ا لظاهر قیام ا لشهرة علیٰ کراهیـة تلقّی ا لرکبان .
وعن «ا لإیضاح» : أنّ ا لشیخ قدس سره ادعی ا لإجماع علیٰ عدم تحریمـه .
وعن «نهایـة ا لإحکام» : تلقّی ا لرکبان مکروه عند أکثر علمائنا ، ولیس حراماً إجماعاً .
ویظهر منـه : أنّ ا لقول بعدم ا لکراهـة أیضاً معتدّ بـه .
وفی «مفتاح ا لکرامـة» : أنّ ا لخلاف نشأ بعد ا لشیخ قدس سره ، وأن لا مخا لف قبل عصره ، فقد یدّعیٰ إجماع ا لمتقدّمین ، إلاّ ما قد حکی عن ابن ا لجنید ا لذی لایزال موافقاً للعامّـة غا لباً انتهیٰ .
وهو أی ا لقول با لکراهـة أقویٰ ، وقد استند ا لقائل با لتحریم إلیٰ روایـة عروة ومنهال ، وهما ضعیفتان .
وتوهّم : کون ا لراوی عن منهال ، ابن أبی عمیر ، وابن محبوب ، وهما من أصحاب ا لإجماع ، قد فرغنا عن تزیـیفـه .
وأضعف منـه دعویٰ کثرة ا لروایـة ، مع أ نّـه لیس فی ا لمقام إلاّ روایـة منهال ، وکثرة ا لنقل عنـه لاتوجب کثرتها ، وروایـة عروة ، ومرسلـة ا لصدوق ا لتی هی أیضاً متن روایـة عروة ، واختلاف بعض ا لکلمات ، لایوجب تعدّد ا لروایـة ، مع احتمال کونـه لاختلاف ا لنسخ .
مضافاً إلیٰ أنّ قولـه علیه السلام : «ذروا ا لمسلمین یرزق الله بعضهم ببعض» قرینـة علیٰ ا لکراهـة ؛ فإنّـه ظاهر فی ا لاستحباب ، بناءً علیٰ أ نّـه راجع إلیٰ ا لتلقّی أیضاً ، مع أنّ فی روایـة منهال توجّـه ا لنهی إلیـه .
ولعلّ ا لمقصود اختصاص ا لتلقّی با لغنم ، کما تشهد لـه روایـة ا لصدوق قدس سره ، عن منهال : أ نّـه سأل أبا عبدالله علیه السلام عن تلقّی ا لغنم .
فقال : «لاتلقّ ، ولاتشتر ما تلقّی ، ولاتأکل من لحم ما تلقّی» .
وروایـة مثنّی ا لحنّاط ، عن منهال ـ وهی عین تلک ا لروایـة علیٰ ا لظاهر ـ قال : قال ؛ أی أبوعبدالله علیه السلام : «لاتلقّ ، ولاتشتر ما تلقّی ، ولاتأکل منـه» .
بل ا لظاهر أنّ روایـة منهال واحدة ، ذکر بعضها لبعض ، وبعضها لآخر ، فلا قائل لها بهذا ا لمتن ، فتأ مّل .
نعم ، روایـة عروة مشتملـة علیٰ ا لتجارة ، أو علی ا لطعام ، لکنّها ضعیفـة جدّاً .
مضافاً إلیٰ أنّ إعراض قدماء أصحابنا عنها ، وموافقـة مضمونها ـ علیٰ ما
قیل ـ للعامّـة ، أقوی شاهد علیٰ أ نّها علیلـة ، ولاینافی ذلک فتواهم با لکراهـة ؛ لأنّ تلک ا لفتویٰ متلقّاة من ا لأئمّـة علیهم السلام خلفاً عن سلف .
مع أنّ تلک ا لروایات ا لظاهرة فی ا لحرمـة ـ علیٰ ما یقال ـ کانت بمرأیٰ ومسمع منهم .
ودعوی : ا لجزم بکون مستندهم تلک ا لروایات ، عهدتها علیٰ مدّعیها ، مع أ نّـه علیٰ فرض کون مستندهم فی ا لفتویٰ با لکراهـة تلک ا لروایات ، یکشف ذلک جزماً عن أ نّـه کانت عندهم قرائن حا لیّـة علیٰ ا لکراهـة .
وا لإنصاف : أنّ ا لفتویٰ با لتحریم استناداً إلیٰ تلک ا لروایـة ، أو ا لروایتین ا لضعیفتین ، ا لمشتمل بعضها علیٰ ما لایقول بـه أحد ـ کبطلان ا لمعاملـة ، أو حرمـة أکل ما یشتریٰ بنحو ا لتلقّی ـ فی غیر محلّـه ، ولا سیّما مع إعراض أصحابنا عنها ، ولولا ذلک کانت مرسلـة ا لصدوق قدس سره ، أولیٰ بالاستناد إلیها من سائر ا لروایات .
ونعم ما قال صاحب «مفتاح ا لکرامـة» : إنّ ا لواجب علی ا لفقیـه ، إمعان ا لنظر فی مساقط ا لأخبار ، وتـتبّع ا لفتاویٰ وا لإجماعات ، وتحسین ا لظنّ با لمتقدّمین ، وملاحظـة ا لاعتبار ، وبعد ذلک یجری علیٰ الاُصول ، وإلاّ فکلّ أحد یظهر لـه بادئ بدء أنّ ا لحکم با لتحریم أظهر ، کما صنع بعض من تأخّر عمّن تأخّر انتهیٰ .
وعن «نهایـة ابن ا لأثیر» : ا لتلقّی هو أن یستقبل ا لحضریّ ا لبدویّ قبل وصولـه إلیٰ ا لبلد ، ویخبره بکساد ما معـه کذباً ؛ لیشتری منـه سلعتـه با لوکس ، وأقلّ من ثمن ا لمثل انتهیٰ .
فلو کان ا لتلقّی بحسب ا للّغـة ، أو بحسب ما هو ا لمعهود خارجاً ، ذلک ا لاستقبال با لقیود ا لتی ذکرها ، لکان حراماً ؛ للکذب وا لتغریر ، ولعلّ فتوی ا لعامّـة أو بعض ا لخاصّـة با لحرمـة ؛ لذلک ، وإن کان بعیداً .
وکیف کان : ما هو ظاهر ا للّغـة وا لعرف وا لنصّ وا لفتویٰ ، هو نفس ا لاستقبال ، وا لإخبار کذباً خارج عنـه ، کما أنّ الاختصاص باستقبال ا لحضریّ ا لبدویّ ، غیر وجیـه .