ویمکن تقریب ملکیّـة ا لموقوف علیهم للعین : بأ نّـه لا إشکال نصّاً وفتویً فی جواز بیع ا لوقف فی بعض ا لصور الآتیـة ، فیستکشف من نفس ا لجواز وا لصحّـة ملکیّتـه ؛ فإنّ ا لبیع مبادلـة مال بمال فی ا لملکیّـة ، وقد ورد «لابیع إلاّ فیما تملکـه» ولایعقل تبادل ا لملکیّـة إلاّ مع کون ا لموقوف ملکاً ، فلا محا لـة یکون لـه ما لک .
ولایکون أحد صا لحاً للما لکیّـة إلاّ ا لموقوف علیـه ؛ ضرورة أنّ ا لواقف زال ملکـه إجماعاً ، ولا ما لک آخر ، فلابدّ وأن یکون ا لموقوف علیـه .
وأیضاً : إنّ ا لمشتری یملک ا لوقف بعد اشترائـه ، وتـتفرّع ملکیّتـه علیٰ ملکیّـة ما لک ا لوقف ؛ لما ذکر من ا لوجـه .
وأیضاً : إنّ ا لمتصدّی للبیع هو ا لموقوف علیـه ، فلابدّ وأن یکون ما لکاً .
وأیضاً : إنّ ا لثمن یدخل فی ملکـه فی بعض ا لصور ، فلابدّ وأن یکون ا لمبیع خارجاً عن ملکـه فی مقابلـه .
وأنت خبیر بما فیـه ؛ فإنّ صحّـة ا لبیع لاتـتوقّف علیٰ ملکیّـة ا لمبیع ، ولیس ا لبیع مبادلـة مال بمال فی ا لملکیّـة بهذا ا لمعنیٰ ؛ ضرورة أنّ بیع ا لکلّی بیع ، ولایکون ا لکلّی ملکاً قبل ا لبیع ، وبعده یصیر ملکاً للمشتری ، وبیع بعض ا لأوقاف ـ ممّا لایعقل ملکیّتـه لأحد ـ صحیح فی بعض ا لصور .
ومنـه یظهر ا لنظر فی ا لوجـه ا لثانی ، بل ا لثا لث ؛ فإنّ ا لمتصدّی لایلزم أن یکون ما لکاً ، مع أنّ تصدّی ا لموقوف علیـه ممنوع ، وإنّما قال بـه من قال بما لکیّتـه ، وهی ممنوعـة ، وبا لجملـة جواز تصدّیـه فرع ما لکیّتـه .
نعم ، فی ظاهر بعض ا لنصوص جواز تصدّیـه ، وسیأتی ا لکلام فیـه .
مضافاً إلیٰ أ نّـه لو فرض جوازه ، فلایدلّ علیٰ ما لکیّتـه ؛ لإمکان صیرورتـه ولیّاً شرعاً علی ا لنقل عند طروّ ا لمجوّز ، فإنّـه مع جواز ا لبیع ، لایکون أحد أمسّ با لعین منـه .
کما أنّ ملکیّـة ا لثمن لاتدلّ علیٰ ملکیّـة ا لوقف ، أ مّا علی ا لقول : ببطلان ا لوقف عند طروّ ا لمجوّز ، فواضح .
وأ مّا علی ا لقول : ببقائـه وقفاً وبطلانـه بنفس ا لنقل ، فلإمکان أن یقال :
إنّـه بعد ما لم یمکن أن یشتری با لثمن بدل ا لوقف ؛ لقلّتـه أو لمحذور آخر ، یکون دخول ا لثمن فی ملک ا لموقوف علیـه : إمّا لأ نّـه نحو درّ للمنفعـة فی هذه ا لحال ، أو لکونـه أمسّ با لعین من غیره ؛ فإنّ لـه حقّاً علیها ، ولعلّ ذلک صار موجباً لتملیک ا لشارع إیّاه ، بل لعلّ ذلک عقلائیّ عند طروّ ا لمجوّز وتعذّر ا لبدل .