وربّما یتمسّک للمطلوب بصحیحـة علیّ بن مهزیار قال : کتبت إلیٰ أبی جعفر ا لثانی علیه السلام : أنّ فلاناً ابتاع ضیعـة فأوقفها ، وجعل لک فی ا لوقف ا لخمس ، ویسأل عن رأیک فی بیع حصّتک من ا لأرض ، أو تقویمها علیٰ نفسـه بما اشتراها ، أو یدعها موقفـة ؟
فکتب إلیّ : «أعلِم فلاناً أ نّی آمره ببیع حقّی من ا لضیعـة ، وإیصال ثمن ذلک إلیّ ، وأنّ ذلک رأیی إن شاء الله ، أو یقوّمها علیٰ نفسـه إن کان ذلک أوفق لـه» .
فإنّ ا لظاهر منها ، أ نّـه جعل تمام ا لضیعـة وقفاً ، وجعل خمسها وقفاً لـه ، ولمّا کانت إجازة ا لبیع بلا عروض عارض ، خلاف ا لضرورة ، فلا محا لـة تکون لعارض ، ولا شیء إلاّ کون ا لبیع أنفع وأعود لـه .
ولمّا کان ا لشائع عدم ا لوقف لشخص خاصّ فقط ، کان ا لوقف علیـه وعلیٰ غیره ـ من ا لإمام بعده ، أو أنسا لـه ـ مظنوناً ، ومعـه یجب الاستفصال مع اختلاف ا لحال ، وبدونـه تدلّ علی ا لجواز فی غیر ا لمنقطع أیضاً .
مضافاً إلیٰ ما تقدّم منّا : من أنّ ا لدوام وا لانقطاع من حالات ا لوقف ، لا ا لموقوف علیـه ، فما لم یقیّد بوقت فهو دائم ولو کان ا لموقوف علیـه ممّن ینقرض .
وربّما یجاب عنها : بأنّ ا لوقف غیر تامّ ؛ لعدم ا لقبول ا لمعتبر فی ا لأوقاف ا لخاصّـة أوّلاً ، وعدم تحقّق ا لقبض ثانیاً .
وفیـه : ـ مضافاً إلیٰ عدم اعتبار ا لقبول مطلقاً ، کما تقدّم ـ أنّ إجازة ا لبیع قبول للوقف ، وإجازة کون من وکّلـه فی ا لبیع مستولیاً علی ا لوقف قبل بیعـه ، قبض منـه مع ا لوسط .
وا لأولیٰ فی ا لجواب أن یقال : إنّ وجـه إجازتـه للبیع غیر معلوم ، فربّما کان ذلک لأجل کون ا لضیعـة أو خمسها لـه بحسب ا لواقع ، وکانت تحت ید ا لغیر غصباً ، وعدم ذکره لذلک لعلّـه لمصلحـة ، أو لمفسدة فی ا لذکر .
أو لأجل ضرورة شدیدة ، أو لکون ا لضیعـة فی معرض ا لخراب ، أو لعدم إمکان ا لانتفاع بحصّتـه فی جهـة ا لوقف .
أو لاحتما لـه علیه السلام حصول مخا لفـة شدیدة بینـه وبین سائر ا لشرکاء ؛ بما تستباح منها ا لدماء ، أو علمـه بذلک .
أو لکون مجرّد مخا لفتهم معـه ، إزراء بمقام ا لإمامـة ا لذی یجب حفظـه کیفما کان ، أو لکونـه أعود وأنفع . . . إلیٰ غیر ذلک ، فلاینحصر ا لاحتمال فی ا لأخیر ا لذی هو مبنی ا لاستدلال ، فما لم یجمع جمیع ا لاحتمالات لایصحّ ا لتمسّک بها للجواز ، ومع اجتماع ا لاحتمالات لا شبهـة فیـه .