بطلان کون الشرط هو القدرة المعلومة

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّ ا لشیخ ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‏ قال : إنّ ا لشرط هی ا لقدرة ا لمعلومـة للمتبایعین ؛‏‎ ‎‏لأنّ ا لغرر لایندفع بمجرّد ا لقدرة ا لواقعیّـة ، ولو باع ما یعتقد ا لتمکّن ، فتبیّن عجزه‏‎ ‎‏فی زمان ا لبیع ، وتجدّدها بعد ذلک صحّ ، ولو لم یتجدّد بطل‏‎[2]‎‏ انتهیٰ .‏

‏‏وفیـه : أنّ ما یتصوّر أن یکون شرطاً ، إمّا ا لقدرة ا لواقعیّـة ؛ بحیث تکون هی‏‎ ‎‏تمام ا لموضوع .‏

‏‏وإمّا ا لعلم بها ؛ بحیث یکون هو تمام ا لموضوع .‏

‏‏وإمّا ا لقدرة ا لمعلومـة ؛ بحیث یکون للموضوع جزءان : ا لقدرة ا لواقعیّـة ،‏‎ ‎‏وا لعلم بها .‏

‏‏وإمّا أمران هما : ا لعلم با لقدرة وإن لم تـتحقّق ، ونفس ا لقدرة وإن لم تکن‏‎ ‎‏معلومـة .‏

‏‏فعلی ا لأوّل : یصحّ ا لبیع مع فقد ا لعلم ، بل ومع ا لعلم با لخلاف إذا کان قادراً .‏

‏‏وعلی ا لثانی : یصحّ مع ا لعلم وإن لم یکن موافقاً للواقع .‏

‏‏وعلی ا لثا لث : یصحّ مع اعتقاده بها ، وکونها متحقّقـة متعلّقـة للعلم .‏

‏‏وعلی ا لرابع : یصحّ إذا اعتقد قدرتـه وکان مخا لفاً للواقع ، لکن تجدّدت‏‎ ‎‏ا لقدرة ، ولو لم تـتجدّد بطل ، فما أفاده ا لشیخ ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‏ ، إنّما هو من متفرّعات هذا‏‎ ‎‏ا لفرض ، لا فرض کون ا لشرط ا لقدرة ا لمعلومـة ، کما لایخفیٰ .‏

‏‏ثمّ إنّـه لا دلیل علیٰ أنّ ا لقدرة ا لمعلومـة شرط ؛ بحیث تکون ا لقدرة جزء‏‎ ‎‏ا لموضوع ، لأنّ ا لظاهر من روایـة حکیم ، هو اعتبار ا لقدرة علی ا لتسلیم حال ا لبیع‏‎ ‎
‏‎

‎‏کما مرّ‏‎[3]‎‏ ، وا لمستفاد من حدیث ا لغرر ، کفایـة ا لعلم با لقدرة علی ا لتسلّم ، أو‏‎ ‎‏با لحصول فی یده ، وعدم اعتبار ا لقدرة علی ا لتسلیم ، وا لجمع بینهما یقتضی اعتبار‏‎ ‎‏ا لقدرة ا لواقعیّـة حال ا لبیع ، وا لعلم با لقدرة علی ا لتسلّم حال وجوب ا لتسلیم ،‏‎ ‎‏فلایفید ضمّ أحدهما إلی الآخر اعتبار ا لقدرة ا لمعلومـة .‏

‏‏ولو ضمّ إلیٰ حدیث ا لغرر ا لإجماع علی اعتبار ا لقدرة ، وکان ا لمتیقّن منـه‏‎ ‎‏وجود ا لقدرة فی ا لجملـة فی قبال ا لعجز رأساً ، لم ینتج أیضاً اعتبار ا لقدرة‏‎ ‎‏ا لمعلومـة ، بل ینتج ما هو ا لمتفرّع علی ا لفرض ا لأخیر ؛ أی الاعتقاد با لقدرة علی‏‎ ‎‏ا لتسلّم ولو کان مخا لفاً للواقع ، وتجدّد ا لقدرة ولو لم یتعلّق بها ا لعلم .‏

‏‏ثمّ ا لظاهر من روایـة حکیم اعتبار قدرة ا لما لک ، وعدم کفایـة قدرة ا لوکیل‏‎ ‎‏ولو کان وکیلاً مطلقاً ؛ لما مرّ من أنّ ا لمستفاد منها أمر تعبّدی ، غیر موافق لعقولنا ،‏‎ ‎‏وغیر مربوط با لغرر‏‎[4]‎‏ ، ومقتضی ا لجمود علیها اعتبار هذا ا لشرط با لنسبـة إلی‏‎ ‎‏ا لبائع ا لما لک ، وا لتعمیم إلی ا لوکیل یحتاج إلیٰ معمّم مفقود .‏

‏‏وا لمستفاد من حدیث ا لغرر ، اعتبار ا لعلم با لقدرة علی ا لتسلّم ، أو با لحصول‏‎ ‎‏عنده ، لا اعتبار قدرة ا لبائع ا لما لک أو وکیلـه ، فلا دلیل علیـه .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎