قد ظهر ممّا مرّ حال ا لاختبار فیما یفسده ذلک ، فإنّ جواز ا لبیع فیـه بلا اختبار مطلقاً ، موافق للقاعدة ، بعد قصور دلیل ا لنهی عن ا لغرر عن شمول ذلک ، علی ا لاحتمال ا لراجح فی مفاده ، وقیام ا لسیرة ا لقطعیّـة علی ا لبیع بلا اختبار فی مثلـه ، وهی متّصلـة بزمان ا لشارع ا لأقدس ، وممضاة من قبلـه ، فیخصّص بها دلیلـه علی ا لاحتمال ا لمرجوح ، وهو إطلاق ا لنهی وشمولـه .
وأ مّا مع ا لغضّ عمّا ذکرناه ، فاشتراط ا لصحّـة ، وا لبراءة من ا لعیب ، بل وأصا لـة ا لسلامـة ، غیر رافعـة للغرر :
أ مّا ا لأوّل فواضح ؛ لما تقدّم من أنّ نفس الالتزام لایرفع ا لجها لـة ، وکذا ا لثانی .
وأ مّا ا لأصل ، فکونـه رافعاً موقوف علیٰ حصول ا لوثوق منـه ، ومن ا لواضح عدم حصولـه فی جمیع ا لموارد ، ولاسیّما فیما إذا کان ا لمبیع کثیر ا لعدد ، کشاحنـة کبیرة من ا لمذکورات .
نعم ، یحتمل بعیداً أن یکون نظر من اشترط ا لبراءة من ا لعیوب خاصّـة ، إلیٰ تخصیص حسنـة جعفر بن عیسیٰ ـ ا لمتقدّمـة ـ لدلیل ا لغرر .