مسألة : فی اعتبار اختبار أوصاف المبیع

‏‏ ‏

‏‏قا لوا :‏‏ لابدّ من اختبار ا لطعم ونحوه من ا لأوصاف ، ا لتی تختلف ا لقیمـة‏‎ ‎‏باختلافها‏‎[2]‎‏ ، وا لأصل فیـه حدیث ا لنهی عن ا لغرر‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏قال ا لشیخ ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‏ : لا فرق فی توقّف رفع ا لغرر علی ا لعلم ، بین هذه‏‎ ‎‏ا لأوصاف ، وبین تقدیر ا لعوضین با لکیل ، وا لوزن ، وا لعدّ‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏أقول :‏‏ یمکن إبداء ا لفرق بین ا لأوصاف ا لتی هی من قبیل ا لکیفیّات ، وبین‏‎ ‎‏ا لتی من قبیل ا لکمّیات ا لمتّصلـة وا لمنفصلـة ؛ بدعویٰ شمول ا لنهی عن ا لغرر‏‎ ‎‏للکمّیات ، دون ا لکیفیّات .‏

‏‏بأن یقال :‏‏ إنّ ا لظاهر من ا لنهی عن بیع ا لغرر ، هو ما کان ا لغرر فی نفس ما‏‎ ‎‏تقع ا لمبادلـة علیـه ؛ أی ذات ا لثمن ، وذات ا لمبیع ؛ أی ما یقع بإزائـه ا لثمن ،‏‎ ‎‏فالأوصاف ا لتی هی من قبیل ا لکیفیّات ، لمّا لم تکن دخیلـة فی ا لتبادل ، خرجت‏‎ ‎‏عن ماهیّـة ا لمبیع بما هو مبیع ، وعن ماهیّـة ا لبیع .‏

‏
‏‎

‎‏بخلاف ما هی من قبیل ا لکمّیات ؛ فإنّ ا لزیادة وا لنقیصـة ، توجب ا لزیادة‏‎ ‎‏وا لنقیصـة فی ذات ا لمبیع ، ولهذا یبطل ا لبیع فی مقدار ا لتخلّف فی ا لکمّ ، ولایبطل‏‎ ‎‏با لتخلّف فی ا لکیف ، بل یثبت ا لخیار أحیاناً .‏

‏‏وإن شئت قلت :‏‏ إنّ ا لجهل قد یتعلّق بذات ا لمبیع ، مع ا لعلم بصفاتـه وقیمتـه ،‏‎ ‎‏کما لو علم أنّ فی ا لبیت حیواناً بأوصاف کذائیّـة ، وقیمتـه کذا ، لکن تردّد بین‏‎ ‎‏ا لفرس وا لبغل ، أو تردّد ما فی ا لصندوق بین یاقوتـة ودرّة ، مع وحدة وصفهما‏‎ ‎‏وقیمتهما .‏

‏‏وقد یتعلّق بکمّیتـه ا لمتّصلـة أو ا لمنفصلـة .‏

‏‏وقد یتعلّق بکیفیّتـه ، کا لطعم ، وا لرائحـة ، وا للّون ، ونحوها ، مع وحدة‏‎ ‎‏ا لقیمـة ، ومنـه ما إذا تعلّق بأثره ا لمترتّب علیـه .‏

‏‏وقد یتعلّق بقیمتـه مع ا لعلم بسائر جهاتـه .‏

‏‏وا لأوصاف ا لتی من قبیل ا لکیفیّات ، قد تکون متعلّقـة للرغبات ا لعقلائیّـة ،‏‎ ‎‏وقد لاتکون کذلک .‏

‏‏وا لظاهر من ا لمحقّقین ،‏‏ جریان ا لغرر فی ا لجهل بذات ا لمبیع ، وکیلـه ،‏‎ ‎‏وسائر کمّیاتـه ، وبالأوصاف ا لمرغوب فیها ، ا للاّزم منـه اختلاف ا لقیمـة‏‎ ‎‏باختلافها . وأ مّا ا لجهل بسائر ا لأوصاف ، وکذا ا لجهل با لقیمـة ، فلایجری فیـه‏‎ ‎‏ا لغرر .‏

‏‏ولعلّ ا لجهل بالأثر ملحق بما یجری فیـه .‏

‏‏فیقال :‏‏ إن کان ا لمستند فی ذلک ، حدیث ا لنهی عن ا لغرر ، ففیـه کلام‏‎ ‎‏وإشکال ؛ لأ نّـه إن قلنا : بأنّ ا لنهی متوجّـه إلی ا لغرر فی ذات ا لمتبادلین ؛ أی ا لثمن‏‎ ‎‏وا لمبیع بما هما محطّ ا لتبادل ، فلایجری إلاّ فی ا لجهل بنفس ا لذات ، أو بها‏
‏‎

‎‏وبالأعراض ا لتی هی من قبیل ا لکمّیات ا لمتّصلـة أو ا لمنفصلـة ؛ لأنّ ا لجهل بهما‏‎ ‎‏أیضاً جهل بذات ا لمبیع .‏

‏‏فالأوصاف ا لتی هی من قبیل ا لکیفیّات ، وکذا الآثار وا لقیم ، خارجـة منها ،‏‎ ‎‏فلا وجـه لإلحاق بعض ، وعدم إلحاق بعض .‏

‏‏وإن قلنا : بأنّ ا لجهل با لعوضین ـ سواء کان ا لجهل فی محطّ ا لتبادل أم لا ـ‏‎ ‎‏موجب للغرر ، فلا وجـه للتفصیل بین ا لأوصاف ا لتی تختلف ا لقیمـة باختلافها‏‎ ‎‏وغیرها ، بل لابدّ من ا لعلم با لقیمـة أیضاً ؛ فإنّها وإن لم تکن من ا لأوصاف‏‎ ‎‏ا لواقعیّـة ، لکنّها من ا لأوصاف الاعتباریّـة ، ا لتی هی مورد أغراض ا لعقلاء ،‏‎ ‎‏ولاسیّما فی ا لتجارات .‏

‏‏وا لقول :‏‏ بانصراف ا لحدیث عن ا لأوصاف ا لتی هی لیست مورد ا لرغبات ،‏‎ ‎‏وعن ا لقیم ؛ لأ نّها غیر ملحوظـة فی ا لبیع وا لتبادل ، وإن کانت ا لأغراض متعلّقـة‏‎ ‎‏بإحرازها لایخلو من إشکال ، وإن لم یخل من وجـه ، ولاسیّما فی ا لأوصاف‏‎ ‎‏ا لمغفول عنها فی ا لمعاملـة ، وغیر منظور إلیها .‏

‏‏وبا لجملـة :‏‏ ا لمسأ لـة مبتنیـة علی ا لاستظهار من قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«نهی‏‎ ‎‏ا لنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏عن بیع ا لغرر»‏‎[5]‎‏ فهل ا لظاهر من ا لنهی عن بیع فیـه ا لغرر ؟‏

‏‏أو عن بیع فی مبیعـه ا لغرر ؛ بحیث یکون ا لعنوان دخیلاً ومأخوذاً فیـه ؟‏

‏‏ویلحق بـه احتمال کون ا لمصدر بمعنی ا لمفعول ، فا لمعنیٰ : نهی‏‎ ‎‏ا لنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏عن بیع ا لمجهول ؛ فإنّ ا لظاهر منـه أنّ ا لمبادلـة تعلّقت با لمجهول ،‏‎ ‎‏فا لمعلوم من حیث ا لمبادلـة ، خارج عنـه ، وإن کان مجهولاً من جهـة بعض‏‎ ‎‏أوصاف خارجـة عنها ، فتأ مّل .‏

‏
‏‎

‎‏أو عن بیع یکون ا لغرر فی متعلّقـه ؛ بحیث یکون ا لمراد بـه ، نفس ا لأعیان‏‎ ‎‏ا لتی وقعت مورد ا لبیع ؟‏

‏‏فعلی ا لأوّل وا لثانی : تخرج ا لأوصاف ، وا لکیفیّات ، والآثار ، وا لمنافع ،‏‎ ‎‏وا لقیم ، وتدخل ا لذات ، وا لکمّیات ا لمتّصلـة وا لمنفصلـة .‏

‏‏وعلی ا لثا لث : یدخل ا لجمیع ، ومقتضی ا لإطلاق عدم ا لفرق بین ا لأوصاف‏‎ ‎‏إلاّ ما هی مغفول عنها .‏

‏‏کما أنّ مقتضاه دخول جمیع ا لأوصاف ا لخارجیّـة عدا ما ذکر ، والاعتباریّـة‏‎ ‎‏ککونـه ذا قیمـة کذائیّـة ، ولاسیّما فی ا لتجارات ا لتی تـتقوّم با لقیم ، وتکون هی‏‎ ‎‏ا لمنظور إلیها با لذات ، وکذا تدخل ا لمنافع والآثار .‏

‏‏ولایبعد دعویٰ ظهوره فی أوّل ا لاحتمالات ؛ لعدم احتیاجـه إلیٰ تقدیر فی‏‎ ‎‏ا لکلام ، أو لقلّتـه ، ثمّ ا لاحتمال ا لثانی ، ولاسیّما شقّـه ا لثانی ، فإنّـه علیٰ فرض‏‎ ‎‏جعل ا لبیع کنایـة ، لایصحّ جعلـه کنایـة إلاّ عن ا لمبیع بعنوانـه ، لا عن ذوات‏‎ ‎‏ا لأشیاء ؛ فإنّ کنایـة عنوان «ا لبیع» عن ذات ا لعناوین ا لتی یقع ا لبیع علیها ، غیر‏‎ ‎‏صحیحـة .‏

‏‏ومع ا لاحتمال ا لثانی بشقّیـه أیضاً ، تخرج کلّیـة ا لأوصاف ا لخارجـة عن‏‎ ‎‏محطّ ا لمبادلـة ، وتبقی ا لذات وا لکمّیات .‏

‏‏وا لإنصاف :‏‏ أنّ تطبیق ا لحدیث علیٰ فتوی ا لأصحاب ، وا لتفصیل ا لمذکور‏‎ ‎‏فی کلماتهم ، فی غایـة ا لإشکال .‏

‏‏وکذا ا لقول : بدخول ا لصفات ا لدخیلـة فی ا لقیمـة ، من غیر لزوم ا لعلم‏‎ ‎‏بمقدار ا لدخا لـة ، وعدم لزوم ا لعلم بأصل ا لقیمـة‏‎[6]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎‏وکذا ا لقول : بلزوم ا لعلم بمراتب ا لصفات ، ولزوم ا لاختبار لتشخیص‏‎ ‎‏ا لمراتب‏‎[7]‎‏ .‏

‏‏فتحصّل من ذلک :‏‏ أ نّـه لو کان ا لمستند ا لحدیث ا لمذکور ، لایمکن ا لقول‏‎ ‎‏با لبطلان فیما عدا ا لجها لـة فی ا لذات وا لکمّیات ، هذا کلّـه إن کان ا لمراد با لغرر‏‎ ‎‏ا لجها لـة ، کما بنوا علیـه‏‎[8]‎‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎