ومنـه یظهر ا لکلام فی ا لمحکیّ عن ا لعلاّمـة قدس سره ، حیث تشبّث ببراءة ذمّـة ا لمشتری من ا لثمن ، ومعلوم أنّ ا لظاهر منـه هو ا لثمن ا لکلّی فی ا لذمّـة ؛ فإنّ ا لثمن بعد ما صار ملکاً للبائع ، واشتغلت ذمّـة ا لمشتری بـه ، لابدّ من دفعـه ولو مع ا لفسخ أو ا لشکّ فیـه ، فالأصل مع ا لبائع .
هذا کلّـه مع قطع ا لنظر عن ا لدعوی ا لمحکیّـة عن ا لعلاّمـة قدس سره : من عدم وجوب تسلیم ا لثمن وا لمثمن فی مدّة ا لخیار ، وإن سلّم الآخر .
قیل : وا لظاهر من ا لمحکیّ عنـه ، عدم خلاف فی ا لمسأ لـة إلاّ من بعض ا لشافعیّـة .
وفیـه تأ مّل ، وعلیٰ فرض دعویٰ عدم ا لخلاف ، فلایثبت بها ذلک ، ولاسیّما مع قول ا لشیخ ا لأعظم قدس سره فی أحکام ا لخیارات : لم أجد لهذا ا لحکم وجهاً معتمداً ، ولم أجد من عنونـه وتعرّض لوجهـه .
وقد یقال : إنّ مورد دعوی ا لعلاّمـة قدس سره ، هو ا لخیارات ا لزمانیّـة ، کخیار ا لمجلس وا لحیوان ، دون غیرها ، وهو موافق للقاعدة ؛ لأ نّـه إذا کان ا لالتزام ا لعقدیّ متزلزلاً ، فجمیع آثار ا لنقل تحت سلطنـة ذی ا لخیار ، وفی تلک ا لخیارات ، حیث وصل حقّ ذی ا لخیار إلیـه ، تکون حقیقـة ا لخیار عبارة عن کون أمر ا لعقد بید ذی ا لخیار ، فجمیع آثاره تحت تصرّفـه ، ومنها ا لتسلیم وا لتسلّم .
بخلاف سائر ا لخیارات ؛ فإنّ حقیقتـه فیها ، عبارة عن ثبوت حقّ استرداد ما لم یصل إلیٰ ذی ا لخیار عوضـه ، فا لخیار ابتداءً لایرجع إلی ا لعقد ، بل ثانیاً ، فقبل ا لفسخ لم یرد تخصیص علیٰ دلیل ا لسلطنـة ، انتهیٰ ملخّصاً .
وفیـه ما لایخفیٰ ؛ فإنّ تزلزل ا لالتزام ا لعقدیّ ، لایکون معناه إلاّ ثبوت خیار ا لفسخ لذی ا لخیار ، ومجرّد ذلک لایقتضی کون آثار ا لنقل أو آثار ا لعقد ، تحت
تصرّفـه ، فهل هذا إلاّ مجرّد دعویٰ لا مستند لها ؟ !
مع أنّ ذلک لو کان من مقتضیات تزلزلـه ، فهو موجود فی جمیع ا لخیارات ، من غیر فرق بین کونـه بلا وسط أو معـه ، إلاّ أن یدّعیٰ أ نّـه من مقتضیات تعلّق ا لحقّ با لعقد بلا وسط ، وهو ـ کما تریٰ ـ دعویٰ بلا برهان .
مع أنّ ماهیّـة ا لخیار فی جمیع أقسام ا لخیارات ، شیء واحد ، وهو ملک فسخ ا لعقد ، أو ملک إقراره وإزا لتـه ، وحقّ استرداد ا لعین بلا وسط لا وجـه لـه ، ومعـه موجود فی جمیع ا لخیارات .
وبا لجملـة : لا دلیل علیٰ ما أفاده ، ولا علیٰ ما عن ا لعلاّمـة قدس سره ، ولا مخصّص لدلیل سلطنـة ا لناس علیٰ أموا لهم .