ثمّ إنّ ا لظاهر من قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «لاتبع ما لیس عندک» بناءً علیٰ دلالتـه علی اعتبار ا لقدرة علی ا لتسلیم ، هو اعتبارها حین ا لعقد ، ولاسیّما مع ملاحظـة
صدرها فی روایـة حکیم بن حزام .
بل هو کذلک فی قولـه علیه السلام : «نهی ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم عن بیع ما لیس عندک» فإنّ ا لظاهر منـه اعتبار ا لقدرة فعلاً عند ا لبیع ، وأ نّها من ا لشرائط ا لتعبّدیـة ، لا ا لعقلائیّـة ؛ فإنّ اعتبارها کذلک لیس عقلائیّاً ، وما عند ا لعقلاء أمر أعمّ منها ، إن لم نقل : إنّـه أمر مغایر لها ؛ ضرورة أ نّـه مع ا لعلم با لقدرة علی ا لتسلّم ، أو حصول ا لسلعـة بیده بأیّـة قدرة کانت ، تصحّ ا لمعاملـة ا لعقلائیّـة ، ومع تحقّق ا لقدرة علی ا لتسلیم ، وعدم ا لبناء وا لالتزام بـه ، لاتکون عقلائیّـة .
فاعتبار خصوص ا لقدرة علی ا لتسلیم ، لیس لأمر عقلائی ، بل لیس ا لملحوظ فی اعتبارها حصول ا لغرر ؛ لما عرفت من أنّ ا لغرر لایندفع با لقدرة علی ا لتسلیم لو جهل نفس ا لتسلیم ، ویندفع مع عدم ا لقدرة إذا اعتقد ا لقدرة علی ا لتسلّم ، أو ا لحصول عنده ، فلا محا لـة یکون هذا ا لشرط ـ بلحاظ هذا ا لظهور ـ تعبّدیّاً .
وأ مّا حدیث ا لغرر ، فلیس دلیلاً علی اعتبار ا لقدرة کما تقدّم .
نعم ، مقتضی ا لوجوه الاُخر ا لتی زیّفها ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ، هو اعتبارها عند ا لاستحقاق .
ولو قلنا : بأنّ ا لعبرة فیها إنّما هی بزمان استحقاق ا لتسلیم ، فهل یتفرّع علیـه
عدم اعتبارها أصلاً ، فیما إذا کانت فی ید ا لمشتری ، وفیما لایعتبر ا لتسلیم فیـه رأساً ، کما إذا اشتریٰ من ینعتق علیـه ، وفیما إذا لم یستحقّ ا لتسلیم بمجرّد ا لعقد ، إمّا لاشتراط تأخیره ، أو لتزلزل ا لعقد ، کما فی ا لفضولیّ ، أو لا ؟ وجهان :
وجـه صحّـة ا لتفریع أن یقال : إنّ ا لشرط إن اعتبر حال ا لعقد وللعقد ، فمع فقده یبطل ، سواء کانت ا لقدرة حاصلـة زمان استحقاق ا لتسلیم أم لا .
وإن اعتبر عند استحقاق ا لتسلیم ؛ بحیث کان ا لاستحقاق شرطاً فی اعتبار هذا ا لشرط ، فمع عدم ا لاستحقاق یصحّ ا لبیع ؛ لعدم اشتراطـه بها فرضاً ، فلاتعتبر ا لقدرة رأساً فیما إذا لم یستحقّ ا لتسلیم ، سواء کان من أجل کونـه فی یده ، أم لکون ا لمبیع ممّن ینعتق علیـه . . . أو غیر ذلک ممّا مرّ .
ووجـه عدمها أن یقال : إنّ ا لمراد بزمان استحقاق ا لتسلیم ، هو ا لزمان ا لذی کان ا لبیع ـ بحسب اقتضائـه طبعاً ـ موجباً لاستحقاق ا لتسلیم ، ففی مثل بیع ا لنقد ، یکون ا لاستحقاق بعد تمامیّـة ا لبیع ، من غیر فرق بین حصولـه بید ا لمشتری أو عدمـه ؛ إذ لیس ا لمراد استحقاقـه ا لفعلیّ بحسب شخص ا لبیع ، ومن غیر فرق بین بیع من ینعتق علیـه أو غیره ؛ فإنّ مقتضی ا لبیع ـ بحسب طبعـه ـ استحقاقـه ا لتسلیم ، وإن لم یجز بواسطـة خصوصیّـة ا لموضوع .
فحینئذٍ یکون ا لبیع باطلاً ؛ لفقد شرطـه ، وهو ا لقدرة علی ا لتسلیم ، فإنّ عدم ا لقدرة علیـه لایوجب سقوط ا لشرط ، بل یوجب بطلان ا لبیع ؛ لفقد شرطـه .
نعم ، فی مثل اشتراط ا لتأخیر وا لفضولیّ ، یکون اعتبار ا لشرط حال ا لاستحقاق ، ویصحّ ا لتفریع .