام ، أنّ ا لمتبائعین أرادا إیقاع ا لبیع ، لا أمر آخر أجنبیّ عنـه ، فإذا لم یتحقّق ا لبیع ، فلا معنیٰ لوجوب ا لوفاء ؛ لعدم شیء آخر وراء ا لبیع ا لذی لم یتحقّق ، فإذا کان ا لأمر بحسب ا لواقع کذلک ، لایعقل مع ا لشکّ فی ا لبیع ا لعلم با لتجارة وا لعقد ؛ لأ نّهما فی مورد ا لبیع عینـه .