ویظهر من «ا لجواهر» ا لاستدلال لزوال ا لملک عن ا لواقف : بکون ا لوقف عقداً ؛ لابدّ فیـه من ا لقبول .
وربّما یقال : إنّ مقتضیٰ کونـه عقداً ، خروجـه عن ملک ا لواقف ، ودخولـه فی ملک ا لموقوف علیـه ، وإلاّ فلا وجـه لقبولـه .
وحاصل ا لاستدلال : أنّ ا لوقف عقد ، وا لعقد مقتضاه خروج ا لعین عن ملک ا لموجب ، ودخولها فی ملک ا لقابل .
وفیـه : منع ا لصغریٰ ؛ فإنّ ا لوقف با لمعنی ا لمشترک ا لحاصل فی جمیع موارده ، لایعقل أن یکون عقداً ؛ ضرورة أنّ ا لوقف علیٰ حمام بیت الله ، أو علی ا لوحوش فی حرم الله مثلاً ، لایعقل أن یکون عقداً بین ا لواقف وا لموقوف علیـه ، ولا ثا لث فی مثلـه یقبل ا لوقف ، أو یکون قابلاً للتعاقد وا لتملّک ، فلابدّ من ا لالتزام : إمّا بأنّ مثلـه لیس بوقف ، وهو کما تریٰ .
وإمّا بأنّ ا لوقف مختلف ا لمعنیٰ ، ففی مورد یکون إیقاعاً ، وفی مورد عقداً ، وهو أیضاً باطل .
وإمّا بکون ا لوقف فی مثلـه باطلاً ، وهو أیضاً مخا لف لإطلاق ا لأدلّـة بعد
صدق «ا لوقف» علیـه .
مع أنّ بطلانـه شرعاً لو فرض ، لاینافی صدق «ا لوقف» علیـه ، فیتّضح منـه أ نّـه من ا لإیقاعات ، وهو موافق لاعتبار ا لوقف فی تمام موارده .
مع أ نّـه لم یتعارف فی ا لوقوف علیٰ کثرتها ، قبول ا لموقوف علیـه أو ا لحاکم ، فهل تریٰ فی ا لمساجد وا لخانات وا لقناطر ا لموقوفـة ـ علیٰ کثرتها ا لتی لاتعدّ فی أقطار بلاد ا لمسلمین وغیرهم ـ ا لإرجاع إلی ا لمجتهد ا لجامع للشرائط أو وکیلـه ؟ ! فا لسیرة ا لقطعیّـة قائمـة علیٰ خلاف ما ذکر .
فالإنصاف : أنّ ا لالتزام بکونـه عقداً ، ثمّ ا لتکلّف فی بعض ا لفروع ا لمتفرّعـة علیـه ، ممّا لا وجـه معتدّ بـه لـه .
ومنع ا لکبریٰ ؛ فإنّ استلزام ا لقبول فی کلّ مورد للملکیّـة ، ممّا لا دلیل علیـه ، بل ا لدلیل علیٰ خلافـه ؛ فإنّ کثیراً من ا لعقود ا لمرکّبـة من ا لإیجاب وا لقبول ، لایکون متعلّقها ملکاً ، کعقد ا لعاریـة ، وا لودیعـة ، وا لنکاح ، وصلح ا لحقوق . . . وغیر ذلک .
نعم ، قبول ا لتملیک لازمه ا لملکیّـة ، وا لوقف لیس اعتباره ا لتملیک کما مرّ .
وأشار صاحب «ا لجواهر» قدس سره فی خلال کلامـه ، إلیٰ دلیل آخر علیٰ مقصوده ، وهو أنّ هذه ا لموقوفات أموال تضمن با لتلف ، ولیس فی ا لشرع مال بلا ما لک ، وا لفرض خروج ا لواقف عنـه ، ولیس غیر ا لموقوف علیـه ما لک ، فلابدّ من ما لکیّتـه .
وفیـه : أ نّـه إن کان مبنی ا لاستدلال أنّ کلّ مال لـه ما لک ، ففیـه ما لایخفیٰ ؛ فإنّ ا لمباحات ـ کا لکنوز وا لمعادن ـ أموال بلا ما لک .
وإن کان مراده : أنّ ا لمال فی ا لشرع لابدّ لـه من ما لک ، حتّیٰ یرجع إلیٰ أنّ ا لشارع لـه اصطلاح خاصّ فی ا لمال ، فهو غیر مستند إلیٰ دلیل ، بل لا شبهـة فی عدم اصطلاح خاصّ لـه فی مثلـه .
وإن کان ا لمراد : أ نّـه لا مال مضمون فی ا لشرع بلا ما لک ، فقد مرّ ما فیـه .
وإن کان ا لمراد : أنّ ا لضمان فی ا لعرف یخا لف ا لضمان فی ا لشرع ، وأنّ ا لضمان فی ا لشرع یساوق ا لما لکیّـة ، فهو أیضاً غیر ظاهر ؛ فإنّ ا لحقوق مضمونـة ، کحقّ ا لرهن ، فلو أتلف متلف ـ حتّی ا لراهن ـ ا لعین ا لمرهونـة ضمن قیمتها ، وتکون رهناً .
مع أنّ ضمان إتلاف ا لمال أعمّ من ضمان ا لملک ؛ فإنّ حقّ ا لتحجیر مال للمحجّر ، وضمان إتلاف ا لمال شامل لـه ، وکذا سائر ا لحقوق ا لتی لها ما لیّـة .
واستدلّ علیٰ مطلوبـه : بأنّ ا لوقف قسم من ا لصدقات ، فلابدّ وأن یکون تملیکاً .
ثمّ استند فی ذلک إلیٰ بعض روایات ، دلّت علیٰ أنّ نفس ا لأعیان صدقـة ، کصحیحـة عبدا لرحمان بن ا لحجّاج ، ا لحاکیـة لوصیّـة أبی ا لحسن ا لکاظم علیه السلام .
وفیـه : ـ مضافاً إلیٰ عدم دلیل علیٰ کلّیـة ا لکبریٰ ؛ فإنّ جعل ا لعین محرّرة ، موقوفـة علی ا لمسلمین ، أو علیٰ سبل ا لخیر ، صدقةٌ علیهم ، مع أ نّـه لیس تملیکاً ، وإثبات أنّ ا لوقف ـ کا لزکاة وغیرها ـ ممّا یتملّکـه الآخذ ، یحتاج إلیٰ دلیل مفقود .
أنّ إطلاق «ا لصدقـة» علی ا لوقف أعمّ من ا لحقیقـة ، وأصا لـة ا لحقیقـة إنّما تجری فی ا لموارد ا لتی شکّ فی ا لمراد بعد معلومیّـة ا لموضوع لـه ، وأ مّا مع ا لعلم با لمراد وا لشکّ فی ا لحقیقة ، أو فی ا لإطلاق ا لحقیقیّ ، فلامجریٰ لها ، کما هوواضح .
مع أنّ ا لوقف إذا لم تقصد بـه ا لقربـة لیس صدقـة ، بل معنی ا لوقف غیر معنی ا لصدقـة لغـة وعرفاً ؛ فإنّ ا لصدقـة ما یقصد بـه الله ، وا لوقف لایشترط فیـه ا لقربـة ، فلیس کلّ وقف صدقـة ، وا لتفصیل بین ما کان صدقـة وغیرها ، لایرضیٰ بـه ا لقائل أیضاً ، مع ظهور فساده .
وبا لجملـة : إنّ تمامیّـة ا لبرهان موقوفـة علیٰ أنّ کلّ وقف صدقـة ، وکلّ صدقـة توجب ا لملکیّـة ، مع أنّ کلّیـة ا لصغریٰ ممنوعـة بلا إشکال ؛ لعدم اعتبار قصد ا لقربـة فی ا لوقف ، مع اعتباره فی ا لصدقات ، وا لتفصیل فی ا لوقف ا لخاصّ أو ا لعامّ بین ا لقسمین ، باطل جزماً .
وتوهّم : أ نّـه إذا حصل ا لملک فی ا لصدقـة ، نستکشف ا لملکیّـة فی ا لقسم الآخر ؛ للجزم بعدم ا لفرق .
مدفوع : بإمکان ا لعکس ؛ بأن یقال : إذا کان قسم منـه لایوجب ا لملکیّـة بحسب ا لاعتبار ا لعقلائیّ وسائر ما تقدّم ، یستکشف منـه عدم ا لملکیّـة فی ا لقسم ا لذی هی صدقـة .
مع إمکان أن یقال : إنّ ما تمسّک بها من ا لروایات لإثبات ا لملکیّـة ، تدلّ علیٰ عدمها ، ففی صحیحـة عبد ا لرحمان بن ا لحجّاج ا لحاکیـة لوصیّـة ا لکاظم علیه السلام : «تصدّق موسی بن جعفر بصدقتـه هذه وهو حیّ صحیح صدقةً حبساً ، بتّاً بتلاً مبتوتـة ، لا رجعـة فیها ولا ردّ . . .» .
إذ وصفها بأ نّها حبس ومنقطعـة عن غیرها ؛ فإنّ قولـه علیه السلام : «بتّاً بتلاً مبتوتـة» تأکید بعد تأکید بأنّ ا لوقف منقطع عن غیره ، ولا ما لک لـه ، وا لحمل علی ا لانقطاع عن ا لواقف کما حمل علیـه صاحب ا لجواهر قدس سره ، لا وجـه لـه ، مع أ نّـه خلاف ظاهره وإطلاقـه .
فذکر هذه ا لأوصاف للامتیاز بین هذه ا لصدقـة وغیرها ؛ ممّا لایکون محبوساً ولا مقطوعاً عن غیره بنحو ا لإطلاق ، وإلاّ فا لمقطوعیّـة عن ا لمتصدّق تشترک فیها جمیع ا لصدقات ، وإنّما تمتاز هذه ا لصدقـة عن غیرها بمقطوعیّتها عن ا لغیر مطلقاً ، فتدلّ ا لروایـة علی ا لمطلوب .
وکذا صحیحـة أیّوب بن عطیّـة ، عن أبی عبدالله علیه السلام فی کیفیّـة وقف أمیرا لمؤمنین علیه السلام عین ینبع ، حیث قال : «هی صدقـة بتّـة بتلاً» .
بل ا لظاهر من روایـة عجلان أبی صا لح وروایـة ربعی بن عبدالله أنّ ا لوقف لیس تملیکاً علی ا لموقوف علیـه :
ففی الاُولیٰ : أملیٰ أبو عبدالله علیه السلام : «بسم الله ا لرحمن ا لرحیم ، هذا ما تصدّق بـه فلان بن فلان وهو حیّ سویّ ، بداره ا لتی فی بنی فلان بحدودها ، صدقـة لاتباع ولاتوهب ، حتّیٰ یرثها وارث ا لسماوات وا لأرض ، وأ نّـه قد أسکن صدقتـه هذه فلاناً وعقبـه ، فإذا انقرضوا فهی علیٰ ذوی ا لحاجـة من ا لمسلمین» .
وفی ا لثانیـة : عن أبی عبدالله علیه السلام ، قریب منها فی صدقـة أمیرا لمؤمنین علیه السلام ، فإنّـه بعد جعل ا لصدقـة قال : «وأسکن هذه ا لصدقـة خالاتـه . . .» ، فإنّ ا لظاهر منهما ا لذی لاینبغی أن ینکر ، أنّ ما للموقوف علیـه نفس ا لسکنیٰ أو منافع ا لوقف ، لا ملک ا لعین .