ثمّ إنّـه حکی عن ا لشهید قدس سره : أنّ أقسام بیع ا لصبرة عشرة ، وا لمراد أعمّ من ا لبیع ا لصحیح ، فعلیـه تکون ا لأقسام أکثر ، وا لظاهر بلوغها إلیٰ ثلاثین أو أکثر ، وا لصحیح منـه أیضاً أکثر ممّا ذکره ا لشهید قدس سره وغیره ، وا لأمر سهل .
وا لعمدة صرف ا لکلام إلیٰ حال بیع مقدار لم یعلم اشتما لها علیـه ، وا لأولیٰ توسیع نطاق ا لبحث ؛ لکونـه مفیداً فی غیر مقام .
فنقول : قد یقع ا لبیع علی ا لصبرة ا لخارجیّـة ، وهو علیٰ أقسام :
منها : أن یقع علیٰ نفس ا لصبرة ، من غیر تعلّقـه با لصیعان ، کما لو قال : «بعتک هذه ا لصبرة بکذا» .
ومنها : أن یقع علیٰ جمیع ما فی ا لصبرة ؛ بأن یقول : «بعتک جمیع تلک ا لصیعان بکذا» .
ومنها : أن یقع علیٰ کلّ صاع ؛ بأن یقول : «بعتک کلّ صاع فیها بکذا» .
فلو أحرز ا لمتبایعان اشتمال ا لصبرة علی ا لصیعان ا لمذکورة ، یصح ا لبیع فی جمیع ا لصور ، وإن ظهر ا لتخلّف ، ففی ا لصورتین الاُولتین یخیّر ا لمشتری بین
ا لقبول وا لفسخ ؛ لخیار تبعّض ا لصفقـة .
ومع ا لقبول ، هل یردّ ا لثمن إلیـه بمقدار ا لتخلّف ؛ لتوزیع ا لثمن علی ا لصیعان ، أولا ؛ لأنّ ا لثمن وقع فی مقابل ا لموجود علی ا لصورة الاُولیٰ ، وعلی ا لجمیع بنحو ا لوحدة علی ا لثانیـة ؟
بل یمکن أن یقال : إنّ ا لبیع فی ا لصورة الاُولیٰ ، لم یقع مبنیّاً علی ا لعشرة مثلاً ، بل وقع علی ا لخارج مع إحراز کونـه عشرة ، وفی مثلـه لایثبت ا لخیار ، بل ا لبیع صحیح لازم .
وأ مّا فی ا لصورة ا لثانیـة ، فهو مبنیّ علی ا لعشرة ، فلـه ا لخیار وا لقبول بلا توزیع ا لثمن ، وا لمسأ لـة لاتخلو من إشکال .
وأ مّا فی ا لصورة ا لثا لثـة ، فا لظاهر ا لصحّـة فی ا لمقدار ا لموجود ، وا لبطلان فی ا لمفقود ، ولا خیار لـه ؛ لأنّ ا لعقد وقع علیٰ کلّ صاع ، وینحلّ عرفاً إلیٰ بیع کلّ صاع ، بل إلی مبایعات عرفاً ، فهاهنا صفقات عدیدة .
وا لشاهد علیـه : أ نّـه فی ا لصورتین الأولتین ، لو لم یعلم أنّ مقابل کلّ صاع أیّ مقدار من ا لثمن ، لایضرّ با لصحّـة ؛ لأنّ محطّ ا لبیع ا لصبرة ، أو جمیع ا لصیعان معاً ، لا کلّ واحد منها ، وا لثمن فی مقابل ما ذکر ، وهو معلوم .
وبعبارة اُخریٰ : یعتبر ا لعلم با لثمن وا لمثمن ، وهما ا لصبرة أو جمیعها ، وتمام ا لثمن ، ولایعتبر ا لعلم : بأنّ فی مقابل کلّ صاع أیّ مقدار من ا لثمن .
وأ مّا فی ا لصورة ا لأخیرة فبا لعکس ؛ فإنّـه لو لم یعلم مقدار مجموع ا لثمن ، وأنّ أیّ مقدار وقع فی مقابل تمام ا لصبرة ، لایضرّ با لصحّـة ، فلو کانت ا لمعاملـة فی تلک ا لصورة أیضاً ، واقعـة علی ا لجمیع أو ا لمجموع ، کان ا للاّزم ا لعلم با لثمن ا لذی فی مقابلهما ، ولم یکفِ ا لعلم بأجزاء ا لثمن فی مقابل کلّ صاع ؛ لأ نّـه لم تکن ا لصیعان متعلّقـة للعقد فرضاً .
مع أنّ صحّـة ا لبیع فی تلک ا لصورة مع جها لـة ا لمجموع واضحـة ؛ لعدم ا لغرر وا لجها لـة بلا شبهـة .
فعلیٰ ذلک : لو لم یحرز اشتمال ا لصبرة علی ا لعشرة ، فباع ا لصبرة أو جمیعها ، بطل ا لبیع ، لو قلنا : بأنّ ا لغرر بمعنی ا لجها لـة ، أو قلنا : باعتبار ا لعلم با لثمن وا لمثمن ولو لم یکن ا لغرر بمعناها .
ولا إشکال فی أنّ ا لخیار لایوجب حینئذٍ ا لصحّـة ، لا لأنّ ا لخیار من ا لأحکام ، ولابدّ من نفی ا لغرر مع قطع ا لنظر عن ا لخیار ، بل لأنّ ثبوت ا لخیار لایرفع ا لغرر بمعنی ا لجها لـة ، ولایوجب ا لعلم با لمثمن .
وقد اضطربت کلمات ا لشیخ ا لأعظم قدس سره وغیره فی ا لغرر ، فتارة : جزموا بأ نّـه ا لجها لـة .
واُخریٰ : یظهر منهم أ نّـه بمعنی ا لخطر ، أو ا لإقدام علیٰ ما لایؤمن معـه من ا لضرر کا لمقام ؛ فإنّ عدم ا لغرر عرفاً ـ علیٰ ما ادعاه ـ إنّما یستقیم ، بناءً علیٰ کونـه بأحد ا لمعنیین ا لأخیرین ، وأ مّا بناءً علیٰ کونـه بمعنی ا لجها لـة ، فلا شبهـة فی عدم رفعها با لخیار .
نعم لو قلنا : بأنّ ا لغرر بمعنی ا لخطر ، أو ا لإقدام علیٰ ما لایؤمن معـه من ا لضرر ، فیمکن أن یقال : با لصحّـة فی جمیع ا لصور لأجل ا لخیار ؛ لأنّ ما یرفع بـه ا لخطر لیس واقع ا لخیار حتّیٰ یتوهّم ا لدور ، بل ا لقطع با لخیار یرفعـه ولو کان مخا لفاً للواقع ، فلاتـتوقّف ا لصحّـة علی ا لخیار .
مع أنّ ا لتوقّف ا لمعتبر فی بطلان ا لدور ، لیس فی مثل ا لمقام ، بل ا لظاهر أنّ ا لمقام من قبیل ا لدور ا لمعیّ ، هذا کلّـه بناءً علیٰ تعلّق ا لبیع با لصبرة ا لخارجیّـة .