ا لأوّل : ما عن «ا لدروس» من أنّ یده علی ا لثمن .
وقد أرجع ا لشیخ ا لأعظم قدس سره هذا ا لوجـه إلیٰ ما عن «ا لمبسوط»
و«ا لسرائر» ، وهو أنّ ا لمشتری هو ا لذی ینتزع منـه ا لثمن ، ولاینتزع منـه إلاّ بإقراره ، أو ببیّنـة تقوم علیـه ، وأرجع قول ا لعلاّمـة قدس سره إلیـه أیضاً ؛ حیث تمسّک بأصا لـة براءة ا لمشتری من ا لثمن ، فلایلزمـه ما لم یقرّ بـه ، أو یثبت با لبیّنـة .
ولکنّ ا لظاهر عدم رجوع واحد منها إلی الآخر ؛ فإنّ ا لتمسّک با لید ، مخصوص بمورد کون ا لثمن خارجیّاً تحت ید ا لمشتری ، وا لتمسّک بأصل براءة ذمّـة ا لمشتری ، مخصوص بمورد کونـه کلّیاً فی ا لذمّـة ، وما عن «ا لمبسوط» أعمّ منهما علی ا لظاهر .
وکیف کان : إنّ ا لمسأ لـة بناءً علی ا لتمسّک با لید ، علیٰ وجوه :
منها : ما إذا کان ا لثمن بید ا لمشتری .
فحینئذٍ تارة : یعلم عدم ا لفسخ .
واُخریٰ : یعلم فسخـه .
وثا لثـة : یحتمل ا لفسخ .
فإن علمنا بعدم فسخـه ، فمقتضیٰ دلیل ا لسلطنـة ، لزوم تسلیم ا لثمن إلی ا لبائع ، وعدم جواز منعـه عنـه ، هذا مع قطع ا لنظر عمّا عن ا لعلاّمـة فی «ا لتذکرة» من عدم وجوب تسلیمـه فی زمن ا لخیار ، وسیأتی إن شاء الله ا لکلام فیـه ،
وإنّما ا لکلام هنا فیما تمسّک بـه ا لشهید .
وأ مّا ا لید فهی معلومـة ا لحال ؛ لأ نّها تعلّقت بمال ا لغیر ، ونعلم أ نّـه لا سلطنـة لذی ا لید علیـه ؛ لا من قبل نفسـه ، ولا من قبل صاحب ا لمال ، وا لسلطنـة علیٰ فسخ ا لعقد ، لیست من شؤون ا لید علی ا لعین .
فا لقول : بأنّ ا لید ظاهرة فی سلطنـة ذی ا لید علی ا لتصرّفات ، وإن قطع بکون ا لثمن ملک ا لبائع إن رجع إلیٰ هذه ا لصورة ، فهو فی غایـة ا لسقوط ؛ للعلم بأنّ ا لثمن للما لک ، وأ نّـه لایکون ا لمشتری وکیلاً ، ولا مأذوناً من قبلـه .
واحتمال حقّ فسخ ا لعقد لـه ، لایفید ، ولایدفع سلطنـة ا لما لک علیٰ ما لـه ، ولیس للمشتری ا لتصرّف فی ا لعین قبل ا لفسخ بوجـه .
وأ مّا فی صورة احتمال ا لفسخ :
فقد یقال : إنّ ا لید ظاهرة فی سلطنـة ذی ا لید علی ا لتصرّفات فی ا لثمن ، وإن قطع بکونـه ملک ا لبائع ؛ حیث لا منافاة بین کونـه ملکاً لـه بمجرّد ا لعقد ، وکون ا لمشتری مسلّطاً علی ا لتصرّف فیـه ولو با لفسخ ، فلا صارف لظهور ا لید فی ا لسلطنـة ا لمطلقـة ، ولا مجال لأصا لـة عدم سبب للخیار ، بعد وجود ا لأمارة علی ا لسلطنـة ا لمطلقـة .
وفیـه : أنّ دلیل اعتبار ا لید ، لیس إلاّ بناء ا لعقلاء ، ولم یحرز بناؤهم علیـه فی مثل ا لمورد ، لو لم نقل بإحراز عدمـه ؛ فإنّ ید ا لمشتری علی ا لثمن بعد ا لعقد ، إنّما هی علیٰ مال ا لغیر بإقرار منـه ، وإنّما یحتمل تلقّیـه منـه بواسطـة ا لفسخ ، وفی مثلـه لیست ا لید معتبرة ، فهل تری اعتناء ا لعقلاء بید ا لمشتری بعد ا لعقد ا لصحیح ،
مع مطا لبـة ا لبائع للثمن ، باحتمال وجود ا لخیار وا لفسخ ؟ !
بل لو قلنا : باعتبارها مع ا لغضّ عن دعواه ا لتغیّر وا لخیار ، لکان لازمها انقلابـه مدّعیاً لو فرضنا کونـه منکراً ؛ فإنّ دعویٰ تغیّر ا لمبیع ، لازمها دعویٰ تلقّی ا لثمن من ا لبائع ، وهذه ا لدعویٰ تهدم ا لید ، لو فرضنا اعتبارها مع ا لغضّ عنها ، نظیر ما إذا ادعیٰ صاحب ا لید ، اشتراء ا لمتاع من ا لمدّعی ، فإنّ ذلک یوجب انقلاب ا لمدّعی منکراً .
مضافاً إلیٰ أنّ استصحاب حال ا لید علیٰ مال ا لغیر أیضاً ، موجب لرفع اعتبارها علیٰ تأ مّل فیـه ، فدلیل ا لسلطنـة ـ بعد إجراء استصحاب حال ا لید ، واستصحاب بقاء ا لثمن علی ملک ا لبائع ـ محکم ، وا لأصل منقّح لموضوع دلیلها ، فیحکم بلزوم تسلیم ا لثمن .
ویظهر ممّا ذکر حال صورة ا لعلم با لفسخ ، مع احتمال ا لخیار .
ومنها : ما إذا کان ا لثمن بید ا لبائع ، بعد ما کان بید ا لمشتری عقیب ا لعقد ، فقد یقال : بصحّـة ا لتمسّک بأصا لـة بقاء سلطنتـه ا لمطلقـة علی ا لثمن ، وحینئذٍ فلدعویٰ حکومـة أصا لـة عدم سبب ا لخیار وجـه ؛ لکون ا لشکّ فی بقاء سلطنتـه ، مسبّباً عن ا لشکّ فی ثبوت ا لخیار بسببـه .
وفیـه : أنّ ید ا لبائع أمارة علی ا لملکیّـة وا لسلطنـة ا لمطلقـة ، ولازمها نفی سلطنـة غیره بنحو ا لإطلاق ، فلا مجال لاستصحاب سلطنـة ا لمشتری .
وا لعجب من بعض أهل ا لتحقیق قدس سره ، حیث تشبّث فی ا لصورة ا لمتقدّمـة ، بظهور ید ا لمشتری فی ا لسلطنـة ا لمطلقـة ، وأغفل فی هذه ا لصورة ید ا لبائع ، مع أنّ اعتبار یده لا خدشـة فیـه ظاهراً ، بخلاف ید ا لمشتری کما مرّ .
ویمکن ا لخدشـة فی أصا لـة عدم سبب ا لخیار أوّلاً : بأنّ نفی ا لمسبّب بنفی سببـه عقلیّ ، کوجوده بوجوده ولو فرض کون ا لسبب مجعولاً شرعاً ، أو ا لسببیّـة کذلک ، أو فرض أنّ ا لمجعول ا لشرعیّ ، هو ا لملازمـة بین تخلّف ا لوصف مثلاً وا لخیار ؛ فإنّ نفی ا للاّزم بنفی ملزومـه ، أو نفی أحد ا لمتلازمین بنفی الآخر عقلیّ ، وإن کان جعل ا للّزوم أو ا لملازمـة شرعیّاً .
نعم ، لو کان فی لسان ا لدلیل ، جعل ا لحکم عقیب موضوع أو عقیب سبب ؛ بأن یقال : «إذا نشّ ا لعصیر حرم» صحّ تنقیح ا لموضوع بالأصل ، وسلب ا لحکم بسلب موضوعـه ، علیٰ تأ مّل فی ذلک ، إلاّ إذا کان ا لسلب أیضاً بحکم ا لشرع .
ففی ا لمقام : لو اُحرز أو احتمل ، أن یکون ا لتغیّر سبباً عند ا لعقلاء للخیار ، وأنّ لتخلّف ا لشرط أو ا لوصف سببیّـة لذلک ، لایصحّ ا لاستصحاب إلاّ علی ا لقول بالأصل ا لمثبت .
وإن اُحرز أنّ ا لخیار حکم ، مترتّب علیٰ تخلّف ا لوصف أو ا لشرط عند ا لعقلاء ، وأ نّـه ا لممضیٰ عند ا لشارع ا لأقدس ، یمکن ا لقول : بجریان أصا لـة عدم ا لتخلّف لسلب ا لخیار ، علیٰ إشکال .
وثانیاً : بأنّ ما هو موضوع ا لحکم فی ثبوت ا لخیار وسلبـه ، إنّما هو ا لسبب ا لحاصل فی ا لعقد وسلبـه فیـه ، لا سلبـه بنحو ا لسلب ا لمطلق ا لأعمّ من سلب ا لموضوع ، أو سلب ا لظرف .
وما هو موضوع ا لأثر ، لیست لـه حا لـة سابقـة یقینیّـة ؛ لعدم ا لعلم بعدم ا لتغیّر مثلاً فی ا لعقد ، وما هو معلوم لا أثر لـه ؛ فإنّ عدم تغیّر ا لموصوف عن صفتـه ، لیس موضوع ا لخیار ، ولا سببـه ، واستصحاب ا لعدم إلیٰ زمان ا لعقد ، لایثبت کون سلب ا لتغیّر فی ا لعقد ، أو کون ا لمعقود علیـه غیر متغیّر ، إلاّ بالأصل ا لمثبت .
ثمّ إنّ فی تقدیم ا لأصل ا لسببیّ علی ا لمسبّبی کلاماً ، تعرّضنا لـه فی محلّـه ، وقلنا : بصحّتـه فی بعض ا لموارد ، وعدمها فی بعض .
وممّا ذکرناه یظهر ا لکلام فی ا لصورة ا لثا لثـة ، وهی ما إذا کان ا لثمن قبل ا لعقد بید ا لبائع ، فقد یقال : إنّ سلطنـة ا لمشتری علی ا لتصرّفات ا لمترتّبـة علی ا لملک ، قد انقطعت با لخروج عن ملکـه ، وسلطنـة اُخریٰ لـه مشکوکـة ا لحدوث .
وا لظاهر منـه ا لتشبّث فی تشخیص ا لمدّعی ، بأصا لـة عدم ا لسلطنـة .
ویرد علیـه أوّلاً : أنّ ا لتمسّک بید ا لبائع فی ا لمقام ، أولیٰ من ا لصورة الاُولیٰ ، ومعها لا مجال للأصل ا لموافق أیضاً ، ولو نوقش فی ا لید هاهنا ، فا لمناقشـة فیها أولیٰ منها فی الاُولیٰ .
وثانیاً : أنّ ما هو موضوع ا لأثر ، هو أصا لـة عدم ا لسلطنـة علی ا لثمن ، ولیست لها حا لـة سابقـة ، وسلب ا لسلطنـة ا لصادق مع انتفاء عنوان ا لثمن ـ أی ا لسلب ا لعامّ لإثبات ا لسلب ا لخاصّ بعد وجود ا لثمن ـ مثبت ، هذا کلّـه حال ا لید .