ثمّ إنّ فی ا لمقام روایات لها ظهور بدویّ فی جواز ا لاشتراء ، کروایـة إسماعیل بن ا لفضل ا لهاشمیّ ، عن أبی عبدالله علیه السلام ، وفیها : وسأ لتـه عن ا لرجل اشتریٰ أرضاً من أرض ا لخراج ، فبنیٰ بها أو لم یبنِ ، غیر أنّ اُناساً من أهل ا لذمّـة نزلوها ، لـه أن یأخذ منهم اُجرة ا لبیوت إذا أدّوا جزیـة رؤوسهم ؟
قال : «یشارطهم ، فما أخذ بعد ا لشرط فهو حلال» .
وا لظاهر أنّ ا لسؤال عن أنّ أهل ا لذمّـة ا لذین عملوا علیٰ شرطها ، وأدّوا
جزیتهم ، هل حکمهم حکم ا لمسلمین فی جواز نزولهم علیٰ أهل ا لخراج ثلاثـة أیّام ، أو لا ، فیجوز أخذ اُجرة ا لبیوت منهم ؟
فأجاب : بجواز ا لأخذ ، وعدم ا لتسویـة .
فحینئذٍ إن قلنا : بأنّ ا لروایات ا لدالّـة علیٰ جواز النزول علیٰ أهل الخراج ، مصبّها هو ا لأراضی ا لخراجیّـة ا لتی هی للمسلمین ، وأنّ ا لأرض ا لخراجیّـة لمّا کانت لهم ، جاز ا لنزول علیٰ أهلها ثلاثـة أیّام ، فلابدّ من حمل «ا لاشتراء» علی ا لاشتراء ا لمعهود ، کما تقدّم مفصّلاً ، لا اشتراء رقبـة ا لأرض ؛ فإنّـه مع اشترائها لا مجال للتفصیل بین ا لمسلمین وغیرهم ، مع أنّ ا لظاهر ا لتسا لم بین ا لسائل وا لمجیب علیٰ جواز نزول ا لمسلمین .
وإن قلنا : بأنّ جواز ا لنزول علیٰ أهل ا لخراج ، لایتوقّف علیٰ کون ا لأرض للمسلمین ، بل یکفی کونها خراجیّـة ولو کانت ملکاً للأشخاص ، فظاهرها ا لبدویّ جواز شرائها .
وکموثّقـة حریز ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال : «رفع إلیٰ أمیرا لمؤمنین علیه السلام رجل مسلم ، اشتریٰ أرضاً من أراضی ا لخراج ، فقال أمیرا لمؤمنین علیه السلام : لـه ما لنا ، وعلیـه ما علینا ، مسلماً کان أو کافراً ، لـه ما لأهل الله ، وعلیـه ما علیهم» .
ولایبعد أن یکون ا لمراد بـ «أرض ا لخراج» فیها أرض ا لجزیـة ؛ بمناسبـة رفع ا لمسلم ا لمشتری إلیـه علیه السلام ، وکان رفعهم إیّاه لأجل أنّ ا لجزیـة لاتؤخذ من ا لمسلم ، وحکمـه علیه السلام با لتسویـة : إمّا للزوم أداء جزیـة ا لأرض ؛ لأ نّها حقّ علی ا لأرض ، لا علی ا لرؤوس ، وإمّا لسقوطها إذا اشتری ا لمسلم .
وا لأوّل أظهر وأنسب ؛ لحکمـه با لتسویـة بین ا لمسلم وا لکافر ا لمشتری .
وکصحیحـة محمّد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : سأ لتـه عن شراء أرض أهل ا لذمّـة .
فقال : «لابأس بها ، فتکون إذا کان ذلک بمنزلتهم ، تؤدّی عنها کما یؤدّون» .
وقریب منها صحیحتـه الاُخریٰ وا لظاهر أ نّهما راجعتان إلیٰ أرض ا لجزیـة .
وکیف ما کان : فا لمتحصّل من جمیع ا لروایات ـ بعد ردّ بعضها إلیٰ بعض ، وقرینیّـة بعضها علیٰ بعض ـ هو عدم جواز بیع ا لرقبات ، وعدم تملّکها مطلقاً ، مستقلاًّ کان ، أو تبعاً للآثار ، ویکون ا لاشتراء فی تلک ا لأخیرة ، کالاشتراء فی روایـة أبی بردة وصحیحـة ا لحلبیّ ونحوها ؛ إذ هی محمولـة علیٰ أرض ا لجزیـة ا لتی هی أرض ا لخراج أیضاً .