ثمّ إنّ بعض أهل ا لتدقیق قدس سره ، لمّا زعم أ نّـه لا جامع بین ا لفاسد وا لصحیح فی ا لمعاملات ا لعرفیّـة ، ذهب إلیٰ أنّ ا لجامع بینهما عرفاً ، إنّما هو ا لإنشاء ا لذی کان فی موقع ا لبیع .
فإذا وجد إنشاء من ا لعاقل ا لشاعر ، ا لذی یرید ا لمعاملـة ، ا لمقصود منها غرض خاصّ ، یحکم بصحّتـه ، سواء اُحرزت ا لعناوین ا لمنشأة منـه أم لا .
وأنت خبیر بما فیـه ؛ ضرورة أنّ ا لإنشاءات سواء کانت بالألفاظ أو بالأعمال ـ مثل ا لمعاملات معاطاة ـ غیر ملحوظـة فی محیط ا لعقلاء وا لعرف ، وإنّما ا لمنظور إلیـه هو نفس ا لمعاملات ؛ أی ا لمسبّبات ، وهی ا لتی تحمل علی ا لصحیح عند ا لعقلاء ، لا ما هی آلـة غیر منظور إلیها إلاّ بنظر ثانویّ ، وما أفاده رحمه الله ، أمر لایعرف فی غیر ا لمحافل ا لعلمیّـة .
وا لقول : بأن لیس للمسبّبات صحّـة وفساد ، بل أمرها دائر بین ا لوجود
وا لعدم مزیّف ؛ فإنّ ا لمسبّبات هی ا لمنشآت بالأسباب ، ترتّبت علیها الآثار أم لا ، کبیع ا لفضولیّ ا لذی لایترتّب علیـه ا لأثر ، فهو باطل با لفعل ، وصحیح بعد ا لإجازة .
وکیف کان : لاتجری هنا أصا لـة ا لصحّـة ؛ لما ذکر ، لا لما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره فتدبّر .
وفی کلامـه بعض ا لأنظار ترکناه ، وا لأمر سهل .