ثمّ إنّ هاهنا صوراً کثیرة ، تعرّض لجملـة منها ا لشیخ ا لأعظم قدس سره وغیره ، وأشار إلیٰ جملـة اُخریٰ منها ، ولم یتعرّض لجملـة اُخریٰ ، ویلحق بعضها با لصورة الاُولیٰ :
منها : ما إذا سقطت عن ا لمنفعـة مطلقاً من غیر جهـة ا لخراب ، ولم یرج ا لعود .
ومنها : ما إذا سقطت عن ا لمنفعـة عرفاً وإن کانت لها منفعـة قلیلـة جدّاً ، لکنّها تعدّ ممّا لا منفعـة لها فی ا لعرف ، سواء کان ا لسقوط لأجل ا لخراب أو لا .
وهذه ا لصورة ملحقـة با لصورة الاُولیٰ فی ا لحکم ، ولاینبغی ا لإشکال فی جواز ا لبیع وا لتبدیل بما ینتفع بـه ، علی ا لتفصیل ا لذی ذکرناه فی أقسام ا لأوقاف
فی ا لصورة الاُولیٰ .
وأ مّا ا لصور ا لتی لایعدّ ا لوقف فیها فاقد ا لمنفعـة ، بل قلیل ا لمنفعـة : إمّا لخراب ا لوقف ، أو لعوارض اُخر ، فربّما یقال فیها : إنّ مقتضی ا لأصل عدم جواز بیعـه :
أ مّا علی ا لقول : بأنّ جواز ا لبیع ینافی ا لوقف ؛ فلأنّ ا لأصل بقاء ا لوقف مع ا لشکّ فی عروض ا لمجوّز ، ومع تحقّق ا لوقف تعبّداً یمتنع ا لبیع ؛ لأ نّـه عبارة اُخریٰ عن ممنوعیّتـه .
وأ مّا علی ا لقول : بأنّ ا لوقف یبطل با لبیع ، فمقتضیٰ استصحاب ا لوقف إلیٰ حال تحقّق ا لبیع ، عدم حصول ا لنقل ؛ للتضادّ بینهما ، ولانحتاج إلیٰ إثبات عدم حصول ا لنقل حتّیٰ یقال : إنّـه مثبت ، بل ثبوت ا لوقف کافٍ لامتناع ا لنقل .
بل یمکن أن یقال : إنّ من أحکام بقاء ا لوقف ، عدم کونـه ملکاً للمشتری ، فتأ مّل .
إلاّ أن یقال ـ مع ا لبناء علیٰ عدم إطلاق لأدلّـة بطلان بیع ا لوقف ، یشمل حال عروض ا لعوارض ، کما مرّ مفصّلاً ـ : إنّ مرجع ا لشکّ فی صحّـة ا لبیع وعدمها ، إلی ا لشکّ فی تقیید إطلاق أدلّـة نفوذ ا لبیع وعمومها ؛ ضرورة أنّ إطلاق نحو «أحَلَّ
الله ُ ا لْبَیْعَ» علیٰ فرضـه ، وعموم دلیل وجوب ا لوفاء با لعقود وإطلاقـه ، کما یدفعان ا لشکّ فی اعتبار شیء فی نفس ا لبیع وا لعقد ، کا لعربیّـة ، وتقدیم ا لإیجاب علی ا لقبول ، کذلک یدفعان ا لشکّ فی اعتبار شیء فی ا لمتعاملین أو ا لعوضین .
فدلیل عدم جواز شراء ا لوقف ، مقیّد لإطلاق حلّیـة ا لبیع ، ومخصّص لعموم وجوب ا لوفاء با لعقد ، ومع عدم ا لإطلاق فی ا لمخصّص ، یؤخذ با لقدر ا لمتیقّن ، ویعمل با لعامّ وا لمطلق فی ا لمورد ا لمشکوک فیـه .
ومعـه لا مجال للتمسّک بالأصل حتّیٰ أصا لـة بقاء ا لوقف علیٰ مسلک «ا لجواهر» فضلاً عمّا هو ا لحقّ ؛ من بقاء ا لوقف إلیٰ زمان ا لبیع ، فإنّ لازم دلیل نفوذ ا لبیع وحلّیتـه فی مورد عروض ا لعوارض ، بطلان ا لوقف علی ا لمسلکین ، وهو مقدّم علی ا لأصل تقدّم لسان ا لأمارات علیـه .