إذا عرفت هذا فنقول : إنّ ا لوقوف علیٰ أقسام ، وإن کان ا لکلّ مشترکاً فی معنیٰ واحد ، هو ا لإیقاف لدرّ ا لنفع أو الانتفاع .
منها : ما لاتعقل فیها ا لبدلیّـة بوجـه من ا لوجوه ، وهی ا لتی جعلت بشخصها موضوع أثر وحکم شرعیّ ، کعرفات ، وا لمشعر ، ومنی ، وا لمطاف ، وا لمسعیٰ ، بناءً علیٰ وقفیّـة تلک ا لمشاعر .
وکذا ا لمساجد ا لأربعـة ، بناءً علی اختصاصها بأحکام ، کجواز الاعتکاف فیها ؛ فإنّ بیعها ـ وا لعیاذ بالله ـ موجب لمحو ا لمشاعر ، لاتبدیلها ، فلا معنیٰ لبیع عرفات ، وا لشراء من ثمنها محلاًّ بدلها . . . وهکذا غیرها ممّا ذکر .
فعدم ا لجواز فی أمثا لها ؛ إنّما هو لامتناع ا لبدل فیها ، وکذا فی ا لمشاهد ا لمشرّفـة ؛ فإنّها لاتعقل فیها ا لبدلیّـة .
وا لأقرب : أنّ مطلق ا لمساجد کذلک ؛ فإنّ ا لبدلیّـة فیها أیضاً لا معنیٰ لها ، لأنّ ا لثمن أو ما یشتریٰ با لثمن ، لایصیر مسجداً بمجرّد ا لمعاوضـة :
أ مّا ا لثمن فظاهر .
وأ مّا ا لمکان ا لمشتریٰ بـه ؛ فلأنّ ا لمسجدیّـة متقوّمـة بجعل ا لعنوان ، فبدل ا لمسجد لایصیر بمجرّد ا لبدلیّـة مسجداً ، ولاتـترتّب علیـه أحکامـه ، ولو جعل
مسجداً ، لم یکن ترتّب ا لأحکام علیـه بعنوان «بدل ا لمسجد» بل هو مستقلّ فیـه .
مضافاً إلیٰ أنّ آثار ا لمسجد لاتنتقل ببیعـه إلیٰ مسجد آخر ، بل إخراجـه عن ا لمسجدیّـة ـ با لبیع ونحوه ـ محو لآثاره ومشعریّتـه ، لا مبادلـة مشعر بمشعر .
مع أنّ ا لحکم فی أمثا لها واضح ، لایحتاج إلی ا لتجشّم ، هذا با لنسبـة إلیٰ أصل ا لمشاهد وا لمساجد .
وأ مّا أجزاء أبنیتها ، کالأحجار ، وا لأخشاب ، وما یوقف علیها ، کا لفرش ، وا لقنادیل . . . ونحو ذلک ، فا لبدلیّـة فیها معقولـة ، فلو فرض عدم ا لجواز فیها ، فلابدّ وأن یکون لوجـه آخر .
ومنها : ا لموقوفات ا لعامّـة ، سواء کانت مثل ا لمدارس ، وا لخانات ، وا لقناطر ، وما أشبهها ؛ ممّا وقفت للانتفاع بها با لسکنیٰ فیها ، أو ا لمرور علیها ، أو کانت مثل ا لوقف علی ا لجهات أو ا لعناوین ا لعامّـة ، ومن قبیلها ا لوقف لتأسیس ا لمدارس ، وبناء ا لقناطر ، وتعمیر ا لطرق وا لشوارع . . . إلیٰ غیر ذلک .
ومنها : ا لأوقاف ا لخاصّـة ، کا لوقف علی ا لذرّیـة .
ومنها : ا لأوقاف علی ا لموقوفات ، کا لوقف علی ا لمشاهد ا لمشرّفـة وا لمساجد .