ومنها : أنّ ا لاعتبار فی تشخیص ا لمدّعی وا لمنکر ، بمصبّ ا لدعویٰ ، لابا لعناوین ا لملازمـة لـه ، أو ا لمترتّبـة علیـه .
فلو ادعیٰ أنّ ا لمرأة زوجتـه ا لمنقطعـة ، وادعت أ نّها دائمـة ، فلابدّ وأن یلاحظ مصبّ ا لدعویٰ ، فیحکم با لتداعی مع عدم أصل لأحد ا لطرفین ، ولاتلاحظ ا لنتیجـة ؛ وهی أ نّها تدّعی استحقاق ا لنفقـة ، وهو منکر لذلک ؛ لأنّ دعواها ا لزوجیّـة غیر دعوی ا لنفقـة ، وا لمیزان فی ا لتشخیص هو محطّ ا لدعویٰ ، وهو ا لظاهر ا لمتفاهم من قولـه علیه السلام : «ا لبیّنـة علی ا لمدّعی ، وا لیمین علی ا لمدّعیٰ علیـه» .
نعم ، لابدّ وأن یکون للدعویٰ أثر ؛ بحیث لایکون ا لحکم لغواً ، فحینئذٍ لو قلنا : بأنّ ا لحکم من قبیل ا لأمارات ا لعقلائیّـة وا لشرعیّـة کما هو ا لحقّ ، فلایلزم أن یکون ا لأثر بلا واسطـة عقلیّـة ؛ لأنّ مثبتات ا لأمارة حجّـة ، فإذا حکم بشیء ، ثبتت لوازمـه وملزوماتـه .
نعم لو قلنا : بأ نّـه من قبیل ا لأصل ، فلابدّ من أثر شرعیّ بلا واسطـة .