یجوز بیع ا لمسک فی فأرتـه ؛ لإطلاق ا لأدلّـة وعمومها ، ولا مخصّص لها ؛ لطهارتها ، وعدم شمول دلیل ا لغرر للأوصاف ا لمجهولـة کما تقدّم ، واحتمال ا لفساد یرفع بأصا لـة ا لسلامـة ، وإن قلنا : بعدم دفع ا لغرر بها ، فا لجهل بوصف ا لسلامـة ، لایدخل فی ا لغرر .
وأ مّا ا لجهل با لوزن ، فهو مضرّ إذا کان ا لمبیع موزوناً ، وا لفأرة وا لمسک ا لذی فیها لایباع موزوناً ، بل یباع معدوداً ، فلایضرّ ا لجهل بوزنـه .
مع أنّ قیام ا لسیرة علیٰ بیعـه بما احتواه ، مخصّص لإطلاق نهی ا لغرر علیٰ فرض ا لشمول ، إلاّ أن یمنع قیامها ، أو اتصا لها بزمان ا لمعصوم علیه السلام ، وا لأمر سهل بعد اقتضاء ا لقواعد للصحّـة ، وموافقتها لفتوی ا لمشهور علی ا لمحکیّ .