ثمّ علیٰ فرض قیام ا لإجماع أو ا لشهرة ا لمعتبرة فی ا لمسأ لـة ، لابدّ من بیان حکم حال ا لشکّ وا لجهل .
فنقول : لایخلو ا لإجماع من تعلّقـه إمّا بعنوان کـ «ا لمکیل فی عصره» أو «فی کلّ مصر» أو تعلّقـه بأشیاء خارجیّـة ، ویکون ا لعنوان مشیراً إلیها ، لا متعلّقاً لـه .
ولاتخلو ا لأخبار من ا لدلالـة علی ا لحکم : إمّا بنحو ا لقضیّـة ا لحقیقیّـة ، أو ا لقضیّـة ا لخارجیّـة .
وعلی ا لثانی تارة : یکون ا لموضوع نفس ا لعناوین ؛ أی «ا لمکیل» و«ا لموزون» و«ا لمعدود» .
واُخریٰ : تکون ا لعناوین مشیرة إلی ا لأجناس ا لخارجیّـة .
فعلیٰ فرض أنّ ا لحکم تعلّق با لعناوین ، وکانت لها موضوعیّـة فی ا لإجماع وا لأخبار ، لایصحّ ا لتمسّک بشیء من ا لأدلّـة ؛ لا عمومات وإطلاقات تنفیذ ا لبیع ، ولا ا لأخبار ، ولا ا لإجماع ؛ لکون ا لمورد من ا لشبهـة ا لمصداقیّـة للإجماع ا لمتعلّق با لعنوان ا لکلّی ا لمخصّص للأدلّـة ، إلاّ أن یحرز ا لموضوع بالأصل ، وسیأتی ا لکلام فیـه .
وإن کانت ا لأخبار بنحو ا لقضیّـة ا لحقیقیّـة ، وکان ا لإجماع بنحو ا لإشارة ، یجب ا لرجوع إلیها ، لا إلی ا لإجماع ، ولا إلیٰ عمومات صحّـة ا لبیع ؛ لأنّ ا لإجماع معتبر فی ا لمتیقّن ، ولایکون متعلّقاً با لعنوان حتّیٰ تصیر ا لشبهـة مصداقیّـة ، فا لمرجع هی ا لأخبار ا لمخصّصـة للآیات ا لمتقدّمـة .
وإن کانت ا لأخبار أیضاً مشیرة إلی ا لأجناس ا لخارجیّـة ـ کما نفی ا لبعد عنـه ا لمحقّق ا لخراسانیّ قدس سره با لنسبـة إلی أخبار ا لربا ـ کان ا لمرجع هو عموم ا لکتاب وإطلاقـه .
ولو کانت ا لأخبار مشیرة ، وا لإجماع علی ا لعنوان ، لایصحّ ا لرجوع إلیٰ
شیء من ا لکتاب وا لسنّـة وا لإجماع .
فهل یمکن إحراز موضوع ا لإجماع وا لأخبار بالاستصحاب ، لو فرض ا لعلم بکون ا لشیء مکیلاً قبل عصر ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم ، وشکّ فی بقائـه کذلک ، أو بکونـه مکیلاً فی هذا ا لعصر ، وشکّ فی کونـه کذلک فی عصر ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم ، علیٰ فرض حجّیـة ا لاستصحاب ا لقهقریّ ؛ بأن یقال : إنّ ا لشیء ا لفلانیّ کان مکیلاً قبل عصره ، فهو کذلک فی عصره ، فیحرز بـه موضوع ا لإجماع وا لأخبار ؟
قلت : ا لظاهر عدم جریانـه ، أ مّا إذا کان ا لعنوان مأخوذاً علیٰ نحو ا لإشارة ؛ فلأنّ استصحاب کون ا لشیء مکیلاً فی عصره ، لایثبت کونـه مشاراً إلیـه بالإجماع أو ا لأخبار ، وا لفرض عدم کون ا لمکیل موضوعاً ، فالأصل لإثبات مشمولیّتـه للإجماع وا لأخبار ، لا لإحراز ا لموضوع ا لمتعلّق للحکم ، وهو مثبت .
وأ مّا إن کان ا لموضوع نفس ا لعناوین متقیّدة بزمان ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم ـ أی کلّ ما کان مکیلاً فی زمانـه یجری فیـه ا لربا ـ واُرید بالاستصحاب إلیٰ زمانـه إحراز ا لموضوع ؛ فلأنّ وحدة ا لقضیّـة ا لمتیقّنـة وا لمشکوک فیها معتبرة فی ا لاستصحاب ، فإن کان ا لموضوع هو ا لمکیل فی زمانـه علیٰ وجـه ا لقیدیّـة ، فلیست لـه حا لـة سابقـة متیقّنـة .
وإن اُرید استصحاب نفس ا لعناوین إلی زمانـه ، وإثبات ا لقید با لقطع ، فهو مثبت .
فکون شیء مکیلاً فی عصر ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم ، لیس متیقّناً حتّیٰ یستصحب ، ویحرز بـه موضوع ا لإجماع وا لأخبار .
بل ا لمعلوم کون ا لشیء مکیلاً فی عصر قبل عصر ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم ، علیٰ أن یکون ا لزمان ظرفاً لا قیداً ، وإلاّ یصیر أفحش ، ومع ظرفیّتـه وإن اتحدت ا لقضیّـة ا لمتیقّنـة وا لقضیّـة ا لمشکوک فیها ، وجری ا لاستصحاب ، لکن لایمکن إثبات
ا لحکم للمقیّد بزمانـه بذلک إلاّ بالأصل ا لمثبت .
ولا إشکال فی أنّ ا لموضوع فی ا لإجماع أو ا لشهرة هو «ا لمکیل فی عصره» بنحو ا لتقیید ، کما هو ظاهر ا لمنقول منهما ، بل لا معنیٰ للظرفیّـة فی ا لمقام ؛ لعدم حصول ما هو ا لمطلوب من ا لإجماع کما لایخفیٰ .
بل یمکن فی ا لموارد ا لمشکوک فیها استصحاب عدم ا لمکیلیّـة وا لموزونیّـة فی عصره ؛ بأن یقال : إنّ ا لموارد ا لمشکوک فیها ، إن کانت من ا لأطعمـة أو ا لثمرات ونحوها ، فکلّها مسبوقـة فی عصره بعدمهما فی حا لـة ، کا لثمرة علی ا لشجرة ، وا لزرع قبل حصاده .
فإذا شکّ فی صیرورتها ممّا یکال أو یوزن ، بعد تبدّل تلک ا لحا لـة فی عصره صلی الله علیه و آله وسلم ، تستصحب ا لحا لـة ا لسابقـة ، فتندرج فی ا لکبری ا لشرعیّـة ، وهی «أنّ کلّ ما لایکون مکیلاً أو موزوناً فی عصره ، لایجری فیـه ا لربا» کما ادعی ا لإجماع علیها .
ولایعارضـه استصحاب عدم کونها معدودة فی عصره ، أو ممّا بیع مشاهدة ؛ لعدم أثر شرعیّ لـه ، ولایثبت بـه ا لقسم ا لمقابل .
هذا کلّـه علیٰ فرض ا لإجماع أو ا لشهرة ا لمعتبرة ، ولکن یمکن منعهما حتّیٰ فی باب ا لربا :
أ مّا أوّلاً : فلأنّ ا لدعاوی فی ا لمسأ لـة متعارضـة ؛ فإنّ ما فی «ا لمبسوط» إذا کانت عادة ا لحجاز علیٰ عهده صلی الله علیه و آله وسلم فی شیء ا لکیل ، لم یجز إلاّ کیلاً فی سائر ا لبلاد ، وما کانت فیـه وزناً ، لم یجز فیـه إلاّ وزناً فی سائر ا لبلاد ، وا لمکیال مکیال أهل ا لمدینـة ، وا لمیزان میزان أهل مکّـة ، هذا کلّـه بلاخلاف انتهیٰ ، مع ورود
بعض ا لمناقشات علیـه :
منها : أن ا لظاهر من صدره ، أنّ ا لمناط عادة ا لحجاز ، ومن ذیلـه أنّ ا لمناط فی ا لکیل ا لمدینـة ، وفی ا لوزن مکّـة .
ومنها : أنّ ا لظاهر منـه أنّ ا لموزون لایجوز فیـه ا لکیل وبا لعکس ، وهو مسأ لـة خلافیّـة بلا إشکال .
ومنها : أنّ ا لظاهر من ذیلـه ، أنّ ا للاّزم تبعیّـة سائر ا لبلاد لمکیال أهل ا لمدینـة ، فلایجوز بیع ا لمکیل بمکیال آخر ، ولمیزان أهل مکّـة ، فلایجوز ا لعدول إلیٰ میزان آخر ، ولا أظنّ ا لتزام أحد من ا لفقهاء بذلک ، فلابدّ من تأویلـه .
معارض بما ادعی علیـه ا لإجماع ، کا لمحکیّ عن «ا لتنقیح» وهو «أنّ ا لمناط فی ا لکیل وا لوزن علیٰ عصر ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم ، فما ثبت أ نّـه مکیل وموزون فی عصره ، بنی علیـه حکم ا لربا إجماعاً ، وإن تغیّر بعد ذلک ، وما علم أ نّـه غیر مکیل ولا موزون فی عصره ، فلیس بربویّ إجماعاً» .
فإنّ مقتضیٰ ما فی «ا لمبسوط» أنّ ما کان فی ا لحجاز عادة فی عهده صلی الله علیه و آله وسلم ، لم یجز فی سائر ا لبلدان ا لتخلّف عنـه ، ومقتضی ا لثانی ، أنّ ما کان مکیلاً أو موزوناً فی عصره صلی الله علیه و آله وسلم ولو فی غیر ا لحجاز ، فهو ربویّ ، فلا عبرة با لحجاز خاصّـة .
وأ مّا ثانیاً : فإنّـه لم ینقل ا لاعتبار بعادة ا لشرع إلاّ من «ا لمبسوط» ثمّ «ا لشرائع» وجملـة من ا لکتب ا لمتأخّرة عنها ، ونقل عن ا لقاضی أیضاً ،
وا لظاهر خلوّ کتب ا لقدماء عن ا لفتویٰ بها ، وإلاّ لنقلها صاحب «مفتاح ا لکرامـة» مع کثرة تـتبّعـه .
وأ مّا ثا لثاً : فلأنّ ا لظاهر تخلّل ا لاجتهاد فی ا لبین ؛ ضرورة استناد جمع منهم إلی أنّ ا لألفاظ ا لواردة فی ا لأخبار تحمل علیٰ عرف ا لشرع ، وإذا لم یعلم عرفـه حملت علی ا لعرف ا لعامّ :
قال فی «مفتاح ا لکرامـة» : ا لمستفاد من قواعدهم ، حمل ا لألفاظ ا لواردة فی ا لأخبار علیٰ عرفهم ، فما علم حا لـه فی عرفهم ، جری ا لحکم بذلک علیـه ، وما لم یعلم یرجع فیـه إلی ا لعامّ ، کما بیّن فی الاُصول .
وهذه ا لعبارة غیر ما نقل عن «ا لحدائق» : من أنّ ا لواجب فی معانی ا لألفاظ ا لواردة فی ا لأخبار ، حملها علیٰ عرفهم حتّیٰ یرد علیها ما فی «ا لجواهر» وغیره : من أنّ ا لکلام لیس فی معنی ا للّفظ ؛ لأنّ مفهوم «ا لکیل» معلوم .
بل ا لظاهر منها أنّ ا لألفاظ بعد معلومیّـة مفاهیمها ، تحمل علیٰ عادة ا لشرع ، ولعلّ منشأ ذلک دعوی انصرافها إلیها وإن کانت فاسدة ، ومعـه تکون دعوی ا لإجماع معلّلـة ، وفی مثل ذلک لا حجّیـة لـه ، فضلاً عن ا لشهرة .
بل لو فرض استنادهم أو استناد جمع منهم إلیٰ ما قا لـه صاحب «ا لحدائق» قدس سره ، لم یصحّ ا لاستناد إلیٰ إجماعهم ؛ فإنّ ورود ا لإشکال علیهم ، لایخرج ا لإجماع عن کونـه معلّلاً .
مضافاً إلی أنّ ا لأمر فی ا لمقام ومسأ لـة ا لربا سهل ، إذا ادعی ا لإجماع علیٰ أنّ ما علم من عادة ا لشرع یجب مراعاتـه ، فإنّ ما علم من عادتـه ، یکون فی هذه ا لأعصار أیضاً باقیاً علیها ، وما لم یعلم أو علم عدم وجوده فی ذلک ا لعصر ، لم یقم إجماع علیـه ، فیعمل فیـه علی ا لقواعد ومقتضی ا لأخبار ، بعد عدم إحراز قیام ا لإجماع علی ا لعنوان حتّیٰ تصیر ا لشبهـة مصداقیّـة ، فتدبّر .