لو شاهد عیناً فی زمان سابق علی ا لعقد علیها ، ففیـه صور ، تعرّض لبعضها ا لشیخ ا لأعظم قدس سره .
منها : ما إذا اقتضت ا لعادة تغیّرها عن صفاتها ا لسابقـة إلیٰ غیرها ، ا لمجهولـة عند ا لمتبایعین .
فحینئذٍ إن علم ا لمشتری : أنّ ا لبائع مثلـه فی عدم إحراز ا لحا لـة ا لسابقـة فعلاً ، بل وفی ا لوثوق با لتغیّر إلیٰ شیء مجهول عنده ، فلایصحّ ا لبیع ، ولا ا لاتکال علی ا لتوصیف ، ولایخرج ا لبیع با لتوصیف عن ا لغرر ؛ لأنّ ا لأعیان ا لخارجیّـة ، لیست کا لعناوین ا لکلّیـة ممّا یرتفع ا لغرر فیها بمجرّد ا لتوصیف ؛ فإنّ معرفـة ا لعناوین ا لکلّیـة ، إنّما هی با لتوصیف ، من غیر حکایـة عن ا لواقع ا لمتحقّق .
بخلاف ا لأعیان ا لخارجیّـة ؛ فإنّ ا لمعرفـة بحا لها ، موقوفـة علیٰ کون ا لأوصاف حاکیـة عنها ، وموجبـة للعلم أو ا لوثوق بالاتصاف بها .
وبعبارة اُخریٰ : إنّ ا لتوصیف ا لحاکی عن اتصاف ا لموجود بها ، موجب لمعرفتـه ، لا مطلق ا لتوصیف ، وهذا لاینافی ما قلناه : من أنّ ا لعلم تمام
ا لموضوع کما هو واضح ، وإن اشتبـه علیٰ بعض .
فلو علم ا لمشتری : أنّ ا لبائع جاهل بحال ا لمبیع ، لایکون إخباره عنـه ولاتوصیفـه ، موجبین لرفع ا لغرر ؛ فإنّهما لایفیدان شیئاً ، کالإخبار کذباً ، وا لتوصیف ا لجزاف ا لذی هو بحکم ا لإخبار فی ا لجمل ا لتامّـة .
بل إخبار فی ا لحقیقـة ، ولهذا لایجوز شرعاً ، توصیف موضوع ا لقضیّـة ا لإخباریّـة بما یخا لف ا لواقع ، فلو قال : «جائنی زید ا لعادل» وکان فاسقاً ، کذب ولو جاءه .
بل لایجوز ا لتوصیف فی خلال ا لجمل ا لتامّـة ـ کالإخباریّـة ، أو ا لإنشائیّـة ـ بما هو مجهول عنده ، کقولـه : «بعتک هذا ا لفرس ا لعربیّ» أو «رأیت فرساً عربیّاً» مع ا لشکّ فی کونـه کذلک ؛ لأ نّـه قول بغیر علم ، وا لنسب ا لناقصـة تصیر تامّـة فی خلال ا لجمل ا لتامّـة ، فقولـه : «صلّ خلف هذا ا لرجل ا لعادل» شهادة بعدا لتـه ، ولاتجوز إلاّ مع ا لعلم بالاتصاف .
فما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره : من أنّ ا لبیع لایصحّ إلاّ بذکر صفات تصحّح بیع ا لغائب ، مع فرض کون ا لمتعاملین جاهلین با لواقعـة ، ا لشامل بإطلاقـه لما فرضناه ، وهو صورة علم ا لمشتری بجهل ا لبائع ، غیر مرضیّ فی ا لمقام ، وکذا فی ا لعین ا لغائبـة ؛ إذ فی هذه ا لصورة ، لایفید إخباره ولاتوصیفـه شیئاً ، وما یدلّ علی اعتبار إخبار ا لبائع فی ا لکیل وا لوزن ، لایشمل ا لإخبار عن غیر علم فی مورده ، فضلاً عن ا لمقام .
نعم ، لو لم یعلم ا لمشتری حال ا لبائع ، واحتمل أ نّـه أحرز ا لصفات ا لتی
وصف ا لعین بها ، صحّ ا لبیع با لتوصیف ا لمذکور ، لولا غرریّتـه با لنسبـة إلی ا لبائع ، کما صحّ بالإخبار بناءً علیٰ أنّ إخباره رافع للغرر بمعنی ا لجها لـة ، وأنّ ا لعلم ا لمقابل لها أمر أوسع من ا لعلم ا لوجدانیّ ، کما هو ا لظاهر فی أمثال ا لمقامات .
ویمکن ا لاستشهاد لجواز ا لاعتماد علی ا لتوصیف هاهنا ، بما یدلّ علیٰ جواز ا لاعتماد علی قولـه فی ا لکیل وا لوزن کما تقدّم ، بدعویٰ إلغاء ا لخصوصیّـة ، ولاسیّما فی ا لمقام ؛ فإنّ تخصیص دلیل ا لغرر وا لجزاف فی غایـة ا لبعد ، فلایصحّ ا لالتزام بتجویز ا لشارع بیع ا لغرر وا لمجازفـة فی ا لمکیل وا لموزون ، إذا أخبر ا لبائع .
بل ا لظاهر أنّ إخباره یخرج ا لبیع عنهما ، فیصحّ ا لاعتماد علیٰ إخباره ، وتوصیفـه ا لذی هو بمنزلـة ا لإخبار ، بل إخبار حقیقـة .
وبعبارة اُخریٰ : إنّ ا لطرق ا لعقلائیّـة تخرج ا لموضوع عن ا لجها لـة وا لخطر ، کما أ نّـه لو شرط فی ا لبیع وجود ا لصفـة ، صحّ ا لبیع إذا کان ا لغرر بمعنی ا لخطر ؛ لما تقدّم من رفعـه با لخیار ، بخلاف ما لو کان بمعنی ا لجها لـة .