ثمّ إنّ لقولـه علیه السلام فی موثّقـة حنان : «إن کان یزید وینقص فلابأس» ، احتمالات ، ذکرها ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ، وإن کان فی بعض استشهاداتـه نظر ، لکن علیٰ جمیع ا لاحتمالات ، تکون ا لزیادة وا لنقیصـة محتملـة فی ا لبیع ا لشخصیّ ؛ فإنّ کون نقیصـة فی بعض غیر معلوم ، وزیادة فی بعض کذلک ، یوجب ا لشکّ فی ا لزیادة وا لنقیصـة فی ا لجمیع ، کما أنّ حصول ا لزیادة فی بعض ا لمعاملات ، وا لنقیصـة فی بعض ، موجب للاحتمال فی ا لمعاملـة ا لشخصیّـة .
وا لأظهر من بین الاحتمالات هو ا لثا لث ، کما تشهد بـه روایـة علیّ بن أبی حمزة ؛ فإنّ ا لظاهر منها أ نّـه ربّما زاد فی حال ، وربّما نقص فی حال .
بل ا لظاهر من روایـة حنان أیضاً ذلک ؛ لأنّ ا لسؤال إنّما هو عن نوع ا لمعاملات ا لواقعـة فی خلال ا لتجارة ، لا عن شخص معاملـة ، فقولـه : «یزید
وینقص» ظاهر فی نوعها ، کما أنّ روایـة علیّ بن أبی حمزة أیضاً کذلک .
وکیف کان : لا فرق بین ا لاحتمالات ، فی أنّ ا للاّزم منها احتمال ا لزیادة وا لنقیصـة فی کلّ معاملـة ، فحینئذٍ إن قلنا : بأنّ ا لإندار شرط لصحّـة ا لبیع ، ولابدّ وأن یکون قبلـه کما قیل ، فا لظاهر من ا لموثّقـة أنّ ا لشرط فی ا لصحّـة هو احتما لهما ؛ فإنّـه ا لمتعارف ا لخارج عن دلیل ا لمنع .
وأ مّا مع ا لعلم با لزیادة أو ا لنقیصـة ، فیبقیٰ تحت دلیلـه ؛ لعدم کونـه متعارفاً ، وا لخارج منـه ما هو ا لمتعارف .
وا لظاهر منها أنّ ا لشرطیّـة ا لثانیـة لذکر أحد ا لقسمین من ا لمفهوم ، وا لمیزان هو ا لشرطیّـة الاُولیٰ ومفهومها ، وا لمستفاد منها عدم ا لصحّـة فی ا لفرضین ، فیرجع مفادها إلیٰ أ نّـه مع احتمال ا لأمرین یصحّ ا لبیع ، وإلاّ لایصحّ ، سواء علم با لزیادة أو با لنقیصـة .
کما أنّ ا لظاهر من ا لروایتین ، أنّ اشتراء ا لزیت ونحوه فی ا لزقاق وا لإندار ، کان أمراً متعارفاً ؛ فإنّ قولـه : «إنّا نشتری ا لزیت فی زقاقـه . . .» إلیٰ آخره ظاهر فی أنّ ا لعمل ا لعادیّ وا لمتعارف ذلک .
ومن ا لواضح أن ا لزیّات ، لم یسأل عن قضیّـة شخصیّـة ، بل مورد سؤا لـه ما هو ا لمتعارف عند ا لزیاتین وا لتجار ، فاعتبار ا لاعتیاد وا لمتعارف ممّا یدل علیـه ا لروایتان ، فهو شرط ثان لصحّتـه .
وأ مّا ا لرضا منهما علیٰ هذا ا لاحتمال ، فلا إشکال فی اعتباره ، لا لما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ، بل لأنّ ا لمفروض أنّ ا لإندار قبل ا لبیع ، وهو دخیل فی تعیین
ا لمبیع تخمیناً ، ومعـه لابدّ من رضا ا لمتبایعین حتّیٰ یتعیّن ا لمبیع بحسب ا لأرطال ا لتخمینیّـة ، ولا معنیٰ لعدم اعتباره حال ا لبیع کما هو ظاهر .
فعلی ما ذکرناه : یظهر أ نّـه علیٰ هذا ا لمبنیٰ ، یرجّح من ا لأقوال ا لستّـة ا لتی ذکرها ا لشیخ قدس سره ا لقول ا لثانی ، ا لذی نسبـه إلیٰ «ا لتحریر» کما ظهر ضعف سائر ا لأقوال والاحتمالات .
ثمّ إنّ ما مرّ : من عدم کون ا لموثّقـة فی مقام ا لبیان با لنسبـة إلیٰ نفس ا لشراء ، إنّما هو علی ا لقول ا لمختار .
وأ مّا علیٰ فرض کون ا لسؤال عن ا لاشتراء ا لذی یندر فیـه ، فا لظاهر صحّـة ا لإطلاق ؛ لأنّ ا لمسؤول عنـه هو الاشتراء بکیفیّـة خاصّـة ، لا ا لإندار بعد ا لفراغ عن تمامیّـة ا لبیع وصحّتـه ، هذا علی ا لاحتمال ا لمزیّف .
وأ مّا علی ا لمختار ، فیقع ا لکلام فی أمرین :