ثمّ إنّ ا لشیخ ا لأعظم قدس سره تمسّک ـ بناءً علیٰ عدم ا لسلطنـة فی زمان ا لخیار ـ بأصا لـة عدم سلطنـة ا لبائع علیٰ أخذ ا لثمن ، وقال : لا مدفع لهذا ا لوجـه إلاّ أصا لـة عدم سبب ا لخیار لو تمّ .
أقول : أ مّا أصا لـة عدم ا لسلطنـة ، فلا حا لـة سابقـة لها بهذا ا لعنوان ا لذی ذکره ، سواء کان ا لثمن جزئیّاً خارجیّاً ، أم کلّیاً ؛ لأنّ ا لمفروض أنّ ا لحکم ثابت لعنوان «ا لثمن» و«ا لبائع» و«ا لمشتری» ، وهذه ا لعناوین لا حقیقـة لها قبل تحقّق ا لبیع ، ومع تحقّقـه یحتمل حصول ا لسلطنـة ؛ لاحتمال لزوم ا لبیع .
وبا لجملـة : إنّ ما هو موضوع ا لأثر ، هو عدم ا لسلطنـة علیٰ موضوع
متحقّق ، فتکون ا لقضیّـة سا لبـة محصّلـة محقّقـة ا لموضوع ، لا ا لسلب بسلب ا لموضوع ، ولا ا لأعمّ ، وا لسا لبـة ا لمحقّقـة ا لموضوع غیر مسبوقـة با لیقین .
وأ مّا ا لسلب بسلب ا لموضوع أو ا لأعمّ ، فهو وإن کان مسبوقاً بـه ، لکن استصحاب ا لقضیّـة ا لسا لبـة بسلب ا لموضوع ؛ لإثبات ا لحکم لموضوع مفروض ا لوجود مثبت ، وکذا ا لحال فی استصحاب ا لسا لبـة ا لأعمّ لإثبات قسم منها .
فما هو مفید لایکون مسبوقاً با لیقین ، وما هو مسبوق بـه غیر مفید .
ولو کان ا لثمن موجوداً فی ا لخارج ، واُرید استصحاب عدم ا لسلطنـة علیٰ ذات ا لثمن قبل تحقّق ا لبیع ؛ لإثبات عدم ا لسلطنـة علی ا لثمن بعد تحقّقـه ، فهو أیضاً مثبت ؛ لأ نّـه استصحاب عنوان لإثبات ا لحکم لعنوان آخر .
مضافاً إلیٰ أنّ سلب ا لسلطنـة قبل ا لبیع ، موضوعـه أو علّتـه مال ا لغیر ، وهو قد ارتفع یقیناً برفع موضوعـه أو علّتـه ، ویحتمل سلب ا لسلطنـة علی ا لثمن مقارناً لارتفاعـه ، فاستصحاب ا لسلب ا لمطلق ، من قبیل استصحاب ا لقسم ا لثا لث من ا لکلّی ، ومعلوم أنّ استصحاب ا لمطلق ؛ لإثبات ا لحکم لقسم منـه مثبت .
وأ مّا استصحاب سلب ا لسلطنـة عن ا لنقد ا لخارجیّ بنحو ا لاستصحاب ا لشخصیّ ؛ بأن یقال : إنّ ا لحکم وإن کان علی ا لعناوین ، لکن بعد تحقّق ا لمصداق خارجاً ینطبق علیـه ، فا لسلطنـة ا لمنفیّـة عن مال ا لغیر ، ا لمتعلّقـة با لعنوان ، تنطبق علی ا لموجود ا لخارجیّ .
فیقال : هذا ا لموجود مسلوبـة عنـه ا لسلطنـة ، ویحتمل عند تحقّق ا لبیع ، بقاء هذا ا لسلب بقیام علّـة اُخریٰ مقام الاُولیٰ ، فیستصحب عدم سلطنـة زید ـ ا لذی هو بائع ـ علی ا لنقد ، ا لذی هو موضوع ا لنزاع .
وهذا کافٍ فی تشخیص ا لمدّعی ، وإن لم یرجع إلیٰ کلام ا لشیخ قدس سره .
فهو أیضاً محلّ إشکال فی مثل ا لمقام ؛ ممّا تعلّق فیـه حکمان بموضوعین
مختلفین ، فموضوع عدم ا لسلطنـة علیٰ مال ا لغیر ، غیر موضوع عدم ا لسلطنـة علی ا لثمن ، ا لذی هو مال نفسـه إذا اشتراه ببیع خیاریّ ، فلایکون ا لحکمان متعلّقین بموضوع واحد ، حتّیٰ یقال : إنّ تبادل ا لعلّـة قد لایوجب ا لاختلاف .
فلایعقل أن یکون عدم ا لسلطنـة ا لمتعلّقـة بمال ا لغیر ـ ا لمعلول لکون ا لمال لغیره ـ باقیاً با لعلّـة ا لتی صارت منشأ لعدم ا لسلطنـة علی ا لثمن فی ا لبیع ا لخیاری ، فلا مجال إلاّ لاستصحاب ا لکلّی ، وقد عرفت حا لـه ، فلا وجـه لاستصحاب عدم ا لسلطنـة بوجـه .
وأ مّا أصا لـة عدم سبب ا لخیار ، ا لتی جعلها ا لشیخ ا لأعظم قدس سره مقدّمـة علی ا لأصل ا لمتقدّم ، فإن کان ا لمراد منها ما هو ظاهر کلامـه ففیها : مضافاً إلی ا لإشکال ا لساری فی الاُصول ا لمتقدّمـة ؛ من عدم ا لحا لـة ا لسابقـة ا لمتیقّنـة إن اُرید عدم ا لسبب فی ا لبیع ، وکونها مثبتـة إن اُرید إثبات عدمـه فی ا لبیع من استصحاب ا لسلب ا لمطلق ، أو ا لسلب بنفی ا لموضوع .
أنّ ا لشکّ فی سلطنـة ا لبائع علیٰ أخذ ا لثمن ، مسبّب عن ا لشکّ فی کون ا لبیع خیاریّاً ، وا لشکّ فیـه مسبّب عن ا لشکّ فی ثبوت سبب ا لخیار ، فاستصحاب سلب ا لسبب ؛ لرفع ا لشکّ عن ا لمسبّب مع ا لواسطـة ، غیر صحیح ؛ لعدم ترتّب ا لحکم ا لشرعیّ ا لمفروض ـ وهی ا لسلطنـة ـ علیٰ سبب ا لخیار ، بل هی مترتّبـة علی ا لمسبّب منـه ، واستصحاب سلب ا لسبب ؛ لإثبات سلب ا لمسبّب بلا وسط ، ثمّ لترتّب سلب ا لمسبّب ا لثانی علیـه مثبت ؛ لأنّ عدم ا لمعلول بعدم علّتـه عقلیّ ، لا شرعیّ وإن کانت ا لسببیّـة شرعیّـة .
وإن کان ا لمراد منها أصا لـة عدم تغیّر ا لمبیع ، وا لظاهر من خلال کلماتـه فیما یأتی ، أنّ ا لمقصود منها ا لأصل ا لشرعیّ ، لا ا لأصل ا لعقلائیّ ، ولهذا جعل
تقدّمـه علیٰ بعض الاُصول الآتیـة لأجل ا لسببیّـة وا لمسبّبیـة .
مع أنّ ا لأصل ا لعقلائیّ ، أمارة مقدّمـة علی الاُصول ا لسببیّـة ، ولیس تقدّمـه علی الاُصول لأجل ا لسببیّـة .
وکیف کان : ففیها أنّ أصا لـة عدم تغیّر ا لمبیع لا أثر لها ؛ لأنّ حکم ا لخیار مترتّب علیٰ تخلّف ا لشرط ا لضمنیّ ، أو تخلّف ا لوصف ، لا علی ا لتغیّر ، واستصحاب عدم ا لتغیّر لإثبات عدم ا لتخلّف مثبت .
مضافاً إلیٰ ورود ا لإشکال ا لمشترک علیـه أیضاً ؛ لعدم تیقّن عدم تغیّره فی ا لبیع ، وما هو ا لمتیقّن ، لایصلح لإثبات موضوع ا لأثر إلاّ بالأصل ا لمثبت .
ومنـه یظهر عدم جریان أصا لـة عدم تخلّف ا لشرط أو ا لوصف ، وعدم جریان أصا لـة عدم وقوع ا لعقد علی ا لموصوف أو ا لمشروط ، وأصا لـة عدم ا لخیار ؛ لجریان ا لإشکال ا لساری فی ا لجمیع .
مع أنّ عدم وقوع ا لعقد علی ا لمشروط أو ا لموصوف ، لایثبت عدم تخلّف ا لشرط أو ا لوصف ، وا لثانی موضوع ا لحکم ، لا سلب وقوع ا لعقد علیـه .