ومنها : أ نّـه لو باع ا لبائع بعد ما باع صاعاً منها ، صاعاً آخر من آخر ، فعلیٰ ما ذکرناه لو تلفت ا لصبرة ، وبقی صاع واحد ، کان ذلک للمشتری ا لأوّل ، وانفسخ ا لبیع با لنسبـة إلی ا لثانی ؛ لأنّ ا لتلف قبل ا لقبض .
وذلک لا لما ذکره ا لشیخ ا لأعظم قدس سره وتبعـه بعض آخر ؛ من أنّ ا لکلّی ا لمبیع ثانیاً ، إنّما هو سارٍ فی مال ا لبائع ، وهو ما عدا ا لصاع من ا لصبرة ، فإذا تلف ما عدا ا لصاع ، فقد تلف جمیع ما کان ا لکلّی فیـه ساریاً ، فقد تلف ا لمبیع ا لثانی قبل ا لقبض .
لأنّ ا لمفروض أ نّـه باع صاعاً کلّیاً ، ولم یکن هو ملکاً للبائع ، بل کان ملکـه هو ا لصبرة ا لخارجیّـة ، ا لمشخّصـة ا لمعیّنـة ا لموجودة ا لجزئیّـة ، وا لصیعان ا لتی فیها أجزاء لها ، وهی موجودة جزئیّـة ، ولایعقل أن یکون ا لموجود ا لحقیقیّ ا لخارجیّ کلّیاً .
وبعبارة اُخریٰ : إنّ ملک ا لبائع جزئیّ حقیقیّ ، وا لمبیع کلّی ، وهما متقابلان ، فلایکون ما هو ملکـه مبیعاً ، ولیس معنی ا لکلّی ا لخارجیّ أو ا لکلّی فی ا لمعیّن ، أنّ ا لصاع ا لمتحقّق فی ا لخارج حقیقـة ـ ا لذی هو جزئیّ حقیقیّ ـ کلّی واقعاً ؛ ضرورة امتناع ذلک عرفاً وعقلاً .
بل ا لوجـه فی ذلک ، أنّ مقتضیٰ لزوم ا لوفاء با لعقد عرفاً وشرعاً ، تحدید سلطنـة ا لبائع با لنسبـة إلی ا لصبرة ا لخارجیّـة ؛ لأنّ لازم بیع ا لصاع من ا لصبرة ، هو لزوم أدائـه منها ، لا أداء صاع مطلقاً ، ولیس للبائع بعد بیع صاع منها أن یبیع ا لصبرة بأجمعها ؛ لعدم سلطنتـه علیها کذلک .
وا لفرق بین ا لکلّی ا لمقیّد وإن انحصر مصداقـه فی ا لفرد ا لموجود خارجاً ، وبین ا لکلّی فی ا لمعیّن ، أنّ لزوم ا لأداء من ا لصبرة ، من مقتضیات ا لبیع عرفاً وشرعاً فی ا لثانی ، دون ا لأوّل ، ولازمـه تحدید سلطنتـه ، ولازم ذلک عدم نفوذ
بیعـه إلاّ فی ا لواحد من ا لباقی ، فیکون ا لکلّی ا لمبیع ثانیاً ، صاعاً من ا لصبرة ما عدا واحد منها .
فما قیل : من أنّ صرف ا لوجود أو ا لکلّی ، باقٍ إلیٰ تلف ا لجمیع ، وأنّ ا لتعیّن من قبل ا لبائع ـ بأیّ وجـه ـ مفروض ا لعدم ، فا لتخصیص بلا مخصّص غیر وجیـه ؛ لأنّ ا لتعیّن إنّما هو لقصور ا لسلطنـة عرفاً وشرعاً .
ولهذا نریٰ با لضرورة لدی ا لعرف ، أ نّـه لو باع صاعاً منها ، لایجوز لـه بیع ا لجمیع ، ولیس هذا إلاّ من أجل ما ذکر ، وهذا ا لحکم ا لعرفیّ وا لشرعیّ ، یوجب حمل ا لکلّی ا لمبیع ثانیاً علیٰ صاع من ا لصبرة ما عدا صاع ، وهذا وجـه ا لترجیح .
وهذا من أحکام ا لکلّی فی ا لمعیّن ، مقابل ا لکلّی ا لمقیّد فی ا لذمّـة ، فإنّ ا لثانی لا مساس لـه با لخارج بحسب مقتضی ا لبیع ، بخلاف ا لأوّل ، ولهذا لو باع صاعاً من صبرة ا لغیر یعدّ فضولیّاً ، فلو أذن صحّ ، ولزمـه ا لأداء من صبرتـه .
ثمّ لو قلنا : بکون ا لصاع ا لباقی لهما ، فا لظاهر أ نّـه لم ینقلب إلی ا لإشاعـة وا لاشتراک ، بل بقی لکلّ نصف ا لصاع بنحو ا لکلّی فی ا لمعیّن ، وللبائع اختیار ا لتعیـین .
کما أ نّـه لو بقی صاعان منها ، بقی ا لکلّی علیٰ حا لـه ، وکذا اختیار ا لبائع ، هذا کلّـه بناء علی ا لحمل علی ا لکلّی فی ا لمعیّن .
وأ مّا بناءً علی ا لاشتراک وا لإشاعـة ، فا لحکم واضح ، ویکون ا لباقی مشترکاً ، وإن وقع ا لکلام سا لفاً فی کیفیّـة ا لاشتراک فی مسأ لـة من باع نصف ا لدار ، وکان ما لکاً للنصف .