وهذه تفرض بعد تمامیّـة أرکان ا لبیع ؛ من ذکر ا لمثمن ، وا لثمن ، وعقلائیّـة ا لمعاملـة ؛ لأنّ ا لشروط رتبتها بعد ذلک کما لایخفیٰ .
وا لسند فیـه بعد دعوی ا لإجماع وعدم ا لخلاف ، حدیث ا لغرر ونحن
وإن ناقشنا سابقاً فی دلالتـه ، لکن ا لإنصـاف أ نّـه بعد فهم علماء ا لفریقین منـه ما هو ا لمعروف ا لمعهود ، لایعتنیٰ بالاحتمالات ، فتأ مّل .
وتؤیّده جملـة من ا لروایات ، کروایـة «دعائم ا لإسلام» عن أبی عبدالله ، عن آبائـه علیهم السلام : «إنّ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قال : من باع بیعاً إلیٰ أجل لایعرف ، أو بشیء لایعرف ، فلیس بیعـه ببیع» .
وروایـة حمّاد ـ وفی ا لتهذیب حمّاد عن ا لحلبیّ ـ عن أبی عبدالله علیه السلامقال : «یکره أن یشتری ا لثوب بدینار غیر درهم ؛ لأ نّـه لایدری کم ا لدرهم من ا لدینار» .
وقریب منها روایـة اُخریٰ مع اختلاف فی سندها بین «ا لوسائل» و«ا لتهذیب» ففی «ا لتهذیب» : عن حمّاد بن میسر ، وفی «ا لوسائل» : حمّاد عن میسر .
لا کلام فی أنّ ا لظاهر منهما ، أنّ ا لجهل با لنسبـة ـ ا لموجب للجهل بمقدار ا لثمن ـ موجب للکراهـة ، ا لظاهر منها ا لفساد ولو بمناسبـة ا لحکم وا لموضوع .
وإنّما ا لکلام فی أنّ ا لظاهر من ا لتعلیل ، أنّ ا لجهل بها دائمیّ ـ وإلاّ لقال : «إذا لم یدر بذلک» ـ مع أنّ ا لأمر لیس کذلک ؛ إذ ا لنسبـة بین ا لدینار وا لدرهم ، أمر
معهود ومعروف بین ا لصرّافین وا لمتبایعین ، خصوصاً فی تلک ا لأعصار .
فلابدّ من حملهما : إمّا علی ا لنسیئـة ولو بقرینـة بعض روایات اُخر ، کروایـة ا لسکونی ا لمعتمدة وروایـة وهب فإنّ ا لنسبـة فی رأس ا لأجل ، مجهولـة دائماً ، فتصحّ ا لکبریٰ .
وإمّا علیٰ عدم صحّـة جعل ا لثمن دیناراً غیر درهم ، مع اختلاف ا لدنانیر ، وکذا ا لدراهم أو أحدهما ، فلابدّ من بیان دینار معیّن ودرهم کذلک ، حتّیٰ تعلم ا لنسبـة .
ولاتبعد أقربیّـة ا لأوّل ؛ لأنّ ا لظاهر أنّ ا لجهل تعلّق أوّلاً با لنسبـة ، مع أنّ ذکرهما معرّفین فی ا لکبریٰ یؤیّده .
وکیف کان : إنّ ا لظاهر منهما أنّ تمام ا لموضوع للفساد ، هو ا لجهل با لثمن ، من غیر دخا لـة للدینار وا لدرهم وا لجهل بنسبتهما ، فلو جعل غیرهما ثمناً وکان مجهولاً ، دخل فی ا لکبریٰ وفسد .
نعم ، یظهر من روایـة ا لسکونی ـ مع اختلاف فی سندها بین «ا لتهذیب» و«ا لوسائل» ـ عن جعفر ، عن أبیـه ، عن علیّ علیهم السلام : فی ا لرجل یشتری ا لسلعـة بدینار غیر درهم إلیٰ أجل .
قال : «فاسد ؛ فلعلّ ا لدینار یصیر بدرهم» .
أنّ سبب ا لبطلان لیس ا لجهل مطلقاً ، بل احتمال صیرورة ا لبیع بلا ثمن ، کما لو باع شیئاً إلیٰ أجل بدینار غیر دینار ، فإنّ بطلانـه لیس لأجل ا لجهل ، بل لخلوّ ا لبیع عن ا لثمن ، وعدم صدق مفهوم ا لبیع علیـه ، ومع احتمال صیرورة ا لدینار بدرهم ، یکون ا لبطلان لأجل کون ا لمورد من ا لشبهـة ا لمصداقیّـة لماهیّـة ا لبیع ، فلو کان مجرّد ا لجهل موجباً للبطلان ، لم یحسن تعلیلـه بما ذکر .
إلاّ أن یقال : إنّـه من ا لمستبعد جدّاً صیرورة ا لدینار بدرهم فی وقت ، فیکون ا لکلام مبنیّاً علیٰ مبا لغـة ، ولایراد منـه ا لمعنی ا لحقیقیّ ، بل یکون کنایـة عن تنزّل ا لقیمـة فاحشاً ، فیراد أنّ ا لبیع فاسد ؛ لاحتمال تنزّل ا لدینار فاحشاً .
ولعلّ ذلک لأجل عدم ا لفساد مع ا لتنزّل ا لقلیل ، ا لذی لایعدّ غرراً ، فیرجع مفادها إلیٰ مفاد سائر ا لروایات .
وأ مّا ا لتقیید با لنسیئـة فی روایـة وهب ، فا لظاهر أ نّـه لأجل تحقّق ا لجها لـة لا لقیدیتها لأصل ا لحکم .
وکیف کان : یستفاد من تلک ا لروایات بطلان ا لبیع مع جها لـة ا لثمن .
ومن هذا ا لباب ما إذا باع بحکم ا لمشتری ، إذا کان ا لمقصود بیع ا لشیء بعنوان کلّی هو «ما یعیّنـه ا لمشتری» أو «بما یعیّنـه ا لمشتری» إشارة إلیٰ ما یعیّنـه فیما بعد ، ففی ا لصورتین یکون ا لثمن مذکوراً فی ا لبیع وإن کان مجهولاً ، فدلیل ا لبطلان هو ما تقدّم .