ثمّ إنّ ما ملکها ا لکافر إن ارتفعت یده منها قهراً وعنوةً ، فلا کلام فی أ نّها للمسلمین مع تحقّق ا لشرائط ، وإنّما ا لکلام فی کیفیّـة کونها لهم ، فهل یملکون رقبتها نحو سائر أملاکهم أو لا ؟
وا لأصل فی ذلک هو ا لأخبار ا لواردة فیها :
منها : صحیحـة ا لحلبیّ قال : سئل أبو عبدالله علیه السلام عن ا لسواد ما منزلتـه ؟
قال : «هو لجمیع ا لمسلمین ؛ لمن هو ا لیوم ، ولمن یدخل فی ا لإسلام بعد ا لیوم ، ولمن لم یُخلق بعدُ» .
وفی روایـة ابن شریح : «إنّما أرض ا لخراج للمسلمین» .
وفی روایـة أبی بردة : «هی أرض ا لمسلمین» .
وا لعمدة صحیحـة ا لحلبیّ ، وفیها احتمالات :
منها : کون ا لأرض فعلاً لجمیع ا لمسلمین ؛ ا لموجودین فی ا لحال ، ومن سیوجد فیما بعد ، ومن یصیر مسلماً من سائر ا لملل ، ومن ا لمعدومین ، فتکون أرض ا لخراج ـ فعلاً ـ ملک ا لموجود ، وا لمعدوم ، وا لکافر ا لذی یصیر مسلماً .
ولا إشکال فی بطلان هذا ا لاحتمال ، وعدم إرادتـه جزماً ؛ ضرورة عدم ملکیّـة ا لکفّار لها حال کفرهم ، وعدم إمکان ملکیّـة ا لمعدوم حال عدمـه .
وما یتوهّم : من أنّ ا لملکیّـة أمر اعتباریّ ، یصح اعتبارها للمعدوم ، فی غایـة ا لسقوط ؛ لأنّ ا لإضافـة ولو کانت اعتباریّـة ، لاتعقل بین ا لمعدوم ـ بما هو کذلک ـ وغیره ، ولاتعقل ا لإشارة إلی ا لمعدوم ، وفی مثل ا لوقف علی ا لطبقات ا لمتأخّرة ، اعتبر علیٰ عنوان قابل للانطباق علیها حین وجودها ، کا لوقف علی ا لعلماء ، أو ا لفقراء ، أو أبناء زید .
وتوهّم : کون بیع ا لثمار من ضمّ ا لمعدوم إلی ا لموجود ، مدفوع : بأنّ ا لتحقیق هناک أیضاً أ نّـه من قبیل ضمّ ا لعنوان ا لکلّی ـ ا لذی لاینطبق إلاّ علی ا لواحد ـ إلی ا لموجود .
ولعلّ هذا ا لاحتمال أظهر ا لاحتمالات ، وغیرها یحتاج إلیٰ نحو تأویل ، ومع عدم إمکان ا لالتزام بـه ، لابدّ من ا لخروج عن ا لظاهر .
ومنها : کونها لجمیع ا لمسلمین علیٰ نحو ا لقضیّـة ا لحقیقیّـة ، فا لکافر بعد إسلامـه ، وا لمعدوم بعد وجوده وإسلامـه ولو تبعاً ، یملکانها قضاءً للحقیقیّـة ، ولایرد علیـه ا لإشکال ا لمتقدّم .
لکن یرد علیـه : أنّ ا لانتقال إلی ا لمسلمین حال ا لفتح ، وجعل ا لملکیّـة ا لفعلیّـة لهم من قبل ا لشارع بنحو ا لحقیقیّـة ، لازمـه عدم ملکیّـة غیر ا لموجود حال ا لفتح ؛ ضرورة عدم إمکان فعلیّـة ا لملک مع فقد ا لما لک ، ولیس جعل آخر یتعلّق بملکیّـة ا لأفراد ا لمتجدّدة ، سواء قلنا فی ا لقضیّـة ا لحقیقیّـة : بأ نّها قضیّـة
حملیّـة بتّیـة کما هو ا لتحقیق ، أو بأ نّها ترجع إلی ا لشرطیّـة ؛ بأن یقال فی ا لمقام : کلّما وجد شخص فی ا لخارج وکان مسلماً ، فهو ما لک ، فإنّ ا لملکیّـة ا لفعلیّـة لاتعقل لمن لایکون موجوداً ، وا لملکیّـة حال وجوده لیست فعلیّـة ، ولا سبب لها .
إلاّ أن یقال : إنّ ا لشارع جعل ا لفتح بشرائطـه سبباً لما لکیّـة ا لمسلم حیثما وجد ، فهو سبب لما لکیّـة ا لموجودین فعلاً ، ولما لکیّـة غیرهم حال وجودهم .
وا لإشکال : بأنّ ا لفتح لیس لـه بقاء ، فلاتعقل سببیّـة ا لمعدوم .
یمکن دفعـه بأن یقال : إنّ ا لسبب هو کون ا لأرض مفتوحـة عنوة ، وهو عنوان صادق علیها إلی ا لأبد .
وکیف کان : هذا ا لاحتمال أیضاً مخا لف للظاهر ؛ إذ ظاهر ا لروایات أ نّها ملک فعلاً .
إلاّ أن یقال : إنّ قولـه علیه السلام : «لمن هو ا لیوم ، ولمن یدخل فی ا لإسلام . . .» إلیٰ آخره ، ظاهر فی کون کلّ طائفـة تملک حین وجودها .
ولکن لو سلّم ذلک ، فجعل ا لشارع ا لسببیّـة لما ذکر أوّلاً ، ثمّ ا لحکم بأ نّـه لجمیعهم ـ بنحو ما ذکرنا ـ بعید جدّاً ، بل عدمـه مقطوع بـه .
هذا مع ا لغضّ عن لزوم کون ا لشیء علّـة لملکیّـة أشخاص ، وسلب ملکیّـة أشخاص آخرین ، وهو سهل .
ومنها : کونها للجهـة ، کا لوقف للجهات ا لعامّـة ، فیکون ا لما لک عنوان «جمیع ا لمسلمین» ومصا لح ا لأفراد مصرفاً .
وهو أیضاً خلاف ا لظاهر جدّاً ، ولاسیّما مع قولـه علیه السلام : «لمن هو ا لیوم ، ولمن یدخل فی ا لإسلام . . .» إلیٰ آخره .
ومنها : کون ا لما لک طبیعیّ ا لمسلم ونوعـه ، وهو أبعد ا لاحتمالات با لنسبـة إلی ا لظواهر .
وأبعد من ا لکلّ أن یقال : إنّها ملک للمجموع من حیث ا لمجموع ، فإنّـه مع مخا لفتـه للظاهر ، لازمـه سلب ا لما لکیّـة بموت بعض ا لمسلمین ، أو خروجـه عن ا لإسلام ، إلاّ أن یجعل للعنوان ، وهو مخا لف للظاهر .
هذا مع ا لغضّ عن لزوم إشکالات ومخا لفـة للقواعد بناءً علیٰ ملکیّـة ا لمسلمین بنحو ا لإشاعـة ؛ فإنّ لازمها جواز بیع کلّ مسلم حصّتـه ولو من ا لکافر ، وهدم قاعدة ا لإرث . . . إلیٰ غیر ذلک ممّا قیل أو یقال .
بل جعل ا لملکیّـة للمسلمین مع سلب جمیع آثارها ؛ من ا لتصرّفات ا لنقلیّـة ا لاعتباریّـة وا لخارجیّـة ، وسلب آثار ا لشرکـة وغیر ذلک ، یعدّ لغواً یجب تنزیـه ا لشارع عنـه .
بل یمکن أن یقال : إنّ أمر ا لصحیحـة دائر بین حمل «ا للام» علیٰ غیر ا لملکیّـة ، أو حمل «ا لجمیع» و«لام ا لاستغراق وا لجمع» علیٰ خلاف ظاهرهما ، وا لأوّل أهون .
بل فی دلالـة «ا للام» وضعاً علی ا لملکیّـة نظر ، بل أکثر استعمالاتها فی ا لکتاب ا لعزیز فی غیر ا لملکیّـة با لمعنی ا لمعهود ، نحو قولـه تعا لیٰ : «لَهُ ا لمُلْکُ
وَلَهُ ا لْحَمْدُ» و«لَهُ الْأسْمَاءُ ا لْحُسْنَیٰ» و«لَهُ مَا فی ا لسَّمَاوَاتِ وَالْأرْضِ» . . . إلیٰ غیر ذلک ممّا لایحصیٰ ، وا لملکیّـة بمعنیٰ ما لکیّـة ا لتصرّف ، أو ا لما لکیّـة ا لحقیقیّـة ا لتی هی للخا لق با لنسبـة إلی ا لمخلوق ، غیر ا لمعنی ا للّغوی .
وکیف کان : استعمال «ا للام» فی غیر ا لملکیّـة ، شائع کتاباً وسنّـة وعرفاً ، فلو فرض ظهورها فیها ، فهو ظهور ضعیف ، یمکن رفع ا لید عنـه بأدنیٰ شیء .
وأ مّا ا لألفاظ ا لمتقدّمـة ، فظهورها فی ا لمعنی الاستغراقیّ ظهور تامّ لاینکر ، واستعما لها فی غیره قلیل غیر معروف ، فیمکن أن یقال : إنّ تلک ا لأراضی ا لمفتوحـة عنوة لیست ملکاً لأحد ، بل محفوظـة لمصا لح ا لمسلمین ، ولاتختصّ بمصا لح ا لمسلمین حال ا لفتح ، بل متروکـة لمصا لحهم فی کلّ عصر .
ومعلوم : أنّ ما یکون لمصا لح ا لمسلمین ، لیس ا لمراد منـه أنّ کلّ فرد من ا لمسلمین ، لابدّ وأن یستفید منـه ، بل ا لمصا لح ا لعامّـة ـ کا لجهاد ، وا لدفاع ، وتعمیر ا لطرق ، وتأسیس مولّدات ا لکهرباء . . . إلیٰ غیر ذلک ـ من ا لمصا لح ا لعامّـة لجمیع ا لمسلمین ، ولو فرض عدم فعلیّـة استفادة قوم أو جمع منها .
بل مع ملاحظـة أنّ سیرة ا لدول فی ا لأملاک ا لتی هی خا لصـة للدولـة ، وفی الآجام ا لمؤمّمـة ونحوها ، علیٰ کونها لمصا لح الاُمّـة بنحو ما ذکرناه ، لاینبغی ا لشکّ فی أنّ ا لمراد من ا لصحیحـة هو ما ذکرناه ، خصوصاً مع ملاحظـة ما تقدّم : من أنّ جعل ا لملکیّـة ا لمسلوب عنها جمیع آثارها یعدّ لغواً .