أحدهما : ما یعتبر فی صحّـة ا لبیع بحسب ا لروایات ، لابحسب ا لقواعد .
فنقول : أ مّا اعتبار کون ا لبیع فی ا لظرف متعارفاً ومعتاداً ، فهو ا لظاهر من ا لروایتین کما مرّ ، کما أنّ کون ا لإندار بعد ا لبیع کان معتاداً ومتعارفاً ، فهو أیضاً ظاهر منهما ، فالأمران یرجعان إلیٰ شرط واحد ، وهو کون ا لإندار بعده متعارفاً ومتداولاً
عند ا لتجّار .
ولازم ذلک هو تعارف وزن ا لمجموع ، وبیع ا لشیء فی ظرفـه ، فهل تعارفـه کذلک کافٍ فی صحّـة بیع ا لمجهول ، أو أنّ لها شرطاً آخر ، وهو ا لإندار ا لخارجیّ بنحو ا لشرط ا لمتأخّر ، أو بنحو آخر من ا لاحتمالات ا لتی تقدّمت فی إجازة ا لفضولیّ ؟
وجهان ، من أنّ ا لخروج عن ا لقواعد لایصحّ إلاّ بدلیل ، ولا إطلاق للروایتین با لنسبـة إلی ا لاشتراء علیٰ هذا ا لفرض ، وا لمتیقّن من ا لخروج هو بیع ا لمجهول ا لذی یتعقّبـه ا لإندار .
ومن أنّ ا لشرط ا لمتأخّر وا لاحتمالات ا لتی تقدّمت فی إجازة ا لفضولیّ ، ممّا لاتنقدح فی أذهان ا لعامّـة وا لعرف ، وتبعد عن ا لسؤال وا لجواب .
وأنّ مثل ا لزیّات إنّما یسأل عمّا یتعارف بین ا لتجّار ، ولا إشکال فی أنّ ا لمتعارف بینهم ، هو بیع ا لمظروف بعد ا لوزن وا لبناء علیٰ تمامیّـة ا لبیع ، وا لإندار إنّما هو لتعیین ا لمقدار ا لتخمینیّ فی مقام ا لاحتساب ، وأداء حقّ ا لبائع خارجاً ؛ بحیث لو أغمض أحد ا لمتعاملین بعد ا لبیع عن ا لإندار ، وأدّیٰ مقداراً زائداً ، وأرضیٰ صاحبـه ، لایرون بـه بأساً ، وکون ا لإندار دخیلاً فی ا لصحّـة ممّا هو بعید عن ا لأذهان جدّاً ، ومخا لف لفهم ا لعرف من ا لروایات .
ولایبعد أن یکون ا لأقویٰ هو ا لثانی .
نعم ، یمکن ا لمناقشـة فی فرض عدم رضا ا لمتعاملین بالإندار ، وإنهاء ا لأمر إلیٰ إفراغ ا لظروف ووزنها : بأ نّـه بعد وقوع ا لبیع علی ا لمجهول ، إذا علم وزنـه حقیقـة ، لایصحّ ا لاکتفاء بـه ، بل یجب تجدید ا لعقد ؛ فإنّ هذا ا لفرض خارج عن
مفاد ا لروایات ا لمجوّزة ، فیعمل فیـه علیٰ طبق ا لقاعدة .
وأ مّا بعد ا لإندار والاحتساب لو اتفق ا لعلم با لوزن ، فلایعتنیٰ بـه ؛ لدخولـه فی إطلاق ا لروایات ، بل معلومیّـة ا لوزن بعد ا لإندار والاحتساب ، لیس أمراً عزیزاً ، فلو کانت ا لمعلومیّـة کذلک مضرّة ، کان علیـه ا لتنبیـه .
ولو قیل : إنّ کون ا لإندار ا لخارجیّ ، شرطاً لصحّـة ا لشراء بنحو ا لشرط ا لمتأخّر ، یمکن استفادتـه من موثّقـة حنان ، بعد فرض کون ا لظاهر منها تأخّر ا لإندار عن ا لبیع ؛ بدعویٰ أنّ متعلّق قولـه : «لابأس» هو ا لاشتراء ؛ أی لابأس بالاشتراء إذا وقع ا لإندار بعده بما یحتمل ا لزیادة وا لنقیصـة ، وأ مّا مع ا لعلم با لزیادة فلاتقربـه ؛ أی لاتقرب ا لاشتراء .
بل بناءً علیٰ هذا ا لوجـه ، یستکشف أنّ ا لروایـة فی مقام ا لبیان من جهـة ا لشراء .
یقال : إنّ ا لظاهر وحدة متعلّق «لابأس» مع فاعل (ینقص) و (یزید) وا لتفکیک بینهما خلاف ا لسیاق وا لظهور ، ولا إشکال فی أنّ فاعل (یزید) و (ینقص) ا لزیت ، أو ا لحساب ، أو ا لنقص ؛ أی مقداره .
فا لمراد منـه : أنّ ا لزیت لابأس بـه ولو کانت فیـه زیادة ، أو ا لحساب کذلک لابأس بـه ، وکذا ا لنقص ، وکلّها ترجع با لنتیجـة إلیٰ معنًی واحد .
وا لظاهر أنّ مورد ا لسؤال هو ذلک ، لا ا لشراء ، کما یشهد بـه سؤا لـه فی روایـة علیّ بن أبی حمزة ا لظاهر ـ کا لنصّ ـ فی أ نّـه لیس عن ا لبیع وا لشراء ، بل عن ا لطرح وا لإندار بما ینقص تارة ، ویزید اُخریٰ .
ثمّ إنّ ا لظاهر ممّا مرّ ، أنّ موثّقـة حنان فی مقام بیان جواز ا لإندار ، وعدم
ا لبأس بـه إذا احتملت ا لزیادة وا لنقیصـة ، فیدفع بإطلاقها احتمال دخا لـة ما یشک فی دخا لتـه فی جواز ا لإندار ، ویستکشف منـه عدم دخا لتـه فی صحّـة ا لبیع ؛ لأ نّـه مع عدم صحّتـه لا معنیٰ لعدم ا لبأس بالإندار .
فاحتمال دخا لـة ا لبناء علی ا لإندار ، وا لرضا بـه حال ا لبیع ، أو متّصلاً من حا لـه إلیٰ زمان ا لإندار ، یدفع بإطلاق ا لإندار ، ویستکشف منـه عدم شرطیّتـه لصحّـة ا لبیع .
وروایـة علیّ بن أبی حمزة علیٰ فرض صلاحیّتها لتقیید ا لموثّقـة ، لاتدلّ إلاّ علی اعتبار ا لرضا بالإندار ا لخارجیّ ، لابأصل ا لإندار ، ولابعنوان «ا لإندار» بما یحتمل ا لزیادة وا لنقیصـة .
بل اعتباره فی مصداق عنوان «ا لإندار» لایدلّ علی اعتباره فی صحّـة ا لبیع ، فلایصحّ رفع ا لید عن إطلاق ا لموثّقـة با لنسبـة إلی احتمال دخا لـة ا لرضا بأصل ا لإندار ، أو بعنوان ما تحتمل فیـه ا لزیادة وا لنقیصـة بلا إشکال .
بل یمکن ا لقول : بعدم صحّـة دخا لـة ا لرضا بالإندار ا لخارجیّ فی عقد ا لبیع ؛ لأنّ دخا لـة ا لرضا بالإندار ا لخارجیّ ـ أی ا لمصداق ا لمعلوم ا لمحتمل للزیادة وا لنقیصـة ـ تکون من قبیل ا لشرط ا لمتأخّر ، ا لذی هو بعید عن ا لأذهان بأیّ معنًی متصوّر ، وا لحمل علیـه یحتاج إلیٰ زیادة مؤونـة مفقودة فی ا لمقام .