اعتبار رضا المتعاملین بالإندار

‏‏ ‏

‏‏ثانیهما :‏‏ فیما یعتبر فی ا لإندار مضافاً إلیٰ اعتبار کونـه بمقدار تحتمل فیـه‏‎ ‎‏ا لزیادة وا لنقیصـة ؛ بحسب ما یتفاهم من ا لروایات‏‎[2]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎‏وقد اضطربت‏‏ کلماتهم فی اعتبار ا لرضا بـه :‏

‏‏فاحتمل صاحب «ا لجواهر» ‏‏قدس سره‏‏ حمل ا لموثّقـة علیٰ ما یتعارف فیـه ا لإندار‏‎ ‎‏بمقدار معلوم ، فلایعتبر فیـه ا لرضا ، وحمل ا لخبرین علیٰ ما لایتعارف فیعتبر‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏وفیـه :‏‏ أ نّـه ـ مع عدم کونـه جمعاً عقلائیّاً مقبولاً ـ مخا لف لظاهر ا لموثّقـة ،‏‎ ‎‏وخبر علیّ بن أبی حمزة ؛ حیث إنّ ا لظاهر منهما أ نّ ا لسؤال عن أمر واحد ؛ وهو‏‎ ‎‏ا لإنذار فیما یتعارف فیـه ذلک ، من غیر إشعار بأنّ ا لمقدار کان متعارفاً أو لم یکن .‏

‏‏مع أنّ تعارف ا لمقدار ا لمعیّن فی ا لإندار ، ممّا لا واقعیّـة لـه ظاهراً ؛‏‎ ‎‏لاختلاف ا لظروف صغراً وکبراً ، وضخامـة ولطافـة . . . إلیٰ غیر ذلک .‏

‏‏واحتمل بعضهم :‏‏ أنّ ا لخبرین محمولان علیٰ عدم ا لالتفات إلیٰ ملازمـة‏‎ ‎‏ا لمعاملـة للإندار ، أو علی ا لمعاملـة بشرط عدم ا لإندار با لمقدار ا لمعتاد‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏وفیـه :‏‏ أ نّـه أیضاً کسابقـه ؛ من عدم ا لشاهد علیـه ، بل ا لظاهر علیٰ خلافـه .‏

‏‏ثمّ إنّ بعضهم وقع فی حیص بیص ؛ من جهـة أ نّـه علیٰ مقتضی ا لرضا‏‎ ‎‏ا لمعاملیّ بالإندار ، لا معنیٰ لاعتباره حال ا لإندار ؛ فإنّـه من قبیل ا لشرط ا لضمنیّ‏‎ ‎‏فیلزم بـه .‏

‏‏وإن کان ا لمقصود ا لرضا با لهبـة وا لإبراء ، فلا وجـه لاختصاصـه بما تحتمل‏‎ ‎‏فیـه ا لزیادة وا لنقیصـة ، بل یعمّ صورة ا لعلم بإحداهما ، مع توافق ا لروایات علی‏‎ ‎‏ا لقصر علیٰ صورة ا لاحتمال‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏أقول :‏‏ إنّ ما هو من قبیل ا لشرط ا لضمنیّ ، إنّما هو أصل ا لإندار فی قبال‏‎ ‎‏ترکـه مطلقاً ، وا لإندار بعنوان ما یحتمل ا لزیادة وا لنقیصـة ، فی قبال ا لإندار‏
‏‎

‎‏با لزیادة أو با لنقیصـة .‏

‏‏وأ مّا إندار مقدار معلوم خاصّ محتمل للزیادة وا لنقیصـة ، فلا ملزم لـه ، ولم‏‎ ‎‏یشترط فی ضمن ا لمعاملـة ، بل لا معنیٰ لاشتراطـه بعد فرض کون ا لإندار کذلک‏‎ ‎‏بعد ا لمعاملـة ، وحال ا لتخمین وا لتعیین حدساً .‏

‏‏وقد تقدّم :‏‏ أنّ ا لإندار بمقدار معلوم ، لم یکن أمراً عادیّاً متعارفاً ؛ ضرورة‏‎ ‎‏اختلاف ا لظروف بما لایتسامح بـه فی ا لتجارات بالأزقاق ا لکثیرة ، کما هو مورد‏‎ ‎‏ا لروایتین ، بل ا لمفروض فی ا لمقام ؛ فإنّ فرض معلومیّـة مقدار ا لإندار حال‏‎ ‎‏ا لمعاملـة ، مساوق لوقوع ا لمعاملـة علی ا لمقدار ا لتخمینیّ ، وهو خارج عن هذا‏‎ ‎‏ا لفرض .‏

‏‏ومن ا لواضح :‏‏ أنّ لما یحتمل ا لزیادة وا لنقیصـة ، مصادیق خارجیّـة فی مثل‏‎ ‎‏تلک ا لتجارات ؛ فإنّ لـه مراتب فی کلّ تجارة ، فا لتخمین وا لحدس بما یحتملهما‏‎ ‎‏ـ بحیث کانت ا لنقیصـة عنـه وا لزیادة بأیّ مقدار ، تخرجـه عن ا لاحتمال إلی‏‎ ‎‏ا لعلم ـ غیر واقع ، أو نادر ا لوقوع جدّاً .‏

‏‏فحینئذٍ یمکن اختلاف ا لمتبایعین فی مراتب ما یحتملهما بما لایتسامح فیـه‏‎ ‎‏مع کثرة ا لزقاق ، فیحتاج إلی ا لتراضی وا لتوافق فی ذلک ، لا فی أصل ا لإندار أو فی‏‎ ‎‏أصل ما یحتمل ا لزیادة وا لنقیصـة با لحمل ا لأوّلی .‏

‏‏وا لظاهر أنّ ا لتراضی وقت ا لإندار علیٰ ما ذکرناه ، کان متداولاً عند ا لتجّار ؛‏‎ ‎‏إذ لا ملزم لذلک أصلاً ، وا لتعارف فی مثل تلک ا لتجارات غیر متسامح فیـه .‏

‏‏ولعلّ ا لسکوت عنـه فی روایـة حنان‏‎[6]‎‏ ؛ لأجل ذلک ا لتعارف ، ولاینافی‏‎ ‎‏ا لتنبیـه علیـه فی روایـة اُخری‏‎[7]‎‏ ، ولو لم یسلّم ذلک ، فغایـة ا لأمر تقیّد ا لموثّقـة‏‎ ‎
‏‎

‎‏با لروایـة ، فتأ مّل .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎