حکم التمسّک بالأصل العملی عند الإندار

‏‏بقی ا لکلام فیما أفاده ا لشیخ ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‏ : من ا لتمسّک بالأصل مع قطع ا لنظر‏‎ ‎‏عن ا لروایات‏‎[2]‎‏ ، ولابأس بتوسعـة نطاق ا لبحث .‏

‏‏فنقول :‏‏ لو قلنا بأنّ ا لإندار قبل ا لبیع ، وقلنا بأنّ ا لحدس وا لتخمین لایرفع‏‎ ‎‏ا لغرر ، فهل یمکن إجراء استصحاب عدم زیادة ا لزیت عمّا اُندر ، واستصحاب عدم‏‎ ‎‏زیادة ا لظروف عنـه ؛ للبناء علیٰ صحّـة ا لبیع ، ورفع ا لغرر تعبّداً ؛ بدعویٰ أنّ‏‎ ‎‏ا لمستفاد من أدلّـة ا لاستصحاب هو إبقاء ا لیقین تعبّداً ، وإطا لـة عمره بلحاظ الآثار‏‎ ‎‏أو لا ؟‏

‏‏ا لظاهر هو ا لثانی ، لا لأنّ استصحاب عدم زیادة ا لزیت بنحو «لیس»‏‎ ‎‏ا لناقصـة ، غیر مسبوق با لوجود ، وبنحو ا لتامّـة لایفید‏‎[3]‎‏ ، فإنّـه قابل للدفع ؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ ا لزیت یصبّ فی ا لظروف تدریجاً ، فتکون لـه حا لـة سابقـة بنحو‏‎ ‎‏«لیس» ا لناقصـة ، کاستصحاب ا لقلّـة للماء إذا شکّ فی حصول کثرتـه .‏

‏‏بل لأنّ ا لأصل فی طرف ا لظروف غیر جارٍ ؛ للإشکال ا لمتقدّم .‏

‏‏إلاّ أن یقال :‏‏ بإمکان دفعـه بما مرّ فی ا لمظروف ؛ فإنّ ا لأزقاق أیضاً متدرّجـة‏‎ ‎‏من ا لصغر إلی ا لکبر حال کونها علیٰ ظهر ا لأغنام .‏

‏‏ومع ا لغضّ عنـه فإجراء ا لأصل فی ا لظروف ؛ لکشف حال ا لمظروف مثبت .‏

‏
‏‎

‎‏ومع ا لغضّ عنـه فالاستصحاب لایرفع ا لغرر ، إلاّ مع ا لبناء علیٰ قیامـه‏‎ ‎‏بدلیلـه مقام ا لقطع ا لموضوعیّ ، وهو ممنوع ؛ لقصور أدلّتـه عن إثباتـه ، هذا حال‏‎ ‎‏ا لإندار قبل ا لبیع لتصحیحـه .‏

‏‏وأ مّا جوازه فی نفسـه بعده بما یحتمل ا لزیادة وا لنقیصـة ، فقد تمسّک ا لشیخ‏‎ ‎‏ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‏ فیـه بأصا لـة عدم زیادة ا لمبیع علیـه ، وعدم استحقاق ا لبائع أزید ممّا‏‎ ‎‏یعطیـه ا لمشتری من ا لثمن‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏أقول :‏‏ لو صحّ جریان أصا لـة عدم زیادة ا لمبیع ، واُغمض ا لنظر عن عدم‏‎ ‎‏حا لـة سابقـة علیٰ فرض ، وعن ا لمثبتیّـة علیٰ فرض آخر ، لصحّ جریان أصا لـة‏‎ ‎‏عدم ا لنقیصـة وعدم ا لمساواة ؛ فإنّ ا لنقیصـة أیضاً أمر وجودیّ کا لمساواة ،‏‎ ‎‏فتـتعارض الاُصول ا لثلاثـة ؛ فإنّ لکلّ منها فی نفسـه أثراً عقلائیّاً وشرعیّاً ولو‏‎ ‎‏إمضاءً وتبعاً ، وبناؤهم علیٰ کفایـة ا لأثر فی طرف ا لنقیض .‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ : یجری ا لأصل لنفی موضوع ذی أثر .‏

‏‏وبا لجملـة :‏‏ کلّ من تلک ا لعناوین مسبوق با لعدم ا لأزلیّ ، فلو اغمض ا لنظر‏‎ ‎‏عن ا لإشکال فی الاُصول ا لجاریـة فی ا لأعدام ا لأزلیّـة‏‎[5]‎‏ ، یجری جمیعها ، وإلاّ‏‎ ‎‏فلایجری شیء منها .‏

‏‏إلاّ أن یقال :‏‏ إنّ لأصا لـة عدم زیادة ا لمبیع ، خصوصیّـة لیست لغیرها ؛ وهی‏‎ ‎‏أنّ ا لزیت ـ کما مرّ ـ یصبّ تدریجاً فی ا لزقاق ، فلـه حا لـة سابقـة بنحو «لیس»‏‎ ‎‏ا لناقصـة ، وبأصا لـة عدم زیادتـه إلیٰ زمان تحقّق ا لبیع ، یحرز جزء من ا لموضوع ،‏‎ ‎‏وا لجزء الآخر وجدانیّ ؛ وهو ا لبیع .‏

‏‏وفیـه :‏‏ أنّ إحراز ا لموضوع بالأصل وا لوجدان ، إنّما هو فی ا لعناوین ا لتی‏
‏‎

‎‏تثبت للموضوع عرضاً لا طولاً ، مثلاً لو ورد : «یجوز ا لقضاء لمن کان فقیهاً وعادلاً»‏‎ ‎‏وکان شخص عادلاً غیر فقیـه ، ثمّ صار فقیهاً ، وشکّ فی بقاء عدا لتـه ، تستصحب‏‎ ‎‏عدا لتـه ، فیقال : «إنّـه عادل تعبّداً ، وفقیـه وجداناً» فیحرز ا لموضوع .‏

‏‏وأ مّا إذا ورد : «أنّ ا لعادل إذا کان فقیهاً جاز لـه ا لقضاء» وکان عادلاً سابقاً‏‎ ‎‏غیر فقیـه ، ثمّ شکّ فی عدا لتـه وصار فقیهاً ، فلایصحّ إحراز ا لموضوع فیـه بالأصل‏‎ ‎‏وا لوجدان ؛ لأنّ ا لموضوع کون ا لفقیـه عادلاً ، وهو غیر مسبوق با لیقین ، وما اُحرز‏‎ ‎‏بالأصل هو کونـه عادلاً ، وما اُحرز با لوجدان کونـه فقیهاً ، لا کون ا لعادل فقیهاً .‏

‏‏نعم ، لازم ثبوت ا لصفتین لـه ، هو کون ا لعادل فقیهاً ، وا لفقیـه عادلاً ، وإثبات‏‎ ‎‏ذلک بالأصل غیر جائز .‏

‏‏وا لمقام من هذا ا لقبیل ؛ فإنّ ا لحکم ثابت للمبیع ، أو للزیت إذا بیع أو اشتری ،‏‎ ‎‏واستصحاب عدم زیادة ا لزیت عمّا اُندر إلیٰ زمان ا لبیع ، لایثبت کون ا لمبیع کذلک ،‏‎ ‎‏بل ولا کون ا لزیت بعد ا لاشتراء کذلک .‏

‏‏ثمّ إنّ جواز ا لإنذار ،‏‏ لایثبت بأصا لـة عدم زیادة ا لمبیع علیـه فقط ؛ فإنّها‏‎ ‎‏ـ علیٰ فرض جریانها ـ تثبت عدم ا لزیادة ، فیبقی احتمال ا لنقیصـة بحا لـه ، ولا‏‎ ‎‏أصل لدفعـه ، وأصا لـة عدم زیادة ا لظروف ، لاتحرز حال ا لمظروف ، إلاّ علی‏‎ ‎‏ا لقول : بالأصل ا لمثبت ، ومع عدم إحرازها لایجوز ا لإندار ، هذا حال أصا لـة عدم‏‎ ‎‏زیادة ا لمبیع .‏

‏‏وأ مّا أصا لـة عدم استحقاق ا لبائع ، فهی بهذا ا لعنوان غیر جاریـة ؛ لعدم‏‎ ‎‏ا لحا لـة ا لسابقـة لـه ، ولکن یمکن ا لقول : بجریان أصا لـة عدم استحقاق زید مثلاً ،‏‎ ‎‏أزید ممّا یعطیـه عمرو ، لکن لایکفی ذلک لإثبات جواز ا لإندار ، إلاّ إذا ثبت فی‏‎ ‎‏جانب ا لمشتری أیضاً نظیره .‏

‏‏وا لظاهر أنّ أصا لـة عدم استحقاق ا لمشتری زائداً عمّا فی ا لظروف غیر‏
‏‎

‎‏مفیدة ؛ فإنّ عدم استحقاقـه لزیت زائد مقطوع بـه ، لأنّ ا لبیع لم یقع علیٰ کلّی‏‎ ‎‏مطلق ، بل ولا علی ا لکلّی ، وإنّما وقع علی ا لموجود فی ا لزقاق بعنوان «أ نّـه مائـة‏‎ ‎‏رطل» مثلاً ، فلو کان ناقصاً عنها فلایستحقّ زیتاً بمقداره ، بل یرجع بثمنـه .‏

‏‏ولکن هنا أصل آخر یهدم أساس ا لإندار ، وهو أصا لـة عدم وصول حقّـه‏‎ ‎‏إلیـه ، وأصا لـة عدم تسلیم حقّـه إلیـه ؛ لأنّ حقّـه مائـة رطل ، ووجودها فی‏‎ ‎‏ا لأزقاق مشکوک فیـه .‏

‏‏وا لإنصاف :‏‏ أنّ أمثال تلک الاُصول لا جدویٰ لها ، ولایثبت بها جواز ا لإندار .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎