الشرط الرابع : اعتبار العلم بقدر الثمن والمثمن
اختلاف المقاییس باختلاف الأمتعة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زبان اثر : عربی

اختلاف المقاییس باختلاف الأمتعة

‏ ‏

‏ثمّ إنّ ا لمقایـیس با لنسبـة إلی ا لأمتعـة مختلفـة ، فقد لایکون لشیء مقیاس‏‎ ‎‏ولایمکن تشخیصـه ـ بحیث یخرج عن ا لجزاف وا لغرر ـ إلاّ با لمشاهدة ، وذلک‏‎ ‎‏فیما کانت أفراد ماهیّتـه مختلفـة بحسب ا لکیفیّـة ، کالأحجار ا لکریمـة ا لتی‏‎ ‎‏لایمکن رفع ا لجها لـة عنها إلاّ با لمشاهدة ، بل با لرجوع إلی أهل ا لخبره .‏

‏وقد یکون ا لعدّ مقیاساً لاغیر ؛ بحیث لو وزن أو کیل بطل ؛ للغرر وا لجزاف ،‏‎ ‎‏إلاّ أن یکون ا لوزن طریقاً وأمارة إلی ا لعدد ، وذلک مثل ا لظروف ا لمصنوعـة فی‏‎ ‎‏ا لمعامل من ا لزجاج أو ا لبلّور ا لمتماثلـة أفرادها ، فلو وزن مقدار منها ، من غیر أن‏‎ ‎‏یکون ا لوزن أمارة للعدّ بطل ؛ للغرر وا لجزاف ، فإنّ ا لوزن لیس مقیاساً لمثلها .‏

‏ومن هذا ا لقبیل ا لجوز ا لمتعارف فیـه ا لعدّ ، فإنّ ا لکیل أو ا لوزن فیـه ،‏‎ ‎‏لایخرج ا لبیع عن ا لغرر وا لجزاف ، بعد ما لم یکونا مقیاسین لـه .‏

‏ولا مانع حتّیٰ فی مثل ا لجوز ا لذی تختلف أفراده یسیراً ، أن یجعل ا لکیل أو‏‎ ‎‏ا لوزن طریقاً إلی ا لعدّ ؛ فإنّ ا لاختلاف ا لیسیر ا لذی لایعتنی بـه ا لعقلاء ، لایوجب‏‎ ‎‏ا لغرر وا لجزاف ، وعلیٰ هذا تحمل صحیحـة ا لحلبیّ فی ا لجوز‏‎[2]‎‏ لا علی ا لجواز‏‎ ‎‏حال ا لاضطرار .‏


‏وقد یکون ا لمقیاس ا لکیل فقط دون ا لوزن ، وقد یکون با لعکس ، فلابدّ فی‏‎ ‎‏رفع ا لغرر فی کلّ مورد من ا لتقدیر بمقیاسـه .‏

‏ثمّ إنّ ا لدراهم وا لدنانیر ا لمصنوعـة من ا لفضّـة وا لذهب ، وا لمسکوکـة‏‎ ‎‏بسکّـة ا لمعاملـة ، لها مادّة ذات قیمـة ، وهیئـة وسکّـة ذات قیمـة أیضاً ؛ بحیث لو‏‎ ‎‏خرجت عن ا لرواج بإبطال ا لدولـة سکّتها ، لخرجت عن ا لقیمـة ا لرائجـة للسکّـة ،‏‎ ‎‏وأ مّا قیمـة مادّتها فتبقیٰ علیٰ ما هی علیـه مثل غیرها من ا لذهب وا لفضّـة .‏

‏فمع رواجها تعدّ من ا لمعدود ، ولاینظر ا لمتعاملان إلیٰ وزنها ، بل ا لنظر إلیٰ‏‎ ‎‏عددها وقیمتها ا لرائجـة ، فیکون ا لعدّ مقیاساً لها فی ا لخروج عن ا لغرر وا لجزاف ،‏‎ ‎‏لا ا لوزن أو ا لکیل ، فلو وزن مقدار من ا للیرات ، مع عدم کون ا لوزن لتعیین ا لعدد ،‏‎ ‎‏کانت ا لمعاملـة معـه غرراً وجزافاً ، بخلاف ا لعدّ مع عدم ا لعلم با لوزن .‏

‏ومع خروجها عن ا لرواج ، یصیر ا لاعتبار فی ا لقیمـة بمادّتها ، ویکون‏‎ ‎‏ا لمقیاس فیها حینئذٍ ا لوزن لا ا لعدّ .‏

‏نعم ، لو اُحرز أنّ ا لرائج منها کان ناقصاً عن ا لحدّ ا لمضروب ا لمتداول ، یعدّ‏‎ ‎‏معیوباً ، وللمتعامل خیار ا لعیب ؛ لکون ا لمادّة أیضاً دخیلـة فی ا لقیمـة ، ولمّا کانت‏‎ ‎‏ا لمادّة فیها من ا لموزون ، جریٰ علیها حکم ا لربا ، ولابدّ فی ا لخروج عنـه من أن‏‎ ‎‏یکون ا لتعامل بهما مثلاً بمثل .‏

‎ ‎

  • )) ا لکافی 5 : 193  /  3 ، ا لفقیـه 3 : 140  /  617 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 122  /  533 ، وسائل ا لشیعـة 17 : 348 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب عقد ا لبیع وشروطـه ، ا لباب7 ، ا لحدیث1 .