مختار الشیخ الأعظم والجواب عنه

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّ ا لشیخ ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‏ ، ذهب إلیٰ عدم جواز بیع ا لموقوف علیهم ، سواء‏‎ ‎‏قلنا : بملکیّتهم ملکاً مستقرّاً ؛ بحیث ینتقل منهم عند انقراضهم إلیٰ ورثتهم ، معلّلاً :‏‎ ‎‏باعتبار ا لواقف بقاءه فی یدهم إلی انقراضهم .‏

‏‏أم قلنا : بعدم استقرار ملکهم ، ورجوعـه إلی ا لواقف وإن أجاز ا لواقف ،‏‎ ‎‏معلّلاً : بمنافاتـه لاعتبار ا لواقف فی ا لوقف بقاء ا لعین ، وإلیٰ عدم جواز بیع ا لواقف‏‎ ‎‏وإن أجاز ا لموقوف علیـه‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏وفیـه :‏‏ أ نّـه إن کان مراده فی ا لموضعین ، لزوم بقاء ا لعین فی ید ا لموقوف‏‎ ‎‏علیهم لاستیفاء ا لمنافع ، کما هو ظاهر عبارتـه الاُولیٰ ، فهو لایمنع عن بیعهم مع‏‎ ‎‏استقرار ملکهم ، کما فی ا لعین ا لمستأجرة ، فیصحّ بیعها ، ویجب إبقاؤها فی أیدی‏
‏‎

‎‏ا لموقوف علیهم ، ولو کان ذلک مانعاً ، للزم بطلان بیع ا لواقف علی ا لقول : ببقاء‏‎ ‎‏ملکـه ، مع عدم ذهابهم إلیٰ بطلانـه من جهـة ا لوقف .‏

‏‏وإن کان ا لمراد لزوم بقاء ا لوقف ، وعدم جواز نقلـه ؛ وذلک لاعتبار ا لواقف‏‎ ‎‏بقاءه ، کما هو ظاهر عبارتـه ا لثانیـة ، فهو مع کونـه مخا لفاً لمبناه‏‎[3]‎‏ وللواقع ـ فإنّ‏‎ ‎‏اعتبار عدم ا لنقل لیس من منشآت ا لواقف ، وا لأغراض لاتدخل فی ا لمنشآت ـ‏‎ ‎‏یرد علیـه ما تقدّم آنفاً با لنسبـة إلی بیع ا لواقف .‏

‏‏ولو قیل :‏‏ إنّ ا لوقف لو کان ملکاً للموقوف علیهم فلایکون ملکاً طلقاً ،‏‎ ‎‏ولذلک لایجوز لهم بیعـه .‏

‏‏یقال : إنّ عدم ا لطلقیّـة إن کان لأجل اشتراک غیرهم معهم فعلاً ، أو لأجل‏‎ ‎‏تعلّق حقّـه بـه ، فهو مسلّم ، لکن ا لمقام لیس کذلک .‏

‏‏وإن کان لأجل أنّ نحو ا لملکیّـة فی ا لوقف مع ا لملکیّـة فی غیره مختلفان ،‏‎ ‎‏فهو غیر مرضیّ .‏

‏‏وإن کان لأجل أنّ عدم ا لنقل مأخوذ فیـه ، فهو أفحش .‏

‏‏ثمّ إنّـه لو قلنا : إنّـه ملک للموقوف علیهم ، ویرجع بعد انقراضهم إلی ا لواقف‏‎ ‎‏أو ورثتـه ، فلایجوز لواحد منهما ا لاستبداد ببیعـه ، ولکن مع اتفاقهما لا وجـه‏‎ ‎‏لبطلانـه ، سواء قلنا : با لتملیک ا لمحدود وبقاء ملکیّـة ما بعد ا لانقراض للواقف ، أم‏‎ ‎‏قلنا : بملکیّتـه للموقوف علیهم مطلقاً ، وأنّ للواقف حقّاً متعلّقاً بـه ؛ أی حقّ‏‎ ‎‏رجوعـه إلیـه .‏

‏‏ولو قلنا : إنّ ا لمنقطع یرجع بعد انقراضهم إلیٰ سبیل الله ، فلایجوز بیعـه ؛ لعدم‏‎ ‎‏ا لملک ا لتامّ لواحد منهما ، لکن یجوز مع ا لاستئذان من ا لحاکم ؛ لأنّ ا لعین لیست‏
‏‎

‎‏وقفاً دائماً ، ولابحکمـه ، بل لمّا لم یکن لها صاحب تقع نفس ا لعین فی سبیل الله .‏

‏‏بل ا لظاهر صیرورتها للإمام ‏‏علیه السلام‏‏ ؛ فإنّ کلّ ما لا ما لک لـه فهو لـه ، علیٰ ما‏‎ ‎‏یستفاد من روایات ا لأنفال‏‎[4]‎‏ فأمره إلی ا لحاکم ، أو یکون ا لشیعـة مجازین فی‏‎ ‎‏ا لتصرّف فیـه .‏

‏‏وأ مّا ا لمنقطع ا لذی للذرّیـة نسلاً بعد نسل ؛ فلایجوز بیعـه إلاّ بأحد‏‎ ‎‏ا لمسوّغات .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎