ومن أسباب خروج ا لملک عن کونـه طلقاً کونـه رهناً ، کما حکی ا لاتفاق ـ بل ا لإجماع ـ علیـه .
وعن «ا لمختلف» : أ نّـه أرسل عن ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم : «أنّ ا لراهن وا لمرتهن ممنوعان من ا لتصرّف» .
وعن ابن أبی جمهور فی «درر ا للاّلئ» عن ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم أ نّـه قال : «ا لراهن وا لمرهون ممنوعان من ا لتصرّف فی ا لرهن» وا لمراد من «ا لمرهون» ا لمرتهن ، ولعلّـه تصحیف .
بل لعلّ عدم جواز ا لتصرّف فی متعلّق حقّ ا لغیر عقلائیّ .
بل لعلّـه مفهوم من مثل قولـه علیه السلام «لایحلّ لأحد أن یتصرّف فی مال غیره بغیر إذنـه» بإ لغاء خصوصیّـة ا لمال ، ولهذا لایجوز ا لتصرّف فی ملکـه وإن
لم یکن مالاً ، وهو ا لمتفاهم من ا لروایـة ، وکذا متعلّق حقّ ا لغیر ، کا لتصرّف فی ا لخمر ا لتی اُخذت للتخلیل ، ا لمتعلّق بها حقّ ا لاختصاص .
وعدم جوازه لیس لأجل مزاحمـة حقّ ا لمرتهن ، حتّیٰ یقال : إنّ ا لبیع لایزاحمـه إذا رضی ا لمشتری بکون ا لعین رهناً ، بل لأجل کونـه تصرّفاً فی متعلّق حقّ ا لمرتهن ، فلایجوز ، کما لایجوز ا لتصرّف فی أموال ا لناس ، أو موارد حقوقهم ـ نحو حقّ ا لاختصاص ، وحقّ ا لتحجیر ـ ولو مع عدم ا لمزاحمـة .
ومع ذلک ، فقد ادعی ا لإجماع وعدم ا لخلاف علیٰ عدم جواز ا لتصرّف فی ا لرهن ، زاحم حقّـه ، أم لم یزاحم ، وقد أعرضوا عن ا لروایـة ا لصحیحـة ، ا لصریحـة فی جواز بعض ا لتصرّفات غیر ا لمزاحمـة ، کوط ء ا لجاریـة ، .
ثمّ لو قلنا : بأنّ عدم ا لجواز إنّما هو فی مورد ا لمزاحمـة ، فا لظاهر صحّـة ا لبیع من غیر اعتبار إجازة ا لمشتری ورضاه ؛ فإنّ ا لبیع إذا وقع علی ا لمرهون لایبطل ا لرهن ، کا لعین ا لمستأجرة ، بل تکون ا لعین منتقلـة إلی ا لمشتری مع کونها متعلّقـة لحقّ ا لرهن ، ومع جهلـه یکون لـه خیار ا لفسخ ، فما فی بعض ا لکلمات ؛ من اعتبار رضا ا لمشتری ببقائـه علی ا لرهانـة ، فی غیر محلّـه .