ویظهر ممّا مرّ ا لکلام فی ا لطائفـة الاُخریٰ أیضاً ، وهی موثّقـة معاویـة بن عمّار ـ بناءً علیٰ کون محمّد بن زیاد هو ابن أبی عمیر علیٰ بعدٍ ، وإن لم یخل من وجـه ـ عن أبی عبدالله علیه السلام قال : «لابأس أن یشتری الآجام إذا کانت فیها قصب» .
وا لظاهر منها جواز اشتراء الآجام ـ وهی ا لأشجار ا لملتفّـة علیٰ ما فی کتب ا للّغـة ، وا لشائع فی استعمالاتها ـ إذا ضمّ إلیها ا لقصب ؛ فإنّ الآجام بما هی ملتفّـة ، تکون مشاهدتها غیر میسورة حتّیٰ یصحّ بیعها بها ، وأ مّا ا لقصب فبحسب ا لطبع غیر ملتفّ ، قابل للمشاهدة .
فتدلّ علیٰ جواز بیع ا لمجهول ، إذا ضمّ إلیـه ما یصحّ بیعـه با لمشاهدة ، وا لقصب لیس موزوناً ، فیصحّ بیعـه مشاهدة ، ویصحّ ضمّـه إلیٰ ما لایصحّ إلاّ با لمشاهدة .
وقد حملوها بقرینـة بعض ا لروایات ، علیٰ بیع ا لسّموک ا لتی فی الآجام ، وقال بعضهم : إنّ ا لمراد من الآجام ا لمیاه ا لمجتمعـة .
وهو بعید فیها ، ومحتمل أو راجح فی غیرها ، مثل روایـة أبی بصیر ، عن أبی عبدالله علیه السلام : فی شراء ا لأجمـة لیس فیها قصب ، إنّما هی ماء .
قال : «یصید کفّاً من سمک ، یقول : أشتری منک هذا ا لسمک وما فی هذه ا لأجمـة ، بکذا وکذا» .
ومرسلـة ابن أبی نصر ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال : «إذا کانت أجَمَـة لیس فیها قصب ، اُخرج شیء من ا لسمک ، فیباع وما فی ا لأجمـة» .
نعم ، عن «منتهی ا لإرب» عن «ا لمغرب» : أجم ـ بتحریک ـ : جای نشیب کـه فراهم آمد نگاه آب و رستنگاه نی و کلک باشد .
وعلیـه فیحتمل فی روایـة معاویـة کون ا لأجمـة بهذا ا لمعنی ، ویراد منها ما فیها کما هو ظاهر ا لروایتین ، فیراد من ا لجمیع بیع ا لسمک غیر ا لمشاهد مع ا لقصب أو مع کفّ منـه .
وهنا احتمال آخر ، وهو کون ا لأجمـة بمعنی ا لماء ا لمتغیّر ، ففی «أقرب
ا لموارد» : أجم ا لماء تغیّر ، فهو آجم .
وهذا أقرب إلیٰ روایـة أبی بصیر ؛ حیث قال علیه السلام فیها : «لیس فیها قصب ، إنّما هی ماء» أی إنّما هی ماء متغیّر ، لاتری ا لسّموک حتّیٰ تباع مشاهدة ، ولیس فیها قصب حتّیٰ تباع معـه ، فقال : «یصید کفّاً من سمک . . .» إلیٰ آخره ، فکأنّ بیع ا لسّموک منفرداً فی ا لماء ا لصافی ، ا لقابل لمشاهدتها فیـه ، ومع ا لقصب فی ا لماء ا لمتغیّر ، کان معهوداً ، فأراد ا لسؤال عن ا لعلاج مع فقدهما .
وکیف کان : تدلّ ا لروایات علیٰ جواز بیع ا لمجهول ، إذا ضمّ إلیـه ما یصحّ بیعـه منفرداً ، کا لقصب ا لمشاهد ، وا لکفّ من سمک .
وا لإشکال : بأ نّـه من قبیل ضمّ مجهول إلیٰ مجهول ، أو إلیٰ ما شکّ فی وجوده .
مندفع : بأنّ ا لقصب ا لمشاهد قبل قطعـه ، لیس موزوناً ، ولا معدوداً ، فیصحّ بیعـه ، وا لسمک فی ا لکفّ بعد صیده ـ مع کونـه من صغار ا لسّموک کما هو ا لمفروض ، وا لمعلوم من قولـه : «کفاً منـه» ـ لیس موزوناً ، بل معدود ، یصحّ بیعـه بلا وزن .
وبأنّ ا لمفروض ولا سیّما فی روایـة أبی بصیر وا لمرسلـة ، وجود ا لسمک فی ا لأجمـة ؛ ضرورة أنّ قولـه علیه السلام : «یصید کفّاً من سمک» ظاهر جدّاً فی وجود سموک فیها یمکن صید بعضها .
وکذا قولـه علیه السلام فی ا لمرسلـة : «اُخرج شیء من ا لسمک ، فیباع وما فی ا لأجمـة» فلا إشکال من هذه ا لجهـة .
بل ا لظاهر کونهما فی مقام بیان حکم آخر ، وهو جواز ضمّ ما یصحّ بیعـه منفرداً إلیٰ ا لمجهول .
بقی ا لکلام : فی ضعف إسنادها ، وهو منجبر با لشهرة بین ا لقدماء ، بل ادعی فی محکیّ «ا لخلاف» و «ا لغنیـة» ا لإجماع علی ا لجواز ، ولا شبهـة فی أنّ ا لشهرة فی خصوص تلک ا لمسأ لـة ، لیست إلاّ لتلک ا لروایات ، فالانجبار بها ممّا لا إشکال فیـه .
بقی ا لکلام : فی موثّقـة إسماعیل بن ا لفضل ا لهاشمیّ ، عن أبی عبدالله علیه السلام : فی ا لرجل یتقبّل بجزیـة رؤوس ا لرجال ، وبخراج ا لنخل والآجام وا لطیر ، وهو لایدری لعلّـه لایکون من هذا شیء أبداً أو یکون ، أیشتریـه ، وفی أیّ
زمان یشتریـه ویتقبّل منـه ؟
قال : «إذا علمت من ذلک شیئاً واحداً قد أدرک ، فاشتره وتقبّل منـه» .
وا لإشکال فیها : بأنّ ا لضمیر راجع إلیٰ ما أدرک منها ، فتدلّ علیٰ خلاف ا لمقصود ، وبأنّ ا لتقبّل معاملـة مستقلّـة لیس بیعاً ، فلاتدلّ علی ا لمقصود .
مندفع : بأنّ ا لظاهر ا لذی لایصحّ إنکاره ، هو جواز تقبّل ا لأشیاء ا لمذکورة بعد إدراک واحد منها ، وإلاّ فذکر واحد منها یکون بلا وجـه ، فا لسؤال وا لجواب مسوقان لبیان حال ا لمذکورات .
وبأ نّـه لو کان ا لتقبّل غیر ا لشراء ، فذکر «ا لشراء» مراراً ؛ لبیان جوازه کما یجوز ا لتقبّل ، وإن کان عین ا لشراء فلا کلام .
نعم ، ا لظاهر منها ضمّ ا لمدرک إلیٰ مجهول ا لوجود ، وا لکلام فی ا لموجود ا لمجهول ، وإن أمکن ا لقول : بأنّ قول ا لسائل : «أو یکون» لبیان فرض ا لوجود فی ا لجملـة ، لا لذکر طرف ا لتردید ؛ لعدم ا لاحتیاج إلیٰ ذکره ، فتأ مّل .
وبأنّ ا لعرف یساعد علیٰ إلغاء ا لخصوصیّـة ، وأنّ ا لمقصود من ا لروایـة ـ ولا سیّما ا لجواب ـ جواز ضمّ ما یصحّ شراؤه إلیٰ ما لایصحّ ، سواء کان مفقوداً ، أو موجوداً ، ولا سیّما مع لحاظ ا لموارد الاُخر فی ا لمقام ، وسائر ا لمقامات ، کبیع ا لثمار ، وا لرّطبـة ، ونحوهما .
وا لأمر سهل ، بعد إمکان استفادة قاعدة کلّیـة للأشباه وا لنظائر ، من ا لمواردا لمتقدّمـة ، وسائر ا لموارد ا لمشار إلیها .
نعم ، لا إشکال فی عدم جواز بیع ا لمکیل وا لموزون وا لمعدود وا لمذروع
فعلاً جزافاً ، وإن ضمّ إلیها ا لمعلوم ؛ لخصوصیّـة فیها ، دون سائر ا لأوصاف کما مرّ ، فلایمکن إلغاء ا لخصوصیّـة فیها .
ثمّ إنّ ا لروایات ، وردت فی ضمّ ا لمجهول إلیٰ ما یصحّ بیعـه منفرداً ، فهل یلحق بـه ما إذا بیع معلوم ، واشترط فیـه شرط مجهول ، فقال مثلاً : «بعتک أصواف هذه ا لنعاج ، وشرطت لک حملها» بنحو شرط ا لنتیجـة ؟
مقتضی ا لجمود علی ا لموارد ا لمذکورة عدمـه ، ومقتضیٰ ما ذکر فی غیر واحد منها ـ من ا لنکتـة ، أو ا لتعلیل ـ ا لإلحاق ، بل ا لظاهر مساعدة ا لعرف علیٰ ذلک ، بل هو سلیم عن بعض ا لإشکالات ا لتی ذکرت فی الانضمام .