ثمّ إنّ ا لبحث عن جواز بیع ا لمکیل وزناً وبا لعکس وا لتفصیل ، مبنیّ علیٰ کیفیّـة ا لاستفادة من ا لأدلّـة ، وأ مّا الاعتبارات ا لمذکورة فی کلامهم ، فلایصحّ ا لاعتماد علیها .
فنقول : لابدّ من ا لخروج عن عموم أدلّـة تنفیذ ا لعقود وإطلاقها من دلالـة دلیل ، وورود مخصّص ومقیّد ، ولیس فی ا لباب إلاّ حدیث «نهی ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم عن ا لغرر» وا لروایات ا لدالّـة علیٰ أنّ الجهل با لثمن مضرّ المستفاد منها حال ا لمثمن علیٰ ما تقدّم ، وکذا ما تقدّم من روایـة «دعائم ا لإسلام» وإن کانت مرسلـة ضعیفـة ، وما دلّت علیٰ عدم صلوح ا لبیع مجازفـة کصحیحـة ا لحلبیّ ا لمتقدّمـة .
وشیء منها لایصلح لتقیید ا لأدلّـة وتخصیصها ؛ فإنّ ا لبیع با لمقایـیس ا لرائجـة لیس غرراً ، سواء کان ا لغرر بمعنی ا لجهل ، أو بمعنی ا لخطر ؛ ضرورة أنّ دلیل ا لغرر ، لم یرد لردّ ا لبیع با لمکایـیل وتخصیصـه با لموازین أو با لعکس ،
وأصا لـة ا لوزن قد عرفت حا لها .
فا لغرر هو بیع ا لشیء بلا مقیاس متداول ، کبیع صبرة بصبرة ، وأ مّا بیع کیل من ا لطعام فلیس فیـه غرر وإن لم یعلم ا لمتبایعان وزنـه ، کما أنّ ا لبیع با لوزن غیر غرریّ وإن لم یعلما کیلـه .
وما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ـ من أنّ ا لکیل من حیث هو ، لایوجب فی ا لموزونات معرفـة زائدة علیٰ ما یحصل با لمشاهدة ، فا لقول با لجواز مرجعـه إلیٰ کفایـة ا لمشاهدة ـ غیر مرضیّ ؛ ضرورة أنّ ا لبیع با لمشاهدة ـ کبیع صبرة بصبرة ـ بیع مجهول بمجهول ، محتمل للزیادة وا لنقیصـة .
بخلاف ا لکیل ، فإنّـه مضبوط غیر محتمل للزیادة وا لنقیصـة ا لمعتنیٰ بهما عرفاً وشرعاً ، فلایرجع إلی ا لمشاهدة ، وإلاّ رجع ا لوزن أیضاً إلیها ؛ لأنّ مجرّد تسمیـة شیء باسم «ا لمنّ» مثلاً أو «ا لوزنـة» لایوجب إلاّ کون هذا ا لمقدار ا لمشاهد موافقاً لـه .
وکون ا لمنّ کذا مقداراً من ا لمثاقیل ، وکلّ مثقال کذا مقداراً من ا لحمّص ـ مع کونـه أمراً مغفولاً عنـه إلاّ عند ا لخواصّ ـ لایوجب خروجـه عن ا لرجوع إلی ا لمشاهدة ، ولو کان تعارف ا لوزن فی شیء موجباً للغرر إذا بیع کیلاً ، فلاینبغی ا لتفصیل ، بل لازمـه ا لمنع من ا لطرفین .
ولکنّ ا لظاهر أنّ ا لکیل ا لمتعارف فی ا لبلد ـ ولو با لنسبـة إلیٰ بعض ا لأطعمـة ـ یرفع ا لغرر وإن لم یکن متعارفاً با لنسبـة إلیٰ متاع خاصّ .
وا لإنصاف : أنّ بیع ا لغرر بیع بلا مقایـیس معروفـة ، کا لکیل وا لوزن فی ا لمکیلات وا لموزونات ، ولو کیل ما یتعارف فیـه ا لوزن أو با لعکس ، خرج عن
ا لجها لـة وا لغرر إذا کان ا لمقیاس لهما ، وإن تعارف فی أحدهما .
وممّا ذکرنا یظهر ا لحال فی ا لروایات ا لواردة فی ا لثمن ، وکذا فی صحیحـة ا لحلبیّ ، فإنّ بیع ما یتعارف فیـه ا لکیل وزناً أو با لعکس ، لیس جزافاً ولابیع مجهول ، إذا کان کلّ منهما مقیاساً لـه ، وإن تعارف أحدهما لعارض .
فا لجزاف بیع شیء بلا مقیاس ، أو بمقیاس لیس لـه ، کبیع ا لقطن با لکیل ، أو ا لظروف ا لصینیّـة با لوزن ، فا لمقیاس بغیر ما هو مقیاس للشیء موجب للغرر ، وأ مّا إذا کان مقیاساً لـه ، لکن تعارف مقیاس آخر فیـه ، فا لظاهر ا لجواز .
وما قیل : من أنّ ا لکیل أو ا لوزن لتشخیص ا لما لیّـة ، فإذا کیل ما هو موزون فی ا لمتعارف أو با لعکس ، لم تعلم ما لیّتـه غیر مرضیّ ؛ لأنّ ا لجهل با لما لیّـة لایوجب ا لبطلان ، ولایکون معـه ا لبیع غرریّاً أو جزافاً ، فمن دخل مصراً ، واشتریٰ شیئاً معلوم ا لمقدار وا لأوصاف مع ا لجهل بقیمتـه ا لسوقیّـة ، صحّ بیعـه ، ولـه ا لخیار مع ا لغبن .
ثمّ لو شکّ فی صدق ا لغرر وا لجزاف فی موارد تبدیل ا لکیل با لوزن أو با لعکس ، یؤخذ بإطلاق أدلّـة تنفیذ ا لبیع کما مرّ .