ثبوت التخییر للبائع لا المشتری

‏‏منها :‏‏ کون ا لتخییر فی تعیینـه بید ا لبائع ، بخلاف ا لمشاع .‏

‏‏وهذا علیٰ ما سلکناه فی ا لمشاع ـ من أنّ ا لبائع وا لمشتری شریکان فی‏‎ ‎‏ا لعین ، کشرکـة ا لوارثین فی إرث مورّثهما ـ واضح ؛ لأنّ ا لخارج علیٰ فرض‏‎ ‎‏ا لکلّی ، لیس ملکاً للمشتری ، وإنّما هو ما لک لکلّی اعتبر فی ا لصبرة ، قابلٍ للصدق‏‎ ‎‏علیٰ کلّ صاع فرض فیها ، ولا فرق من هذه ا لجهـة بین ا لکلّی فی ا لمعیّن ، وا لکلّی‏
‏‎

‎‏فی ا لذمّـة .‏

‏‏وا لقول :‏‏ بأنّ ا لمشتری ما لک لجزء من ا لصبرة ، وا لبائع ما لک لما عدا هذا‏‎ ‎‏ا لجزء ، فلابدّ من أن یکون ا لتعیین بنظرهما‏‎[2]‎‏ خروج عن فرض ا لکلّی ؛ ضرورة أنّ‏‎ ‎‏ا لجزء ا لخارجیّ ، لایعقل أن یکون کلّیاً .‏

‏‏ولایلزم من اعتباره فی ا لصبرة ، صیرورة جزء منها ملکاً لـه ؛ لأنّ ملکیّـة‏‎ ‎‏ا لکلّی ا لقابل للصدق علی کثیرین ، مخا لفـة لملکیّـة ا لجزئیّ ا لخارجیّ غیر ا لقابل‏‎ ‎‏لـه .‏

‏‏وعلیٰ فرض ا لإشاعـة فا لخارج مشترک بینهما ، ومقتضی ا لشرکـة احتیاج‏‎ ‎‏ا لقسمـة إلی ا لتراضی ، وهو ظاهر .‏

‏‏وأ مّا علیٰ مسلک من ذهب إلیٰ أنّ ا لکسر ا لمشاع کلّی ، قابل للصدق علیٰ أیّ‏‎ ‎‏کسر فرض فی ا لصبرة‏‎[3]‎‏ ، فلابدّ من ا لالتزام بکون ا لتخییر للبائع ؛ بعین ما ذکر فی‏‎ ‎‏ا لکلّی فی ا لمعیّن .‏

‏‏وما عن بعض ا لأعاظم ‏‏قدس سره‏‏ من ا لفرق : بأنّ ا لکلّی فی ا لمعیّن ، مجرّد عن‏‎ ‎‏جمیع ا لخصوصیّات ا لخارجیّـة ، بخلاف ا لمشاع ، فإنّ ا لنصف ا لقابل للانطباق‏‎ ‎‏علی ا لنصفین ، ملحوظ بمشخّصاتـه ا لخارجیّـة ، غایـة ا لأمر حیث إنّ ا لنصف‏‎ ‎‏کلّی ، فا لخصوصیّات أیضاً کلّیـة ؛ أی خصوصیّـة ما داخلـة فی ا لمبیع ، ولهذا لابدّ‏‎ ‎‏فی ا لتعیین من رضا ا لطرفین‏‎[4]‎‏ لایخلو من غرابـة ؛ ضرورة أنّ ا لکلّی إذا قیّد بکلّی‏‎ ‎‏آخر ، لایخرج عن ا لکلّیـة .‏

‏
‏‎

‎‏فا لمشتری علیٰ فرض دخول ا لخصوصیّـة بنحو ا لکلّیـة فی ملکـه ، لایملک‏‎ ‎‏خصوصیّـة معیّنـة ، ولایشترک مع ا لبائع فی ا لموجود ا لخارجیّ ، ولازم ذلک کون‏‎ ‎‏ا لتخییر للما لک بعین ما قرّر فی ا لکلّی فی ا لمعیّن .‏

‏‏فا لکسر ا لکلّی ا لمفروض فی ا لصبرة بناءً علیٰ ما ذکره ، عین ا لکلّی فی‏‎ ‎‏ا لمعیّن ولو قیّد بخصوصیّـة ما ؛ أی خصوصیّـة کلّیـة قابلـة للصدق علیٰ کلّ کسر‏‎ ‎‏فرض فیها .‏

‏‏وبا لجملـة :‏‏ إنّ ا لتراضی من أحکام ا لشرکـة فی ا لعین ا لخارجیّـة ، ومع عدم‏‎ ‎‏ملکیّتها إلاّ للبائع ، وعدم ملک ا لمشتری إلاّ ا لکلّی ا لمتقیّد بخصوصیّـة کلّیـة ، لا‏‎ ‎‏وجـه لدخا لـة رضاه .‏

‏‏مضافاً إلیٰ أنّ ا لکسر ا لکلّی ـ أی ا لنصف ، أو ا لثلث مثلاً ـ لاتدخل فیـه‏‎ ‎‏ا لخصوصیّات ا لخارجیّـة ، فکما أنّ ا لصاع لایکون إلاّ نفس ذاتـه ، وا لخصوصیّات‏‎ ‎‏خارجـة عنـه ، کذلک ا لکسر ، لایکون إلاّ نفس ا لثلث أو ا لنصف مثلاً ،‏‎ ‎‏وا لخصوصیّات خارجـة .‏

‏‏فإدخال ا لخصوصیّات ولو بنحو ا لکلّی ، یحتاج إلیٰ قید زائد یمکن إلحاقـه‏‎ ‎‏با لصاع ، کما یمکن إلحاقـه با لنصف .‏

‏‏وا لإنصاف :‏‏ أنّ الالتزام بکلّیـة ا لکسر ا لمشاع ـ کالالتزام بالافتراق بینهما‏‎ ‎‏بما ذکر ـ ممّا لا وجـه لـه .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎