وا لذی یمکن أن یقال : إنّ اعتبار ا لوقف فی جمیع ا لموارد إیقاف ا لشیء علیٰ جهـة ، أو شخص ، أو غیرهما ؛ لتدرّ ا لمنافع منـه علیها ، فبقولـه : «وقفت علیـه» مع ا لتعدیـة بـ «علیٰ» ا لمقتضیـة للعلوّ ، کأ نّـه جعل ا لعین ـ فی ا لاعتبار ـ علیٰ رأس ا لموقوف علیـه لاتـتعدّاه ، لتدرّ منافعها علیـه ، ولاتـتعدّی ا لمنافع عنـه ؛ تبعاً لعدم تعدّی نفس ا لعین عن رأسـه اعتباراً .
وهذا ا لمعنیٰ مع کونـه موافقاً للاعتبار ا لعقلائیّ ، صادق فی جمیع ا لموارد .
نعم ، لایبعد فی ا لمساجد وا لمعابد ا لتی فی سائر ا لأدیان ، أن یکون اعتبارها غیر اعتبار ا لوقف ، وهو اعتبار ا لمسجدیّـة وا لمعبدیّـة ، وهو أمر آخر غیر ا لوقف ، وإن اشترک معـه فی بعض ا لأحکام .
فلو قال : «وقفت هذا ا لمکان لانتفاع ا لمسلمین فی عباداتهم» لایصیر مسجداً ؛ تـترتّب علیـه أحکامـه .
ولو قال : «جعلتـه مسجداً» یصیر مسجداً تـترتّب علیـه الآثار ولو کان غافلاً عن ا لوقف علی ا لمسلمین .
ولو قال : «وقفت علی ا لمسلمین ؛ لیکون مسجداً لهم» صحّ مسجداً ، ویکون وقفاً موافقاً لسائر ا لموارد .
ولو قیل : إنّ ا لوقف مقابل ا لحرکـة وا للاّسکون ، فلابدّ من لحاظ عدم ا لحرکـة ، وعدمها لیس فی ا لمکان ، بل فی ا لاعتبار ، وهو عدم ا لنقل ، کا لبیع وغیره ، فیرجع ا لوقف إلیٰ جعل ا لشیء ساکناً عن ا لانتقال ، وممتنعاً عن ا لتصرّفات ا لناقلـة وا لمعدِمـة ، کما هو ا لمنقول عن «ا لجواهر» .
قلنا : ا لوقف علی ا لشخص أو ا لجهـة ، مقابل ا لتجاوز عنـه ، فإذا وقف علیٰ شخص ، صار هو ا لموقوف علیـه ؛ أی وقف علیـه ، ولم یتعدّ عنـه إلیٰ غیره .
هذا لو سلّم لحاظ عدم ا لحرکـة وا لوقوف عن ا لحرکـة فی ا لوقف ، ولکنّ ا لظاهر عدم لحاظها فی ا لوقف ، فلاینقدح فی ذهن ا لواقف إلاّ عنوان «ا لوقف علیٰ فلان» أو «علیٰ کذا» .
وعلیٰ ما ذکرناه ، لیس بین ماهیّـة ا لوقف وجواز ا لنقل أو نفس ا لنقل ، مضادّة ومنافرة .
وتوهّم : کون ا لوقف ا لدائم وا لمؤبّد منافیاً للنقل ؛ من أجل أنّ ا لنقل ولو سلّم عدم منافاتـه لنفس ا لوقف ، لکنّـه منافٍ لدوامـه غیر وجیـه ؛ لأنّ ا لدوام وا لانقطاع فیـه کا لدوام وا لانقطاع فی باب ا لنکاح ، فکما أنّ ا لنکاح ا لدائم لاینافی جواز ا لطلاق أو نفسـه ، فمعنیٰ دوامـه أ نّـه لا أمد لـه حتّیٰ ینقضی فی رأسـه ، وإن أمکن وصحّ قطعـه با لطلاق ، فکذلک ا لدوام فی ا لوقف ، معناه أ نّـه غیر منقطع حتّیٰ ینقضی فی رأس أمده ، فما لم یکن سبب لفسخـه فهو باقٍ ، بخلاف ا لمنقطع ا لذی یکون اقتضاؤه قصیراً وإلیٰ وقت محدود .
فتحصّل ممّا ذکر : أنّ ا لوقف بنفسـه غیر مانع عن ا لنقل ، فلابدّ من إقامـة دلیل علی ا لمنع .