بحث فی بطلان الوقف بمجرّد جواز بیعه

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّـه قد وقع ا لکلام بین ا لأعلام : فی أنّ ا لوقف فی موارد جواز ا لبیع ، هل‏‎ ‎‏یبطل بمجرّد ا لجواز أو لا ؟‏

‏‏وتفصیل ا لقول : أ نّـه یحتمل بطلانـه بمجرّد ا لجواز ، وبا لجواز ا لمتعقّب‏‎ ‎‏با لبیع ؛ أی ا لجواز ا لذی یتعقّبـه ا لبیع ، لا ا لجواز ا لمطلق ، وبا لبیع مطلقاً ، لا ا لجواز‏‎ ‎‏مطلقاً .‏

‏‏ویحتمل أن یبطل با لبیع من جهـة دون جهـة .‏

‏‏ویحتمل أن لایبطل رأساً ، حتّیٰ با لبیع مطلقاً ؟ وجوه :‏

‏‏قد یقال :‏‏ إنّـه علی ا لقول بأنّ ا لوقف عبارة عن ا لحبس ا لذی هو ا لممنوعیّـة‏
‏‎

‎‏عن ا لنقل ، یکون جواز ا لنقل مضادّاً لـه ، ومع فرض فعلیّـة ا لجواز یبطل ا لوقف ؛‏‎ ‎‏لامتناع اجتماع ا لضدّین‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏وفیـه :‏‏ ـ مع ا لغضّ عن أنّ ا لمضادّة فی ا لمقام خلاف ا لاصطلاح ـ أنّ‏‎ ‎‏ا لممنوعیّـة ا لتی تـتصوّر هاهنا ، هی ا لممنوعیّـة ا لجعلیّـة من قبل ا لواقف ؛ لأنّ‏‎ ‎‏ا لوقف ـ بحسب ا لماهیّـة ـ إذا کان حبساً عن ا لتقلّبات ، یکون إیجاد تلک ا لماهیّـة‏‎ ‎‏وإیقاعها بید ا لواقف ، فلایعقل جعل ا لممنوعیّـة ا لشرعیّـة ؛ لأ نّها لیست باختیاره ،‏‎ ‎‏فا لتحبیس من ا لواقف ، لا من ا لشارع .‏

‏‏وهذه ا لممنوعیّـة لیست مضادّة لجواز بیع ا لوقف ؛ لأنّ جوازه شرعیّ لا‏‎ ‎‏ما لکیّ ، وا لمنع ا لما لکیّ لایضادّ ا لجواز ا لشرعیّ بوجـه ، کما أنّ أمر ا لوا لد ولده‏‎ ‎‏بشیء ، لایضادّ نهی ا لوا لدة عنـه .‏

‏‏فا لتضادّ لو کان ، إنّما هو بین أمر شخص بشیء مع نهیـه عنـه بعد فرض‏‎ ‎‏وحدة ا لجهات ، لابین أمر شخص ونهی شخص آخر .‏

‏‏فا لممنوعیّـة ا لما لکیّـة لاتضادّ ا لجواز ا لشرعیّ ، بل هما مجتمعان فی‏‎ ‎‏ا لمقام ، وإن کان یقدّم ا لجواز ا لشرعیّ علی ا لممنوعیّـة من قبل ا لما لک ، ویجوز بیع‏‎ ‎‏ا لوقف شرعاً مع کونـه وقفاً ؛ أی یجوز تخلّف منع ا لما لک ، وبیع ما جعلـه حبساً‏‎ ‎‏ممنوعاً عن ا لنقل ، فبطلان ا لوقف قبل ا لبیع وحال ا لجواز ، یحتاج إلیٰ دلیل غیر‏‎ ‎‏قضیّـة ا لتضادّ .‏

‏‏ولو قیل :‏‏ إنّ ا لتضادّ بین عدم ردع ا لشارع لجعل ا لواقف ا لکاشف عن‏‎ ‎‏إمضائـه لـه ، وبین تجویزه للبیع ، أو بینـه وبین رضاه بجعل ا لواقف .‏

‏‏وإن شئت قلت :‏‏ بین دلیل ا لإمضاء ـ نحو قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«ا لوقوف تکون علیٰ‏
‏‎

‎‏حسب ما یوقفها أهلها»‏‎[3]‎‏ ـ وبین دلیل تجویز ا لبیع .‏

‏‏یقال :‏‏ إنّ ا لتضادّ بین عدم ا لردع وبین ا لجواز ، لا وجـه لـه ؛ فإنّ عدمـه‏‎ ‎‏لیس حکماً ثابتاً مضادّاً للحکم الآخر ، وهکذا فی ا لرضا مع ا لجواز ، فإنّـه متعلّق‏‎ ‎‏بالامتناع ا لما لکیّ ، ولیس جعلاً للامتناع ا لشرعیّ ، ودلیل ا لإمضاء أیضاً کذلک .‏

‏‏وعلیٰ هذا ا لمبنیٰ ، لیس قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«لایجوز شراء ا لوقف»‏‎[4]‎‏ أیضاً ـ علیٰ‏‎ ‎‏فرض إطلاقـه ـ إلاّ إمضاء ما أنشأ ا لواقف ، لا حکماً مستقلاًّ شرعیّاً ، مع ما عرفت‏‎ ‎‏من ا لمناقشـة فی إطلاقـه‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏وعلیٰ أیّ حال : لو سلّم ا لتضادّ ، فإنّما هو بین دلیل ا لإمضاء ـ نحو‏‎ ‎‏قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«لایجوز شراء ا لوقف»‏‏ ـ ودلیل ا لجواز ، لابینـه وبین وقف ا لواقف‏‎ ‎‏وإنشائـه ، وهذا لایوجب بطلان ا لوقف ، إلاّ أن یحمل دلیل ا لجواز علی ا لردع عن‏‎ ‎‏ا لوقف ، لا علیٰ تجویز بیعـه ، وهو کما تریٰ .‏

‏‏ثمّ‏‏ إنّـه قد اُورد علیٰ صاحب «ا لجواهر» ‏‏قدس سره‏‏ : بأنّ لازم بطلان ا لوقف ،‏‎ ‎‏خروج ا لعین ا لموقوفـة عن ملک ا لموقوف علیـه ، إلیٰ ملک ا لواقف ، وهو خلاف‏‎ ‎‏ا لإجماع‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏وفیـه :‏‏ ـ مضافاً إلیٰ أنّ دعوی ا لإجماع فی مثل ا لمسأ لـة ، غیر وجیهـة ـ أنّ‏‎ ‎‏ا لخروج عن ملک ا لموقوف علیـه غیر متّجـه ؛ لأنّ ا لوقف ـ علیٰ هذا ا لمبنیٰ ـ هو‏‎ ‎‏ا لتملیک مع خصوصیّـة زائدة ؛ هی ممنوعیّـة ا لمعاوضات ، فهو من ا لحقائق‏
‏‎

‎‏ا لمرکّبـة ، وا لتضادّ إنّما هو بین ا لجواز وا لممنوعیّـة ، لابینـه وبین ملک ا لموقوف‏‎ ‎‏علیـه ، ومقتضیٰ ذلک رفع حیثیّـة ا لممنوعیّـة ، لا ا لملکیّـة ؛ لعدم دلیل علیٰ بطلان‏‎ ‎‏ا لوقف إلاّ ا لتضادّ ا لمذکور ، ولایعقل أن یکون ا لمرفوع با لتضادّ إلاّ ما هو ضدّ .‏

‏‏وا لمنشأ با لوقف لیس بسیطاً غیر قابل للتجزئـة ؛ فإنّ ا لوقف إمّا أن یکون‏‎ ‎‏تملیکاً فقط ، وهو خلاف هذا ا لمبنیٰ وخلاف ا لواقع ، أو ممنوعیّـة ا لمعاوضات فقط‏‎ ‎‏فکذلک .‏

‏‏مع أ نّـه لایلزم علیٰ ذلک ، ا لخروج عن ملک ا لموقوف علیـه ، بل یلزم إمّا‏‎ ‎‏عدم ا لخروج من أوّل ا لأمر عن ملک ا لواقف ، أو عدم ا لملکیّـة رأساً لا للواقف ولا‏‎ ‎‏للموقوف علیـه ، أو یکون تملیکاً بوصف ا لممنوعیّـة أو معها ، فیکون ا لوقف من‏‎ ‎‏ا لماهیّات ا لمقیّدة أو ا لمرکّبـة .‏

‏‏فا لواقف أوجد بإنشائـه ا لتملیک ا لمتّصف با لممنوعیّـة ، أو ا لتملیک مع‏‎ ‎‏ا لممنوعیّـة ، وما یرتفع با لجواز هی ا لممنوعیّـة فقط ؛ لأنّ ا لتضادّ بینهما لایعقل أن‏‎ ‎‏یوجب نفی ما هو غیر مضادّ ، ولا ملازمـة بین رفع ا لممنوعیّـة ورفع ا لملکیّـة ،‏‎ ‎‏ولیست حیثیّـة ا لملکیّـة عین حیثیّتها ، وا لإنشاء وإن کان واحداً بسیطاً ، إلاّ أنّ‏‎ ‎‏ا لمنشأ مرکّب أو مقیّد ، وا لرافع إنّما یرفع وصف ا لمنشأ أو جزءه ، لا ا لإنشاء ؛ لعدم‏‎ ‎‏بقائـه اعتباراً .‏

‏‏ویمکن‏‏ ا لإشکال علیـه أیضاً : بأنّ لازم ذلک عدم عود ا لوقفیّـة حتّیٰ مع‏‎ ‎‏زوال ا لعارض ، فإذا خرب ا لوقف ، أو وقع ا لاختلاف بین أربابـه ، وقلنا : ببطلانـه‏‎ ‎‏عند طروّ ا لمجوّز ، لکن لم یتّفق بیعـه حتیٰ زال ا لطارئ ، فلازمـه عدم عود ا لوقف ؛‏‎ ‎‏لعدم سبب لـه ، وهو خلاف ا لواقع ، ولا أظنّ ا لتزامـه بـه .‏

‏‏قلت :‏‏ هذا ا لإشکال مشترک ا لورود بوجـه ؛ فإنّ ا لوقف إذا عرضـه ا لمجوّز‏‎ ‎‏فجاز بیعـه ، ثمّ زال ا لطارئ ، بقی ا لجواز ؛ لعدم سبب لرفعـه ، وعدم ا لدلیل علیٰ‏
‏‎

‎‏إناطـة ا لبقاء ببقاء ا لعلّـة ا لمحدثـة ، ومع احتمال ذلک ، یستصحب ا لجواز مع کونـه‏‎ ‎‏وقفاً ، وهو أصعب ممّا ورد علی ا لقول ا لأوّل .‏

‏‏بل لعلّ رفع ا لإشکال عن ا لأوّل أهون منـه ؛ لإمکان أن یقال : إنّ ا لوقف إذا‏‎ ‎‏کان هو ا لتملیک مع ممنوعیّـة ا لمعاوضـة ، وقد أنشأ ا لواقف تلک ا لماهیّـة ، فلا‏‎ ‎‏شبهـة فی أنّ ا لممنوعیّـة ا لمنشأة أبدیّـة إذا کان ا لوقف مؤبّداً ، وإلیٰ زمان ا لانقطاع‏‎ ‎‏إذا کان منقطعاً .‏

‏‏کما لا شبهـة فی أنّ ا لممنوعیّـة لیست متعلّقـة بموضوعها علیٰ نحو ا لعامّ‏‎ ‎‏ا لمجموعیّ ؛ بمعنیٰ کونها ممنوعیّـة متعلّقـة با لموضوع إلیٰ ا لأبد بنحو الاجتماع‏‎ ‎‏ا للّحاظی ؛ فإنّ لازم ذلک بطلان ا لوقف من ا لأوّل إذا عرض ا لمجوّز فی ا لأثناء ، بل‏‎ ‎‏تـتعلّق بموضوعها بنحو ا لإطلاق من غیر قید ، فیکون ا لموضوع ـ أی ا لعین ـ تمام‏‎ ‎‏ا لموضوع لممنوعیّـة ا لمعاوضـة ، وقید «ا لأبد» أو ما یفید ا لتأبید کقولـه : «طبقـة‏‎ ‎‏بعد طبقـة» لإفهام کون ا لممنوعیّـة مؤبّدة .‏

‏‏فإطلاق ا لممنوعیّـة ا لممضاة بقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«ا لوقوف تکون علیٰ حسب ما‏‎ ‎‏یوقفها أهلها»‏‎[7]‎‏ یقتضی عدم جواز ا لبیع فی جمیع ا لأحوال وا لأزمنـة ، لابمعنیٰ‏‎ ‎‏لحاظ ا لکثرات کما توهّم فی باب ا لإطلاق‏‎[8]‎‏ ، بل بمعنیٰ أنّ کون ا لمتعلّق تمام‏‎ ‎‏ا لموضوع بلا قید ، یقتضی ذلک ، فجواز ا لبیع فی حال ینافی إطلاق ا لمنع ، ولو شکّ‏‎ ‎‏فی جوازه حال عروض عارض ، یدفع بالإطلاق .‏

‏‏فحینئذٍ نقول :‏‏ لو دلّ ا لدلیل علیٰ جواز ا لبیع عند اختلاف ا لموقوف علیهم ،‏
‏‎

‎‏أو عند خراب ا لوقف ، لأوجب ذلک رفع ا لممنوعیّـة : إمّا بتقیید ا لإطلاق ، أو‏‎ ‎‏با لمزاحمـة وکون ا لمزاحم أقویٰ ، ولمّا کانت ا لممنوعیّـة داخلـة فی ماهیّـة‏‎ ‎‏ا لوقف ، بطل فی زمان عروض ا لمجوّز ، وإذا زال وشکّ فی بقاء ا لجواز حال‏‎ ‎‏ا لزوال ، یرفع ا لشکّ بإطلاق ا لوقف ا لممضی من ا لشرع .‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ جواز ا لبیع بعد زوال ا لطارئ ، موجب لتقیید زائد فی إطلاق‏‎ ‎‏ا لوقف ، وهو یدفعـه ، فا لممنوعیّـة ا لثابتـة فی حال زوال ا لعذر ، متمّمـة لماهیّـة‏‎ ‎‏ا لوقف ، فیکون بمنزلـة ا لوقف ا لمنقطع ا لوسط .‏

‏‏هذا مع ا لغضّ عمّا تقدّم إیراداً علیٰ صاحب «ا لجواهر» ‏‏قدس سره‏‏ : من أنّ‏‎ ‎‏ا لممنوعیّـة ا لما لکیّـة ، لاتنافی ولاتضادّ ا لجواز ا لشرعیّ‏‎[9]‎‏ ، فا لجواز متعلّق بما هو‏‎ ‎‏ممنوع من قبل ا لما لک ، وهو بیع ا لوقف ، وا لشارع ا لأقدس أجاز مخا لفـة ا لواقف‏‎ ‎‏عند عروض بعض ا لعوارض ، هذا علیٰ مذهبـه .‏

‏‏وأ مّا علیٰ مذهب غیره ممّن یقول :‏‏ ببقاء ا لوقف عند طروّ ا لمجوّز ـ سواء‏‎ ‎‏قال : بأنّ ا لوقف تملیک للبطون‏‎[10]‎‏ ، أو قال : بأنّ ا لوقف فکّ للملک وإیقاف علی‏‎ ‎‏ا لموقوف علیهم‏‎[11]‎‏ ـ فلابدّ فی رفع ا لید عن استصحاب حکم ا لمخصّص ـ أی‏‎ ‎‏ا لجواز ـ بعد زوال ا لطارئ من إطلاق دلیل ، وقد تقدّم منّا عند ا لتعرّض للأدلّـة ،‏‎ ‎‏ا لتشکیک فی إطلاق ا لأدلّـة ؛ بحیث یمکن الاتکال علیـه لتأسیس قاعدة کلّیـة‏‎[12]‎‏ :‏

‏‏أ مّا فی قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«ا لوقوف تکون علیٰ حسب ما یوقفها أهلها»‏‏ فلأنّ‏
‏‎

‎‏ا لظاهر أنّ ا لوقوف تابعـة لکیفیّـة إیقاف ا لواقف ، فمع عدم کون ا لمنع من متمّمات‏‎ ‎‏إیقافـه وجعلـه ، لایشملـه ا لدلیل .‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ لایدلّ ذلک علیٰ عدم جواز بیع ا لوقف ، بعد کون ماهیّـة‏‎ ‎‏ا لوقف هو ا لتملیک ، أو ا لإیقاف علی ا لموقوف علیهم ؛ بمعنیٰ عدم ا لتجاوز عنهم ،‏‎ ‎‏لابمعنی ا لإیقاف عن ا لنقل ، کما علیـه صاحب «ا لجواهر» ‏‏قدس سره‏‎[13]‎‏ .‏

‏‏وأ مّا فیما ورد فی وقف بعض ا لأئمّـة  ‏‏علیهم السلام‏‏ من قولـه : ‏‏«صدقـة لاتباع‏‎ ‎‏ولاتوهب»‏‎[14]‎‏ فلأ نّـه یحتمل أن یکون ا لمراد منـه بیان ا لحکم ا لشرعیّ ، کما‏‎ ‎‏یحتمل أن یکون حکماً من ا لواقف ؛ بأن أخذه شرطاً فی عقد ا لوقف ، وجعلـه من‏‎ ‎‏متمّماتـه وکیفیّاتـه .‏

‏‏وعلی ا لثانی :‏‏ یتمّ ا لإطلاق فی قسم خاصّ من ا لوقف ، وهو ا لذی نوی‏‎ ‎‏ا لواقف فیـه ا لقربـة حتّیٰ یصیر صدقـة ، وشرط فیـه عدم ا لبیع وا لهبـة ، ففی هذا‏‎ ‎‏ا لقسم یؤخذ بالإطلاق ، ویدفع ا لشکّ بعد زوال ا لعارض ، ویقدّم علی‏‎ ‎‏ا لاستصحاب .‏

‏‏وعلی ا لأوّل :‏‏ یثبت أیضاً فی قسم منـه ، وهو ما نویٰ فیـه ا لقربـة .‏

‏‏وکیف کان :‏‏ لایثبت ا لمدّعیٰ إلاّ علیٰ قول من اعتبر فی مطلق ا لوقف‏‎ ‎‏ا لقربـة‏‎[15]‎‏ ، ومع ا لتردّد بین ا لاحتما لین لایثبت بـه إلاّ ا لصدقـة ا لمشروطـة ، بل قد‏‎ ‎
‏‎

‎‏تقدّم رجحان ا لاحتمال ا لثانی‏‎[16]‎‏ .‏

‏‏وأ مّا فی قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«لایجوز شراء ا لوقوف»‏‎[17]‎‏ فلأ نّـه قد تقدّم ا لإشکال‏‎ ‎‏فی إطلاقـه‏‎[18]‎‏ .‏

‏‏نعم ، لو قیل بإطلاقـه فهو وافٍ لإثبات ا لقاعدة ا لکلّیـة ، وا لظاهر تسا لمهم‏‎ ‎‏علیٰ عدم ا لجواز عند زوال ا لعارض .‏

‏‏هذا کلّـه فی بطلان ا لوقف بمجرّد جواز ا لبیع .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎