ثمّ إنّـه قد ظهر من عدم اعتبار ا لملکیّـة فی ا لعوض ، عدم صحّـة ا لاحتراز بهذا ا لقید عن بیع ا لمباحات ا لأصلیّـة ، فلابدّ من طریق آخر لإثبات ا لبطلان فیها :
قد یقال : إنّ کلّ ما هو مباح لجمیع ا لناس أو ا لمسلمین ، لایجوز بیعـه قبل تملّکـه بالاصطیاد ونحوه ؛ فإنّ بذل ا لمال بإزائـه سفهیّ .
وفیـه ما لایخفیٰ ؛ ضرورة أنّ ا لعاجز عن ا لاصطیاد ، إذا اشتریٰ من ا لقادر علیـه صیداً خاصّاً تعلّق غرضـه بـه ، لایعدّ ذلک سفهاً ، ولابیعـه واشتراؤه سفهیّاً ، بل حتّیٰ ولو کان قادراً علیـه ، لکن لم یرد ا لاشتغال بـه ؛ لشغل آخر ، أو لطلب ا لراحـة ، واشتراه من غیره ، لایکون سفهاً ، وهو واضح .
وقد یقال : إنّ بطلان بیع ا لمباحات ؛ من جهـة عدم ا لسلطنـة علیها بعد عدم کونها ملکاً لأحد .
وفیـه : أنّ فقدان ا لسلطنـة لایوجب عدم صدق عنوان «ا لبیع» علیـه عرفاً ؛
فإنّ ا لقادر علیٰ صید ا لسمک وا لطیر لو باعهما ، یصدق علیـه ا لعنوان بحسب نظر ا لعرف ، وا لصحّـة ا لفعلیّـة وإن لم تـتحقّق ، لکن لایوجب ذلک إلاّ بطلانـه کبطلان ا لفضولیّ ، ویکون ا لمورد کمسأ لـة من باع شیئاً ثمّ ملکـه .
وا لفرق بینهما : أ نّـه فی ا لفضولیّ لایکون ا لشیء مملوکاً للبائع ، وفی ا لمورد لایکون مملوکاً لأحد ، وهو لایوجب ا لفرق .