فنقول : إنّ مقتضیٰ إطلاق قولـه تعا لیٰ : «وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ . . .» إلیٰ آخره أنّ ما لله وللرسول وباقی ا لأصناف فی ا لغنائم کلّها ، هو ا لخمس فقط ، وأربعـة ا لأخماس منها للغانمین ، من غیر فرق بین أقسام ا لغنائم .
ویحتمل أن تکون «ا لغنیمـة» أعمّ من غنائم ا لحرب ، کما علیـه بعض .
ویحتمل أن تکون مختصّـة بغنائمها ، کما هو ا لمعروف بین ا لمفسّرین ، وا لأظهر من سیاق الآیـة ا لکریمـة ، ولسان ا لأخبار فی ذلک مختلف .
وکیف کان : مقتضی ا لإطلاق عدم ا لفرق بین ا لأراضی ا لمغنومـة ، فعلی ا لقول : بأ نّـه إذا فتح قطر أو ناحیـة یعدّ جمیعها غنیمـة ، سواء کانت ا لأرض محیاة ،
أو مواتاً حال ا لفتح ـ فإنّ ا لموات منها لیست بلا شیء ، بل تعدّ من أملاک ا لحکومـة ، ولها فوائد للدولـة ، ولایلزم فی کون ا لشیء غنیمـة أن یکون لـه نفع خاصّ ، کا لزرع ، وا لغلّـة ، بل ا لفوائد الاُخر للدول لاتقصر عن ا لغلّـة وا لزرع ـ فتدخل ا لموات أیضاً فی ا لغنیمـة ، فیجب فیها بحسب ظاهر الآیـة ، ا لخمس .
کما أنّ مقتضیٰ إطلاقها أنّ ا لحکم کذلک فی ا لأرض ا لمفتوحـة ، سواء کان ا لفتح بإذن ا لإمام أم لا ، وفی أرض ا لصلح ، وفیما لایوجف بخیل ولا رکاب .
فحینئذٍ لو قلنا : بأنّ ا لأرض ا لموات وا لأنفال للإمام علیه السلام ، وا لمفتوحـة عنوة للمسلمین ، وأرض ا لصلح فیها ا لجزیـة ، أو یتعامل معها حسب ما یتصا لح ا لوا لی مع ا لکفّار بما هو صلاح ا لمسلمین ، لم تبقَ ا لأرض ا لمغنومـة تحت إطلاق الآیـة ؛ إذ هی وإن کان فی بعضها ا لخمس ، لکن لایقسم ا لباقی بین ا لغانمین .
وهذا ا لتقیید لو کان أکثریّاً موجباً للاستهجان ، لابدّ فی رفع ا لغائلـة إمّا من إنکار إطلاق الآیـة ا لکریمـة ، فیقال : إنّها بصدد بیان تقسیم ا لغنیمـة ، لا جعل ا لخمس فیها ، فلیس لها إطلاق من هذه ا لجهـة .
وهو کما تریٰ ؛ ضرورة أ نّها بصدد بیان وجوب ا لخمس ، ولاینافی ذلک ذکر ا لمصرف فیها ، ولهذا لایزال ا لفقهاء یتمسّکون بها لوجوبـه ، بل فی بعض ا لروایات أیضاً ا لتمسّک بها لذلک .
أو من حمل الآیـة علیٰ مطلق ا لغنائم ، کما فی صحیحـة ابن مهزیار .
أو من ا لعمل بمقتضیٰ معارضـة ا لأخبار ا لمقیّدة تعارضاً با لعرض ؛ لأجل امتناع وقوع ا لاستهجان .
لکنّ ا لتحقیق : عدم لزوم ا لاستهجان با لتقییدات ا لمذکورة :
أ مّا علی ا لقول : بإطلاق الآیـة ، وشمولها لجمیع ا لفوائد وا لغنائم ، سواء کانت غنائم ا لحرب أم لا ، فظاهر .
وأ مّا علی ا لقول : بالاختصاص ؛ فلأنّ ما یغتنم من ا لکفّار بعد فتح ا لبلاد من صنوف أموا لهم ، أکثر بکثیر ـ بحسب ا لعدد ـ من ا لأرض ، وا لمیزان هو تعدّد ا لداخل وا لخارج ، فا لخارج هو ا لأرض ، وا لداخل غیرها ، ولا استهجان فیـه ، ولهذا لایری احتمال ذلک ا لذی ذکرناه فی کلمات ا لقوم .
ثمّ إنّ ا لمقصود فی ا لمقام ، هو بیان حال ا لشرط ا لذی علیـه ا لشهرة ، وهو اعتبار إذن ا لإمام علیه السلام فی صیرورة ا لأرض ا لمفتوحـة عنوة للمسلمین ، وإلاّ فهی للإمام علیه السلام .
وقد عرفت : أنّ مقتضیٰ إطلاق الآیـة ا لکریمـة أنّ فیها ا لخمس ، وأربعـة
أخماسها للغانمین ، کما هو ا لمتفاهم من الآیـة .