ولو باع جمیع ا لصبرة کلّ صاع بکذا ، فمع عدم ا لعلم بمقدار ا لصبرة ، یبطل لو کان ا لمستند حدیث ا لغرر بناءً علیٰ کون ا لغرر بمعنی ا لجهل أو کان ا لمستند بعض ا لروایات ا لسابقـة ، ا لدالّـة علی اعتبار العلم با لمثمن والثمن ، ویصحّ لو کان ا لمستند ا لحدیث ، وکان ا لغرر فیـه بمعنی ا لخطر ، أو ا لإقدام علیٰ ما لایؤمن معـه من ا لضرر ؛ ضرورة عدم ا لخطر وا لضرر فیـه .
وکذا لو کان ا لمستند ما دلّ علیٰ بطلان ا لبیع جزافاً ، کصحیحـة ا لحلبیّ ا لمتقدّمـة ، لعدم صدق (ا لجزاف) فی ا لمقام .
ومورد ا لصحیحـة هو بیع ا لعدل مجموعاً بغیر کیل ، ولکن ا لظاهر تسا لمهم علی اشتراط ا لعلم با لمبیع کیلاً أو وزناً ، وإن استظهر ا لشیخ ا لأعظم قدس سره من ا لإطلاق ا لمحکیّ عن عبارتی «ا لمبسوط» و«ا لخلاف» ا لتعمیم لصورة ا لجهل بمقدار ا لصبرة ، وقال : وعن «ا لکفایـة» نفی ا لبعد عنـه .