وکیف کان : ففی صحیحـة ا لنخّاس ـ قال : سأ لت أبا ا لحسن موسیٰ علیه السلام قلت لـه : أیصلح لی أن أشتری من ا لقوم ا لجاریـة الآبقـة ، وأعطیهم ا لثمن ، وأطلبها أنا ؟
قال : «لایصلح شراؤها إلاّ أن تشتری منهم معها ثوباً أو متاعاً ، فتقول لهم : «أشتری منکم جاریتکم فلانـة وهذا ا لمتاع بکذا وکذا درهماً» فإنّ ذلک جائز» . یحتمل أن یکون قولـه علیه السلام : «لایصلح شراؤها» غیر ناظر إلیٰ قولـه : «وأطلبها» .
فیکون ا لمراد : أنّ الآبقـة لایصحّ شراؤها مطلقاً إلاّ مع ا لضمیمـة ، فتنقسم جمیع صور بیع الآبق : إلیٰ ما لایصحّ ، وما یصحّ ؛ بحکم ا لإطلاق فی ا لمستثنیٰ منـه ، وتبعیّـة ا لمستثنیٰ لـه .
وأن یکون ناظراً إلیٰ ما یتوقّف علیـه ا لطلب ، وهو رجاء ا لظفر ، فیکون قولـه علیه السلام : «لایصلح شراؤها» بمنزلـة «لایصلح شراء الآبقـة» ا لتی علم ا لظفر بها ، أو یرجیٰ ذلک ، ویرد ا لاستثناء علیـه ، فغیر ذلک من ا لصور تخرج عن مفادها ، فتقع صحیحـة حال ا لانفراد حتّی ا لمعلوم عدمـه ، فضلاً عن صورة ا لیأس .
وقد مرّ : أن شراءها حتّیٰ مع ا لعلم بعدم ا لظفر بها ، لیس سفهیّاً ، ولا غرریّاً ، ولا أکلاً للمال با لباطل ، بعد کون ا لعتق فی ا لکفّارات ولله ، من ا لمنافع ا لمرغوب فیها .
ولمّا کان شرط ا لانضمام من ا لشرائط ا لتعبّدیـة کما أشرنا إلیـه ، ولاطریق للعقول إلیٰ مناطـه ، ولیس لأجل ا لغرر ونحوه أیضاً ، لم تصحّ دعوی ا لمناط ا لقطعیّ ، ولا دعویٰ إلغاء ا لخصوصیّـة عرفاً .
ولو أغمضنا عن ذلک ، وقلنا : بأ نّـه یفهم ا لعقلاء وا لعرف من عدم صحّـة ا لشراء فی صورة رجاء ا لظفر بها ـ ولو بمناسبات مغروسـة فی ا لأذهان ـ عدم صحّتـه مع ا لعلم بعدم ا لظفر بها ، أو مع ا لیأس عنـه ، یکون ا لمستثنیٰ منـه شاملاً لجمیع ا لصور ، ومقتضی ا لاستثناء صحّتها مع ا لضمیمـة ، فتصیر ا لنتیجـة کالاحتمال ا لأوّل .
ودعویٰ : شمول ا لمستثنیٰ منـه ولو بمعاضدة فهم ا لعرف ، لجمیع ا لصور ، واختصاص ا لاستثناء بخصوص بعضها کا لمرجوّ ا لظفر ، لاتخلو من مجازفـة .
وهنا احتمال آخر ، ولعلّـه ا لأقرب ، وهو عدم ا لإطلاق فی قولـه علیه السلام : «لایصلح شراؤها» لکون ا لمورد مرجوّ ا لظفر بـه ، وعدم ا لتقیید أیضاً ، فتکون ا لصحّـة ـ فی غیر مورد ا لشمول ـ علی ا لقاعدة .
فتحصّل من جمیع ذلک : أ نّـه مع ا لیأس عن ا لظفر بها ، أو ا لعلم بعدمـه ، یصحّ إمّا مطلقاً ، أو مع ا لضمیمـة .
نعم لو قلنا : بأنّ مقتضی ا لقاعدة ا لبطلان ، یکون ا لکلام علیٰ خلاف ذلک .
ثمّ إنّـه لا إشکال فی إطلاق موثّقـة سماعـة مع ا لإغماض عن ذیلها ، واحتمال انصرافـه إلیٰ مرجوّ ا لظفر بـه أو معلومـه ؛ بدعویٰ أنّ ا لعقلاء غا لباً ، لایقدمون علی اشتراء ما لایرجی ا لظفر بـه ، أو ا لمعلوم عدمـه ، فی غیر محلّـه مع
کون تلک ا لمنفعـة عقلائیّـة مقصودة ، ومجرّد ا لغلبـة لاتوجب ا لانصراف ، فترک ا لاستفصال وعدم ا لتقیید فی ا لسؤال ، دلیل علی ا لإطلاق .
وأ مّا ذیلها ، فلایصلح للقرینیّـة علیٰ أنّ مورد ا لسؤال ممّا یرجی ا لظفر بـه ، کما ادعاه ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ؛ لعدم دلالـة قولـه علیه السلام : «فإن لم یقدر . . .» إلی آخره ، علیٰ ذلک ؛ لأنّ للقدرة واقعیّـة ، علم ا لمشتری بها أم لا ، فیصحّ أن یقال عند إلقاء کلّی أومطلق : «إن لم یقدر علیـه فکذا» فلایجب أن یکون ذلک فی مورد ا لرجاء ، بل ولا وجـه لـه .
فحینئذٍ یؤخذ بإطلاق ا لصدر ، ولاتصلح ا لصحیحـة لتقییده بعد ما عرفت من ا لاحتمالات فیها ، وترجیح ا لأخیر منها ؛ وهو عدم ا لإطلاق وا لتقیید ، لعدم تقیید فیها ؛ لا فی ا لسؤال ، ولا فی ا لجواب ، حتّیٰ یقال : إنّ مفهوم ا لقید مقیّد لإطلاق ا لموثّقـة ، بل غایـة ا لأمر کون ا لمورد ممّا یرجی ا لظفر بـه ، وهو غیر ا لتقیید .
مع أنّ وجود ا لمفهوم للقید أیضاً ، خلاف ا لتحقیق .
فتحصّل ممّا ذکر : أنّ الآبق مطلقاً لایجوز بیعـه منفرداً ، ویجوز مع ا لضمیمـة ، وأنّ عدم ا لجواز تعبّدی علیٰ خلاف ا لقواعد .