ثمّ إنّ ا لمذکور فی ا لمسأ لـة إلیٰ هاهنا عناوین :
منها : «ا لغرر» .
ومنها : ما ورد فی ا لثمن من ا لتعلیل بقولـه علیه السلام : «لأ نّـه لایدری کم ا لدینار من ا لدرهم» .
ومنها : قولـه علیه السلام فی تلک ا لروایات ا لتی وردت فی ا لمکیل : «لایصلح بیعـه مجازفـة» .
فهل هی عناوین مستقلّـة ، فا لغرر ا لمنهیّ عنـه شیء مستقلّ یوجب ا لبطلان ، وکذا ا لعنوانان الآخران .
أو یرجع بعضها إلیٰ بعض .
أو یکون کلّ من ا لعنوانین الآخرین موجباً للبطلان ؛ بعلّیـة ا لغرر ، أو بکونـه حکمـة .
أو یکونان من مصادیقـه ومحقّقاتـه ؟ وجوه .
یمکن أن یقال : إنّـه إن قلنا بأنّ ا لغرر بمعنی ا لجهل ، یکون عنوان ما ورد فی ا لثمن عبارة اُخریٰ عنـه ، وما ورد فی ا لمکیل من مصادیقـه ، فلایکون فی ا لمسأ لـة إلاّ عنوان واحد ، هو عنوان ا لغرر ، وا لجهل وبطلان ا لبیع مجازفـة ، إنّما
هو للجهل بمقدار ا لمبیع ، وهو ا لغرر .
ویؤیّده ما فی «ا لمستدرک» عن «دعائم ا لإسلام» عن أمیرا لمؤمنین علیه السلام : أ نّـه سئل عن بیع ا لسمک فی الآجام ، وا للّبن فی ا لضرع ، وا لصوف فی ظهور ا لغنم .
قال : «هذا کلّـه لایجوز ؛ لأ نّـه مجهول غیر معروف ، یقلّ ویکثر ، وهو غرر» .
فا لمنع عن بیع ا لمجازفـة أیضاً کذلک ؛ فإنّـه مجهول ، یقلّ ویکثر وغرر .
وعلیٰ هذا یکون بیع مقدار من ا لطعام ، بما یقابلـه فی ا لمیزان ـ من جنسـه أو من غیره ا لمساوی لـه فی ا لقیمـة ـ غرراً للجهل با لمقدار ، فما أفاده ا لشیخ قدس سره ، مبنیّ علیٰ کون ا لغرر بمعنی ا لخطر ، لا ا لجهل ، وهو یضادّ مبناه ا لسابق .
وأ مّا إن کان ا لغرر بمعنی ا لخطر ، أو بمعنیٰ فعل ما لایؤمن معـه من ا لضرر ، فلایرجع إلیـه عنوان ا لجهل ، وما ورد فی ا لثمن من ا لروایات ، وکذا ا لعنوان الآخر ، ولایکون ا لعنوانان من مصادیقـه .
کما أنّ ا لبحث عن کون ا لغرر شخصیّاً أو نوعیّاً ، مبنیّ علیٰ عدم کون ا لغرر بمعنی ا لجهل ، وعلیٰ کون ما ورد فی ا لمکیل لحکمـة ا لغرر ، وا لأوّل خلاف مبناه ، وا لثانی لا دلیل علیـه ، کما لا دلیل علیٰ علّیـة ا لغرر لذلک .
وا لتحقیق : لزوم ا لأخذ بعنوان ا لغرر وعنوان ا لمجازفـة فی ا لمکیل ، سواء کان فیـه غرر أم لا ، ففیما لایلزم منـه ا لخطر أو ا لضرر ، لایشملـه دلیل ا لغرر بناءً علیٰ کونـه بمعناهما ، ولکن لو کان مکیلاً یبطل إذا کان جزافاً وبلا کیل ، کا لمثال ا لمتقدّم .
وا لأخذ با لعنوان لیس لأجل کون ا لغرر حکمـة لا علّـة ؛ لعدم ا لدلیل علیٰ شیء منهما ، بل للزوم ا لأخذ با لحجّـة بعنوانها ، صدق علیها عنوان آخر أم لا .