ثمّ إنّ فکّ ا لرهن بعد ا لعقد ، یوجب صحّـة ا لمعاملـة ؛ لإطلاق وجوب
ا لوفاء با لعقود ، فإنّ أفراد ا لعقد داخلـة فی ا لعموم ا لأفرادیّ ، وکلّ فرد تمام ا لموضوع لوجوبـه ، بعد کون ا لمتکلّم فی مقام ا لبیان .
وهو معنی ا لإطلاق ، لا ا لعموم ا لزمانیّ ، أو ا لعموم ا لأحوا لیّ ، کما هو معروف عندهم ؛ لأنّ ا لإطلاق بعد تمامیّـة مقدّماتـه أیضاً لایصیر عامّاً ، بل حینئذٍ یحکم بأنّ ا لماهیّـة تمام ا لموضوع للحکم .
فإذا قیّد بقید بدلیل ، کقولـه صلی الله علیه و آله وسلم فی ا لمقام : «ا لراهن ممنوع من ا لتصرّف» یؤخذ بـه ، ومفاده لیس إلاّ ا لممنوعیّـة مادام ا لرهن ، وبعد فکّـه لایکون مشمولاً للدلیل ا لمقیّد ، فیؤخذ بالإطلاق ، من غیر فرق بین ا لحالات ا لعرضیّـة وغیرها ، وقد تقدّم فی ذلک بعض ا لکلام مع بعض ا لأعلام .